دوروبو (ساحل العاج) (أ ف ب) – في شمال شرق ساحل العاج، يشكّل التعدين غير القانوني للذهب أحد النشاطات الرئيسية للشباب الباحث عن غد أفضل، لدرجة أنه بات التهديد الأكثر خطورة لمتنزه كوموي الوطني الضخم، حيث يذهب شباب كثر للحفر بإمكاناتهم الخاصة في عمليات محفوفة بالخطر. تسجل سوق الذهب ازدهارا كبيرا في ظل تسجيل المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا أسعارا قياسية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة. غير أن هذه الطفرة تفتح شهية المهربين من كل حدب وصوب، ومن بين هؤلاء الجهاديون في منطقة الساحل المجاورة.
يقول هيرمان داه سييه، وهو صحافي في بونا عاصمة منطقة بونكاني الفقيرة والمضطربة على الحدود مع بوركينا فاسو وغانا “باستثناء الذهب، ليس لدى الشباب هنا أي فرص للعمل، إذ تقتصر الوظائف على الخدمة المدنية والقطاعات غير الرسمية”.
من جهتها، توضح أنجيلين سوم البالغة 50 عاما، وهي رئيسة منظمة غير حكومية محلية في دوروبو، أن “معظم الشباب هنا يعملون في التنقيب غير القانوني عن الذهب. أما الباقون فهم عاطلون عن العمل ويلجأ كثر منهم بشكل متزايد إلى ارتكاب السرقات ليلا”. وتضيف “الجميع هنا منخرط في تعدين الذهب”.
ووصل الأمر بالبعض، من بينهم أعيان في قبيلة كولونغو (إحدى المجموعات العرقية في المنطقة)، بالمطالبة عبر وكالة فرانس برس بـ”تقنين هذا القطاع أو التسامح معه، كما الحال منذ زمن طويل في بوركينا فاسو المجاورة”.
بدأ التنقيب عن الذهب في بونكاني مع بداية الأزمة السياسية والعسكرية عام 2002، عندما سيطرت جماعة القوات الجديدة (FN) المتمردة في ساحل العاج على المنطقة، وفق ما يوضح إيمانويل (اسم مستعار)، وهو عامل مناجم ذهب سابق كان له دور رئيسي في التنقيب غير القانوني عن الذهب في عاصمة المنطقة بونا.
ويضيف “في السابق، لم يكن أحد يتحدث عن ذلك. لم نكن نعرف عنه شيئا. كان أهل بوركينا فاسو وحدهم من يقومون بذلك بصورة متقطعة”.
ثم تركز التنقيب عن الذهب في متنزّه كوموي الوطني، المحمي نظريا لكنه بات يشرّع أبوابه للجميع مثيرا شهية الصيادين الجشعين على وجه الخصوص.
ويوضح إيمانويل قائلا “كان منقّبو الذهب يتمركزون خلف الصيادين غير القانونيين بأجهزة كشف المعادن، ويدخلون المتنزه معا لأيام أو حتى لأسابيع”.
لكنّ وصول الرئيس الحسن واتارا عام 2011، وما رافقه من تأسيس إدارة حقيقية وسلطات فاعلة في بونا “غيّر كل شيء”.
كما أن الاكتشاف الأخير لمنجم ذهب قدّرت شركة “ريزولوت ماينينغ” سعته بأكثر من مئة طن، يبشر بآفاق اقتصادية واعدة لبونكاني. ومن المتوقع أن يوفر هذا المنجم الذي سيبدأ تطويره في الربع الأول من عام 2026، ألفَي فرصة عمل مباشرة فضلا عن فوائد كثيرة غير مباشرة، بحسب وعود مطوريه.
اليوم، يخضع المتنزه لمراقبة دقيقة، وفق ما تؤكد جميع المصادر الميدانية، ويُحظر تعدين الذهب غير الاحترافي رسميا.
تتعقب دوريات مكتب الحدائق والمحميات الإيفواري (OIPR) المخالفين الذين يُعادون إلى بونا ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن عامين و/أو غرامة باهظة.
لكن هذا ليس الخطر الوحيد. يوضح إيمانويل “إذا ضللت طريقك في المتنزه، فسينتهي أمرك… بدون ماء أو طعام وبوجود الحيوانات، ستنتهي إلى الأبد… علق كثر في الوديان وقتلتهم ثعابين وجواميس… إذا أُصبت، فلن يستطيع أحد إنقاذك”.
ورغم الحظر، ما زال تعدين الذهب مستمرا في أعماق المتنزه. وحتى لو استغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام من المشي في كل اتجاه، فإن الأمر يستحق العناء بحسب إيمانويل الذي يؤكد أن الفساد منتشر إذ إن الصيادين غير القانونيين وعمال مناجم الذهب يتلقون أحيانا تنبيهات بشأن مناطق دوريات الحراس.
ويقول “يعود الشباب من داخل المتنزه بأموال كافية لشراء دراجات نارية، وحتى بناء منازلهم الخاصة”.
وقد تعلّم هؤلاء بسرعة طريقة استخدام أجهزة كشف المعادن التي غالبا ما يوفرها لهم عمال مناجم الذهب من بوركينا فاسو المجاورة.
ويوضح إيمانويل “عندما يصدر الكاشف صوتا، يمكن بدء الحفر بعمق يصل إلى متر. أحيانا تجد حديدا أو أشياء لا قيمة لها. إذا حالفك الحظ، تجد ذهبا! يمكنك جني أموال طائلة!”.
ويضيف “كل المجموعات العرقية والمجتمعات المحلية تشارك في هذا العمل. يوفر الرعاة الخدمات اللوجستية والطعام وجهاز الكشف. يجنون أموالا طائلة تصل إلى 70% من قيمة الذهب. أما الـ 30% المتبقية فتذهب إلى المنقبين”.
هؤلاء الداعمون معروفون في بونا، وهي مدينة متنوعة عرقيا تقع عند تقاطع بوركينا فاسو وغانا، حيث “يشجعنا الكثير من سكان غرب إفريقيا أيضا على هذا العمل”.
ويختتم قائلا “يجب توعية الشباب بأن التنقيب عن الذهب محفوف بالخطر. لا يستحق العناء”.
