عدنان أبوزيد -هدير الجبوري – الزمان
عندما انطلقت رحلة منظمات المجتمع المدني في العراق بعد العام 2003، كانت تحمل في طياتها أحلاماً عريضة وتطلعاتٍ نبيلة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان ورفع مستوى التنمية في المجتمع. وكانت تلك الآمال تتجسد في إرادة قوية وإصرار طاغٍ على تخطي كل التحديات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف النبيلة. لكن النتائج كانت دون التوقعات المرسومة، كما تظهر شهادات ميدانية موثوقة لتلك الحقيقة المؤلمة.
رغم أن عدداً كبيراً من هذه المنظمات نشأت وتطوّرت، ورغم الفرص الواسعة التي أتيحت لها مادياً وقانونياً، وإلى جانب دعم المجتمع الدولي، إلا أنها واجهت عقبات جسيمة أحالت جهودها إلى محاولات متواضعة بعيدة عن تحقيق النجاح المرجو. حيث، ورغم بذل كل الجهود المضنية والعطاء الكبير، استمرت هذه المنظمات في التباعد عن إحداث التغيير الجذري المنشود في المجتمع.
يواجه أفراد ومنظمات المجتمع المدني في العراق اليوم تحديات كثيرة، منها التدخلات السياسية التي تعرقل العمل، وقلة الوعي الاجتماعي الذي يحد من التأثير، وظاهرة الفساد التي تعترض السبيل، والتحيز الطائفي الذي يعيق تحقيق الأهداف.
وفي ظل هذه التحديات الشاقة، يظل على هذه المنظمات مواصلة النضال والعمل بكل جهد وإخلاص، رغم الصعوبات التي تواجهها، حتى تتحقق النهضة الحقيقية التي تصبو إليها الأمة بأسرها.
تنظيم العمل
النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية لـ الزمان، ان لجان العمل ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية في مجلس النواب، تبحث قانون الاتحادات والنقابات والتنظيم النقابي، مشيرا الى أهمية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق.
وقال عرب، انه «في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق، تتزايد أهمية تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر عمودًا فقريًا في بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا حيويًا في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومراقبة السلطة. وأضاف: «من بين الجهات التي تعمل على تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، اللجان البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية في مجلس النواب، اذ تعتبر لجان العمل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني جزءًا أساسيًا من العملية التشريعية والرقابية في العراق، فهي تسعى إلى تشجيع الحوار والنقاش البناء حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن ممارسة الديمقراطية بشكل شفاف ومسؤول».
وتابع: «تنظيم النقابات والاتحادات العمالية يلعب دورًا هامًا في حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، وبالتالي، فإن قانون الاتحادات والنقابات والتنظيم النقابي يأتي لتنظيم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وضمان حقوقهم ومطالبهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع.
السلطة والمجتمع المدني
نائب رئيس مركز حلول للدراسات المستقبلية، الكاتب مازن الشمري، يقول لـ الزمان انه «لم تكن منظمات المجتمع المدني معروفة في عراق الامس الا في سياق النقابات وجمعيات النفع العام»، مشيرا الى ان «ثقافة تعامل السلطة مع المجتمع المدني لم تتبلور في عراق اليوم، لاسيما وفق المعايير الدولية التي تدعو هذه المنظمات بعد بناء قدراتها لتقديم تقارير الظل في المحافل الدولية عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد والمخدرات والجريمة المنظمة». يضيف: «المطلوب هو العمل على قواعد سلوك لحوار وطني ينهض به المجتمع المدني لإنتاج مصفوفة حلول تطبيقية معرفية وليس صخب الضجيج والفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، كواجهات ممولة من كل حزب بما لديهم فرحون في نظام المحاصصة، فمن دون ريادة المجتمع المدني العراقي في هذا المضمار، سيبقى عزوف الاغلبية الصامتة ويستمر، وتمرر نتائج الانتخابات بلا اي مؤشر نحو التغيير إلى دولة مدنية متجددة».
إثبات الوجود
المؤرخ والاعلامي الدكتور عبد السلام الجبوري يقول لـ الزمان، أن «منظمات المجتمع المدني في العراق نشطت بشكل واضح بعد 2003 وتركزت أنشطتها المدنية في مجال حقوق الإنسان أكثر من غيرها من المجالات، وبغض النظر عن النجاحات التي تقدمت بها في مجال رصد الانتهاكات وتفشي الحرمان وحالات الجوع لشرائح معينة عن طريق المعونة الغذائية والكسوات أو كتلك التي طالت بعض المؤسسات التعليمية من خلال تقديم بعض المستلزمات الدراسية البسيطة، إلا أنها لم تفلح في مراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان في الكثير من مؤسسات الدولة الخدمية ولا حتى المؤسسات الاخرى وبقي الحرمان والجوع ونقص الكرامة يطال شرائح واسعة من المجتمع وباتت نسبة من هم تحت خط الفقر تضاهي كثيرا المترفين وتتعداها إحصائياً، ولازالت القيود تحدد عمل ونشاط تلك المنظمات».
يتابع: «بغض النظر عن طبيعة وشكل تلك المنظمات وتاريخ ميلادها ونشأتها ومن المسؤول عن تمويلها، وأيا كان بلد المنشأ، باستثناء تلك المنظمات التي ولدت وترعرعت داخل البلد وكانت ولادتها عسيرة بعد الإرهاصات التي مرّ بها العراق، إلا أنها في الغالب منظمات لم تنفصل عن المجتمع السياسي ولازالت مرتبطة به، ولم تؤسس لنفسها كيانا مستقلا ووجودا بنيويا ولازالت الضبابية تطغى على المشهد العام لمفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات حتى أن مفهوم المواطنة الذي يعد الركيزة الأساسية وحلقة الوصل بين الدولة كسلطة وبين المجتمع المدني بات غامضا ومضللا في كثير من جوانبه بسبب غياب مفهوم الدولة أساساً وعمليات التحول والانتقال السياسي، واستغلال واسع ومنظم من قبل الكتل السياسية المتصارعة للمنظمات المدنية بل أن هنالك منظمات تتبع جهات سياسية متنفذة أيدلوجياً ومالياً وتنشط كغدة درقية تبدو حميدة في ظاهرها إلا أنها تنفذ أجندات سياسية لتلك الكتل إبان فترة التحولات والتقلبات الانتخابية وبدا ذلك واضحاً في تبني الكثير من منظمات المجتمع المدني البرامج الانتخابية خطابةً وتواصلاً مع عامة الناس من خلال توزيع الأموال وأشياء أخرى والتفتيش عن مساحات بشرية فقيرة في أحياء منسية، واستغلال فقرها وجوعها لصالح كتل بعينها، وقد يكون دعم الأنشطة الرياضية ومواسمها وسيلة أخرى زجت بعض المنظمات نفسها كي تحظى بتأييد واسع لتلك الكتلة أو ذاك الحزب مستغلين بذلك جهل المجتمع بدور المنظمات الحقيقي وبذلك تحولت هذه المنظمات إلى أدوات وأذرع بيد تلك الكتل والأحزاب، وهذا لا يعني ولا يلغي وجود منظمات مجتمع مدني مستقلة ولدت من رحم المعاناة وتعمل بصمت رغم تمويلها الذاتي البسيط وكان بعضاً منها قد ساهم كثيراً في إيصال متطلبات المجتمع البسيطة أثناء حصار كورونا وقبلها في فترة النزوح الجماعي، ومن أجل ذلك نقول أن الكثير من منظمات المجتمع المدني رغم الدعم المالي والقانوني لها من قبل الدول إلا أنها لم تستطع إحداث تغييرات عملية على أرض الواقع وبقيت مجرد عربات ناقلة لبعض الغذاء والدواء وأشياء أخرى ولم تستطع تثبيت وجودها ككيان مستقل ومراقب قانوني موازي للدولة بل أنها باتت عرضة للاغتيال السياسي في أي وقت كان».
توظيف سياسي
الكاتب والمحامي رافع السراج من مركز يوسف ذنون للدراسات التاريخية والبحوث في الموصل، يقول لـ الزمان، أن «من الملفت، كثرة المنظمات الغير حكومية NGO التي ظهرت في المجتمع العراقي بعد عام 2003 تحت مظلة المجتمع المدني لكنها في حقيقة الامر لم تمارس اي دور يذكر في المجتمع لأنها اساسا لم تنشأ على اساس وطني شفاف بل كان معظمها ولا اقول جميعها كان هدفها الاستفادة من اموال الدعم الذي منحته سلطات الاحتلال الامريكي لكل من هب ودب وبهدف تلهية المجتمع واغراء الشباب بالمال وبالشعارات الزائفة التي اطلقتها السلطات ورشحت لها شخصيات غير مؤهلة، همها الأول والاخير الاستفادة غير المشروعة من اموال الدعم».
يستطرد السراج: «ظلت هذه المنظمات تمارس نشاطها الوهمي المبني على الكذب والتزييف الى وقت انكشفت فيه جميع اوراقها، فيما ظلت بعض المنظمات التي تحمل المصداقية في نشاطها بعيدة عن الدعم والاسناد المادي واعتمدت بالدرجة الاساس على مساهمة اعضائها وروادها في تمويل بقاءها المتعثر».
عديمة الجدوى والفعالية
رئيس مركز التفكير السياسي واستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، الدكتور احسان الشمري، يتحدث لـ الزمان عن ان
«تأسيس منظمات المجتمع المدني في العراق جاء نتيجة لأهداف شخصية وحزبية، وراءها دوافع مالية تسعى إلى الحصول على التمويل من المنظمات الدولية والحكومات كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، ويظهر أن هناك جزءًا كبيرًا من هذه المنظمات لا تسعى فعلياً لتحقيق الأهداف التي تعلن عنها، وتعتبر مجرد وسيلة للحصول على التمويل دون تحقيق تأثير فعّال».
يستأنف الشمري: «العديد من هذه المنظمات لا تحظى بالثقة من المجتمع لأنها تعتبر عديمة الجدوى والفعالية، حيث يُشكك في شفافيتها ومدى استقلاليتها، ويظهر أن تأثيرها على المجتمع ضعيف، وذلك بسبب قصور في تنفيذ البرامج والمشاريع، وعدم الوفاء بالوعود المعلنة».
يعتبر الشمري أن «تجربة هذه المنظمات في العراق حديثة، وقد بدأت بعد العام 2003، ورغم محاولاتها للمساهمة في تحقيق التغيير الاجتماعي، إلا أنها تعاني من ضعف في التأثير والتفاعل مع المجتمع، وهذا الضعف يمكن أن يكون ناتجًا عن الحداثة النسبية لهذه التجربة، والتي تتطلب المزيد من الوقت لكسب الثقة وتحقيق التأثير المرجو».
يتابع القول: «على الرغم من وجود بعض المنظمات التي تسعى جادة لتحقيق تغيير فعّال على مستوى البحث الاجتماعي والسياسي والعلمي والثقافي، إلا أن نطاق تأثيرها لا يزال محدودًا، ويتطلب الوضع تقييمًا شاملاً ومعايير جديدة لتحفيز هذه المنظمات على تحقيق أهدافها الرسمية وتحقيق تأثير إيجابي داخل المجتمع».
رئيس منتدى الاعلاميات العراقيات، نبراس المعموري، تتحدث لـ الزمان عن أن «منظمات المجتمع المدني في العراق تشهد تحولًا باتجاه غير مرضٍ، حيث باتت الكثير منها مسرحًا للتحزب السياسي وتحقيق المكاسب المالية والسياسية الشخصية، فعندما يتقاعد المسؤولون الكبار أو نواب تنتهي فتراتهم البرلمانية، يتجهون نحو تأسيس منظمات مجتمعية تفتقر إلى الشفافية والاستقلالية، ما يضعف من دور المنظمات الحقيقي في تحقيق التغيير».
تتحدث المعموري عن ان «الواقع يُشير إلى أن المنظمات العديدة تستقطب الدعم المالي بهدف دعم الأجندات السياسية وتحقيق مكاسب للأحزاب الممولة على حساب الأهداف المجتمعية المُعلنة، فيما التغيير الفعّال وتحقيق العدالة الاجتماعية ليسا في أفق هذه المنظمات، بل الهدف الحقيقي يتراوح بين الاستفادة الشخصية وخدمة أجندات سياسية ضيقة».
تضيف: «تتلقى المنظمات دعمًا ماليًا خلال فترات معينة، خاصة في فترات الانتخابات، مما يزيد من تحولها إلى وسائل ترويجية للأحزاب بدلًا من تحقيق أهدافها الحقيقية، و يكمن جزء كبير من المشكلة في عدم وجود عدالة في توزيع المنح بين المنظمات، حيث يكون بعضها ذات تأثير وتأثير حقيقي في المجتمع بينما تكون أخرى ذات أداء هامشي، ويظهر أيضًا أن بعض المنظمات ليست مؤمنة أو تهتم بفكرة التغيير الاجتماعي، بل تسعى إلى تحقيق المنافع الشخصية لأفرادها أو للأحزاب التي ترعاها. في المقابل، هناك تجارب ناجحة قليلة حققت تغييرًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان والحريات وتوعية المواطن، وشاركت بفعالية في صياغة المقترحات القانونية والمشاركة في التظاهرات».
ترى المعموري ان «الحاجة الملحة تظهر لإعادة تقييم قانون منظمات المجتمع المدني في العراق، حيث يحتاج القانون الحالي إلى إصلاحات لسد الثغرات ووضع شروط واضحة للانضمام إلى المنظمات، و يجب أن تكون هناك قراءة دقيقة للتقارير والأنشطة المُقدمة من قِبل هذه المنظمات للجهات المختصة، مع فرض معايير صارمة لضمان استقلاليتها وتحقيق أهدافها الفعلية دون تأثيرات سياسية خارجية».
التحديات والمصاعب
الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي، غسان الشبيب، يتحدث لـ الزمان، عن «دور كبير لعبته المنظمات الدولية التي عملت في العراق بعد التغيير في تقديم يد العون والمساعدة لإعداد كبيرة من المنظمات تمثلت بالتدريب وإعداد كوادر المنظمات في دورات داخل وخارج البلد وتمويل البرامج والأنشطة التي ساهمت بشكل ملحوظ في بناء هذه المنظمات،
وعلى إثرها استطاعت المنظمات وخلال فترة زمنية قصيرة من لعب أدوار مهمة وأساسية شملت تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب واعمال العنف وتوفير الدعم القانوني للفئات المهمشة والمستضعفة ونشر وترسيخ مبادئ السلام والتعايش السلمي وثقافة حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومكافحة الفساد ومراقبة الانتخابات البرلمانية ومجالس الحافظات».
يضيف الشبيب: «لكن ورغم هذه الأدوار المهمة واجهت العديد من منظمات المجتمع المدني الكثير من المشاكل و التحديات والمصاعب نتيجة للوضع السياسي و الأمني الذي تمر به البلاد وانحسار مصادر التمويل النقي الذي يشكل عصب الحياة لهذه المنظمات، والفساد المالي الذي نخر مصداقية بعضها، كما ساهم التسيب في إيصال المنح لإقامة نشاطات مدنية غير فاعلة و يكون الهدف منها فقط تسجيل نشاط والتربح للقائمين على المنظمة، خاصةً المنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية و دخول السمسرة في توزيع هذه المنح من قبل السفارات بالذات، كما ان هناك مؤشرا سلبيا هو التأثير العقائدي و السياسي على ما ينتج من نشاطات المنظمات بسبب ارتباط إدارة المنظمات بأفكار و تنظيمات سياسية لا تبحث عن بناء مجتمع مدني صالح».
المراقبة والشفافية
ويتحدث الصحافي والأكاديمي عقيل الشويلي لـ الزمان عن «منظمات المجتمع المدني تحولت الى وسيلة استفادة مالية من قبل بعض الجهات والأشخاص»، معتبرا ان «غياب المراقبة والشفافية، أتاح للدخلاء وأصحاب المصالح الخاصة تحويل المنظمات المدنية، الى مشاريع تجارية للتربح».
تأثير البيئة
الإعلامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، زينب الكعبي، تكشف لـ الزمان كيف ان «المنظمات المجتمعية تحولت الى وسيلة للثراء، واقتناء عقارات في أماكن محدده في بغداد بدعم من أحزاب وجهات وحتى سفارات».
تؤكد الكعبي على ان «المنظمات الحقيقية والصادقة لا مكان لها في بيئة تتحكم فيها حيتان المنظمات الممولة ماليا».
حقوق الأفراد والمجتمع
الكاتبة والناشطة نهلة الدراجي تقول لـ الزمان ان «العراق بعد العام 2003، كان في حاجة ملحة لأصوات تمثل وتدافع عن حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء لكن النتائج الملحوظة في الميدان العملي لا تظهر بشكل واضح بسبب
التحديات السياسية والأمنية، والفساد الواسع النطاق والتدخل السياسي، وتحديات في تأمين التمويل المستدام، وضعف الإدارة والتنظيم»، داعية الى «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني وكذلك مع الجهات الحكومية وتوفير فرص التدريب وتعزيز القدرات لأعضاء المنظمات المدنية، بما في ذلك التدريب على الإدارة والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي والمهارات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بفعالية».
وفي حين تبقى التدخلات السياسية، وضعف البنية التحتية ونقص التمويل، وقلة الوعي بأهمية دور المنظمات غير الحكومية والفساد والتحيز الطائفي، عاملا مؤثرا، إلا ان بالإمكان التقدم بخطوات جدية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية، المنظمات المدنية وتكثيف الجهود في توعية المجتمع بأهمية دور المنظمات وتأثيرها الإيجابي في تطوير البلاد وتعزيز الحقوق والحريات. وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الأمل قائمًا في قدرة منظمات المجتمع المدني على تحقيق الأهداف التي تأُسست من أجلها، وإذا تمكنت هذه المنظمات من تجاوز التحديات وتعزيز التعاون والشراكات، فإنها بالتأكيد ستكون قادرة على أداء دور أكبر وأكثر فاعلية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطوير المجتمع في العراق.
