علي مارد الأسدي
لنتكلم بصراحة شديدة، ان كانت هنالك نية في المستقبل لإصلاح وتنشيط وتحرير منظومة الاقتصاد العراقي، وقبل ان يفوت الأوان بغروب عصر النفط، يجب اولًا أن تكون البداية بإجراء معالجات تنفيذية وتشريعية جذرية في البنية الإدارية والمالية للقطاع الحكومي، حتى تنتهي بإصلاح قانون الموازنة الذي صار يتضمن اليوم الكثير من الترهل والاعباء المالية الثقيلة الزائدة عن الحاجة.
لنراجع، لا على سبيل الحصر، جانبًا من النفقات في الموازنة المالية لعام 2023 والمخصصة ضمن أبواب إستنزافية لا مثيل لها في القوانين المالية لموازنات أغلب دول العالم، مع أن بعضها مما يمكن أن يتحول إلى التمويل الذاتي والقطاع الخاص، وبعضها ينبغي تشذيبه ودمجه ضمن أبواب صرف لوزارات ودوائر أخرى، والبعض الآخر يجب غلقه نهائيًا:
29,053,475,000 مليار دينار/ كلية الامام الاعظم
27,934,389,000 مليار دينار /كلية الامام الكاظم
100,000,000,000 مليار دينار/ لجنة المادة 140
130,825,244,000مليار دينار/ مؤسسة السجناء السياسيين
354,463,953,000 مليار دينار/ مؤسسة الشهداء
356,550,092,000 مليار دينار/ وزارة الهجرة والمهجرين
7,162,068,970,000 ترليون دينار/ البطاقة التموينية ودعم محصولي الحنطة والشلب
6,712,264,000 مليار دينار/ جمعية الهلال الأحمر العراقي
500,000,000 مليون دينار/ هيئة الحج والعمرة
405,088,078,000 مليار دينار/ برنامج صندوق اعمار المناطق المتضررة
29,723,128,000 مليار دينار/ الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة
416,858,401,000 مليار دينار /دعم برنامج مكافحة جائحة كورونا
139,383,503,000 مليار دينار/ شبكة الاعلام العراقي
1,459,953,660,000 ترليون دينار/ الوقف الشيعي
439,965,560,000 مليار دينار/ الوقف السني
13,378,696,000 مليار دينار/ أوقاف الديانات الأخرى
6,735,000,000 مليار دينار/ منح نقابة الصحفيين
21,777,344,000 مليار دينار / منح الأندية والاتحادات والجمعيات..
6,043,663,000 مليار دينار/ المجمع العلمي العراقي
990,152,585,000 مليار دينار/ الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية.
3,103,786,000 مليار دينار/ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
17,723,775,915,000 ترليون دينار/ الكهرباء
153,818,374,000 مليار دينار/ الاتصالات
16,609,639,162,000 ترليون دينار/ مخصصات إقليم شمال العراق
يصل مجموع المبالغ في هذه العينة الى
46,587,505,242,000 ترليون دينار وهو رقم كبير جدًا تنوء بحمله مؤسسات وموازنة الدولة العراقية في ظل غياب الإرادة الإصلاحية السياسية التي عملت منذ عام 2003 ليس على تأجيل الحلول فقط، وإنما أوغلت في إرهاق الاقتصاد العراقي بالمزيد من الاعباء الفائضة عن الحاجة الفعلية كل عام.
