استئناف محاكمة 43 مصرياً وأجنبياً في التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية


استئناف محاكمة 43 مصرياً وأجنبياً في التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية
سائقو سيارات الأجرة في القاهرة ينضمون إلى الاطباء ويضربون عن العمل
القاهرة ــ الزمان
أضرب مئات من سائقي الباصات الصغيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة، امس، ما أدى إلى ازدحام محطات الركاب بأعداد كبيرة من المواطنين.
وشهدت محطات الركاب بالقاهرة، احتشاداً بآلاف الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس بالشوارع الذين تأخروا عن الوصول لأعمالهم ومدارسهم جراء إضراب مئات من سائقي الباصات الصغيرة خاصة بمناطق العباسية ورمسيس وحلوان.
ويطالب سائقو الباصات بتخفيض قيمة الضرائب التي يدفعونها لإدارات المرور بالمحافظات، وبتوفير الأمن في الشوارع لإنقاذهم من الخارجين على القانون الذين يجبرونهم على دفع إتاوات يومية مقابل السماح لهم بالمرور في الشوارع. وبالمقابل تكدس المواطنون بمحطات مترو الأنفاق ومحطات الأتوبيس بالقاهرة الكبرى تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، هرباً من الزحام بمحطات الأتوبيس ومن استغلال بعض سائقي سيارات الأجرة استغلال الموقف.
وقال عدد من السائقين المضربين لـ يونايتد برس انترناشونال ، لم نعد قادرين على العمل لأن المبلغ الذي نحصل عليه بعد يوم شاق من العمل لم نعد نستفيد منه شيئاً لأننا ندفع للمحافظة مبلغ 9000 جنيه حوالي 1500 دولار سنوياً عبارة عن رسوم لكل ميكروباص، ومقابل السماح بالانتظار في مواقف الركاب .
وأضافوا ان ما يتبقى من حصيلة العمل يستولي عليها البلطجية والخارجين على القانون حتى لا يتعرضوا بسوء للباصات، منتقدين حالة الفلتان الأمني التي تعم شوارع القاهرة وعدم تصدي الشرطة له.
وتقوم فئات عديدة من المجتمع المصري بشكل متواصل خلال الفترة الأخيرة بإضرابات عن العمل احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وغياب الأمن.
على صعيد آخر استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس، نظر قضية تلقي جمعيات ومنظمات حقوقية تمويلاً أجنبياً بشكل غير مشروع والمتهم فيها 43 شخصاً من جنسيات مختلفة. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عوَّاد، إلى شهود النفي في القضية المتهم فيها إضافة الى مصريين، اشخاص من جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، يواجهون اتهامات بتأسيس وإدارة منظمات حقوقية من دون ترخيص وتلقي أموال أجنبية بصورة غير مشروعة بلغت 360 مليون جنيه حوالي 60 مليون دولار ، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل من دون ترخيص على الأراضي المصرية.
وكان ممثل النيابة العامة نسب للمتهمين، خلال أولى جلسات القضية في 26 شباط الفائت، إدارة جمعيات حقوقية وتلقي أموال من الخارج بصورة غير مشروعة ، مشيراً الى أن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية منها 4 منظمات أمريكية واحدة ألمانية من دون الحصول على التصريحات المطلوبة من الجهات المعنية. وذكر ممثل النيابة إن المتهمين حصلوا على أموال من الخارج بواقع 22 مليون دولار من المعهد الجمهوري الأمريكي، و18 مليوناً من المعهد الديمقراطي الأمريكي، و4,400 ملايين دولار من منظمة فريدوم هاوس، و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحافيين، و1,600 مليون يورو من منظمة كونراد أديناور الألمانية .
وتضم قائمة المتهمين 19 أمريكياً أبرزهم صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود إبن وزير النقل الأمريكي.
وكانت سلطات التحقيق القضائية في مصر أحالت 43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة بتُهم تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتي الخارجية، والتضامن الإجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية . وجاءت إحالة المتهمين بعد أن داهمت السلطات الأمنية المصرية مقار وفروع لعدد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقامت بتوقيف عدد من المسؤولين عنها والعاملين بها، وقامت وزارة العدل بتكليف هيئة قضائية برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي تختص بالتحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر . وأحدثت إحالة المتهمين للمحاكمة توتر في العلاقات المصرية ــ الأمريكية خاصة عقب تهديد ونواب بارزين بالكونغرس الأمريكي بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر، حيث تتلقى مصر منذ العام 1979 معونة سنوية من الولايات المتحدة الأمريكية تقدَّر بملياري دولار من بينها 1,3 مليار معونة عسكرية.
AZP02

مشاركة