مدريد -الزمان
تصاعدت التوترات بين إسبانيا وإسرائيل الاثنين، مع اعلان مدريد استدعاء سفيرتها في الدولة العبرية للتشاور، بعد تبادل تصريحات حادة اعقبت إعلان رئيس الوزراء الإسباني إجراءات «لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة».
ورئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز هو أحد أكثر الأصوات انتقادا في اوروبا لاسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت الحكومة بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024. وأعلن سانشيز أن حكومته «قررت اتّخاذ خطوات جديدة… لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين» تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل «كقانون»، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع في تشرين الأول/اكتوبر 2023.
كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول «المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة» إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من «المستوطنات غير الشرعية» في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات.
واوضح رئيس الحكومة الاسبانية «نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكفي لوقف الهجوم أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تساعد في زيادة الضغط» على حكومة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية. وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة «إكس»، باتهام الحكومة الإسبانية بشن «حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية» بهدف «صرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة»، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي تطال مقربين من سانشيز، لاسيما زوجته.
وقررت الخارجية منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز من دخول إسرائيل وكذلك وزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الاصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار المشاركة في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.
وبعد أن دانت الحكومة الإسبانية قرار المنع ووصفته بأنه «غير مقبول»، رافضة بشكل قاطع «الاتهامات الزائفة» الاسرائيلية لها بمعاداة السامية، أعلنت مدريد استدعاء سفيرتها في تل ابيب للتشاور. وكانت الخارجية الإسبانية أكدت في وقت سابق أن مدريد «لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «بالموقف الاسباني المتقدم… بشأن تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق الوقف الفوري لاطلاق النار وحماية المدنيين وإغاثتهم… ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الاوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان».
ودعت «الدول خاصة الاوروبية لتحذو حذو اسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين».
من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته «خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة». وأضافت الحركة في بيان «ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة
