ادريس لشكر يعلن جبهة ثقافية لإسقاط حكومة بن كيران


ادريس لشكر يعلن جبهة ثقافية لإسقاط حكومة بن كيران
حزب العدالة والتنمية الحاكم التعديل الحكومي من صلاحية العاهل المغربي
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قالت مصادر لـ الزمان إن المطالبة بتعديل حكومي، من بعض أحزاب الائتلاف الحكومي لم تعد ورقة لها أهمية، للضغط على رئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران، أو او الى ردعه، وتقول مصادر أخرى متطابقة أن لامبالاة رئيس الحكومة بالدعوة إلى تعديل حكومي، رفع من غضب واستياء الاستقلاليين، وخصوصا من طرف أمينهم العام، حميد شباط، الذي لم يستسغ برود الأعصاب لدى عبدالاله ابن كيران، ورفضه التام للتعديل الحكومي.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر من حزب العدالة والتنمية لم ترد الكشف عن اسمها أن التعديل الحكومي في المرحلة الحالية لايوجد ضمن أجندة قيادات الحزب الحاكم، مضيفة أن من يملك صلاحية إجراء تعديل حكومي في حكومة لم يمض على تنصيبها إلا سنة واحدة هو العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأمس الاثنين بمقر حزب الاستقلال بباب الأحد بالرباط جرت نقاشات في اجتماع اللجنة التنفيذية، وتناولت قضية التعديل الحكومي، كما خيم على الاجتماع الهزيمة التي مني بها حزب الاستقلال من طرف غريمه حزب العدالة والتنمية لما دخل في منافسة بالانتخابات الجزئية التي جرت بـ إنزكان ــ آيت ملول، والتي اعتبرت بمثابة اختبار جديد، أبرز فيه أنصار ابن كيران هذا الحزب موقعه داخل الخارطة السياسية، وبالتالي صارت الانتخابات الجماعية المقبلة بعد تصريح وزير الداخلية الأخير، يسرع من وتيرة خفة رجل الأحزاب المغربية للمشاركة في هذه الاستحقاقات. بالموازاة مع ذلك كشفت مصادر أن القيادي حميد شباط بصدد إعداد مذكرة التعديل الحكومي وتقديمها إلى رئيس الحكومة.
من جانب آخر، اعتبر القيادي عبدالعالي دومو بحزب الاتحاد الاشتراكي المغرب عن حزب الاتحاد الاشتراكي في اجتماع للفريق الاتحادي الاثنين بمقر البرلمان أن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لاشرعية له. تصريح من هذا القبيل يؤشر على ردود فعل وصراع خفي، يكون له تأثير على الفريق البرلماني، وستنقل عدواه بأجهزة الحزب، الذي عقد مؤخرا مؤتمره التاسع ببوزنيقة في أجواء مشحونة، وفي انتظار كذلك انتخاب أعضاء اللجنة الادارية المكونة من 300 التي ستجرى يوم 12 كانون الثاني المقبل فيما ستتولى اللجنة الإدارية الجديدة انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب في اليوم الموالي أي يوم 13 من الشهر نفسه.
في سياق متصل، هدد ادريس لشكر باسقاط حكومة عبدالاله ابن كيران، وجاء هذا خلال استضافته في برنامج ملف للنقاش، على قناة ميدي آن تيفي كما وعد أنه سيفتح جبهة ثقافية ضد التيار الرجعي في المغرب، وكان يقصد إدريس لشكر بذلك خصمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ،إلا أن ادريس لشكر قلل من دور المعارضة بالبرلمان، مشيرا أنه يمكن سحبها لأنها محرومة من حقوقها، ولكي يبرهن على جدارته في تحمله مسؤولية أكبر حزب مغربي ،وثالث قوة سياسية بالمغرب، وعد لكي يبني تنظيم حزب الاتحاد الاشتراكيأنه يجب أن يسير الحزب 50 من الجماعات المحلية. كما وصفت تقارير شبه رسمية أن الإنتاج التشريعي للبرلمان وهو في سنته التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، لم يرق إلى الطموحات المنتظرة، وأعزت ذلك من خلال ما تم تسجيله من ضعف على مستوى تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور الجديد.
كما يشار أن السنة التشريعية الأولى تزامنت مع سياق سياسي وطني موسوم باستمرار الإصلاحات المهيكلة الكبرى واتساع دائرة النقاش العمومي حول دور البرلمان ودور الفاعل الحزبي وتنامي وتيرة الحراك بين التنظيمات السياسية حيث أثرت هذه المعطيات على مسار هذه السنة التأسيسية باعتبار أن البرلمان واجهة الديمقراطية والعمل السياسي بامتياز.
ومن أجل كسب رهان تدبير الزمن التشريعي على اعتبار الأجندة المكثفة للحكومة في المجال التشريعي ــ فقد أعدت الحكومة مخططا تشريعيا ــ سيعرض على البرلمان يعد بمثابة خارطة طريق واضحة لالتزاماتها من خلال المدخل التشريعي كما أنه يجسد وضوح الرؤية لدى الحكومة بخصوص عملها في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية وسيساهم في رفع وتيرة وجودة الإنتاج التشريعي.
على صعيد آخر، قال مسؤول حكومي إن الحكومة قررت البدء في صرف مساعدات الطبقات الفقيرة التي وعد بها عبد الإله ابن كيران ابتداء من حزيران المقبل، وأوضح بوليف أن الحكومة في حاجة لستة أشهر للإعداد المالي واللوجيستيكي لتشرع في صرف هذه الإعانات بشكل تدريجي، قبل أن يتم تعميمها. وفي هذا السياق انتقد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ما أسماه الاستغلال السياسوي لحزب العدالة والتنمية، لموضوع المساعدات المباشرة التي وعدت بها حكومة ابن كيران في سياق إصلاح صندوق المقاصة. وأوضح المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في بيان له عن مخاوفه من تحول موضوع شائك لم يشمله نقاش وطني بعد بين كل مكونات المجتمع، إلى آلية لشراء ذمم الناخبين. وأضاف البيان أن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قرر توجيه مذكرة احتجاجية إلى مديرة صندوق النقد الدولي، بسبب تهميش وفده الذي زار المغرب مؤخرا لأحزاب المعارضة في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ زيارات وفد الصندوق للمغرب حيث كان ينصت إلى جميع المكونات السياسية أغلبية ومعارضة.
AZP01

مشاركة