ادارة مالية تشوّه الاقتصاد – طارق الانصاري
فلسفة الفكر الاقتصادي في ادارة السياسة النقدية والمالية دوراً مهماً في الانشطة الاقتصادية كونها القائم على المراقبة المتلازمة بين المعروض النقدي والمعروض السلعي لتحقيق الاستقرار )(NiCoLas kaldor) الذي يرفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل الكامل وتحقيق التوازن الخارجي وايقاف عجلة التضخم واستجابة السياسة النقدية اثر ايجابياً بزيادة الاحتياط النقدي الاجنبي بينما اثرت الكتلة النقديه بمعروضها الواسع سلباً على موءشرات الاستقرار الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات بتنمية مستدامه للقطاعات الانتاجيه والصناعية والزراعيه والموءشرات التضخمية وزيادة الاسعار للسلع والخدمات ادت الى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية لقد وقع الاقتصاد بسبب سياسته المالية والنقدية والاستثمارية الهشه الى انتشار الفساد المرعب وتقاسم الغنائم )( Spoil division) الى فقدان شريحة اجتماعية تشكل 38% من الشعب ومهددة بالفقر والمرض وقلة الخدمات والتعليم والصحة وهذه مظاهر الصدمة الحتمية القصوى للورقة البيضاء بحجة الاصلاح الاقتصادي الذي تسبب بفقدان الاستقرار المالي والنمو والذهاب الى التضخم وتخفيض قيمة الدينار العراقي وخطيئة رفع سعر صرف الدولار الذي انعكس على مستوى المعيشة والدخل بنسبة42% وبطالة بنسبة37% واوقعت الشعب بين مطرقة الفساد وسندان الادارة الهشة على الحكومة اتخاذ الاجراءات دعم سياسة الطلب الكلي والتحفيز المالي واصلاح الموازنة اعادة الاموال المنهوبة والمهربة والمغسولة البالغه 384 مليار دولار في جيوب الفاسدين تعزيز التعاون متعدد الاطراف وتحليل البيانات والاعتماد على الكفاءات الوطنية تحسين النظام الضريبي ايقاف التداخل في السياستيين المالية والنقدية تعزيز دور الرقيب المالي الرقابة المالية تخفيض الانفاق الحكومي بنسبة 45% تفعيل وتنشيط وتشجيع القطاع الخاص والعام لرفع مستويات الناتج المحلي والاجمالي.
