اتجاه لاستبعاد عدد من مستشاري الرئاسة المصرية ودعوة قضائية لمنع ظهورهم في وسائل الإعلام
القاهرة ــ الزمان
كشفت مصادر النقاب عن ان الرئيس المصري محمد مرسي بدأ في مراجعة عمل مستشاريه خلال المرحلة الماضية بعد الانتقادات التي وجهت اليهم وتسبب بعضهم في احراج الرئيس بتصريحات ادت الى ازمات سياسية كما حدث في الملف السوري. واضافت المصادر الى توجه الرئيس الى استبعاد بعض المستشارين الذين تسببوا في ازمات خلال المرحلة الماضية. في السياق ذاته تقدم المحامي طه البهي بمنع ظهور الفريق الرئاسي امام وسائل الاعلام لانهم لا يعرفون التفرقة بين قرارات الرئيس وارائهم الشخصية وردا على الحملة التي وجهت لهم يرى محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشؤون العربية أن الفريق الرئاسي يضم عدداً من المستقلين الذين لا ينتمون لحزب الحرية والعدالة ويشاركون في ندوات ولقاءات وحوارات عديدة ومن حقهم الإعلان والتعبير عن ارائهم ومعتقداتهم وهي بالضرورة ليست معبرة عن مؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن هناك لبساً في هذه القضية فكثيراً ما يدلي أحد المستشارين بتصريحات في إحدى الندوات والمؤتمرات وهي تعبر عن رؤيته الشخصية في قضية أو مشكلة ما ويتم نقله للرأي العام على أنه رأي الرئاسة على الرغم من كون الأمر غير صحيح وبالتالي فالمستشار بعيد كل البعد عن وضع الرئيس في مطب أو مأزق كما يدعي الكثيرون.
واستطرد قائلاً إن تصريحات المتحدث الرسمي للرئاسة هي التي تعبر عن الموقف الرسمي للرئاسة والدولة. وأوضح أن الرئيس من الممكن أن يتبنى بعض الأفكار التي يطرحها المستشارون في بعض القضايا المختلفة وفي نفس الوقت من الممكن أن يأتي الرأي الرسمي معارضاً لتوجهات المستشارين.
وأشار إلى أن هذا اللبس الذي حدث وفجر العديد من الخلافات في الآونة الأخيرة يعود إلى حداثة التجربة في مصر حيث لم نعتد لسنوات طويلة على وجود مسؤولين في مؤسسة الرئاسة يتواجدون وسط الجماهير ويعبرون عن أفكارهم ورؤيتهم بحرية تامة دون قيود أو خطوط حمراء وبعيداً عن الاتجاه الرسمي.
وأوضح أن العلاقة بين الرئيس ومستشاريه هي في النهاية علاقة أقرب للشراكة حيث يتم مناقشة كافة القضايا بصراحة وحرية تامة ثم يكون القرار والرأي للرئيس الذي يعلنه على لسان المتحدث الرسمي.
أما عن الدور الحقيقي للمستشار في تقديم مقترحات وحلول قال إن كل قضية يتم دراستها وإعداد البيانات الخاصة بها وكتابة تقرير متكامل بشأنها ومن الممكن أن يتم إجراء تعديلات عديدة إلي أن يصل لشكله النهائي الذي تعبر عنه الرئاسة أو تدلي بتصريحات تتعلق به للإعلام.
رفض إدانة الإعلام بصفة مستمرة وإلقاء التهم عليه بأنه صانع الأزمات في مؤسسة الرئاسة فالإعلام له دور حقيقي ورسالة يجب احترامها ودفعها للأمام بعيداً عن كوننا في مصر اعتدنا بعد الثورة على صناعة وتصدير الأزمات.
أوضح أن الفترة القادمة ستشهد إجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع كافة أطياف القوى السياسية حول القضايا الخلافية المثارة على الساحة والقضاء على الشقاق الوطني وزيادة مساحة الاتفاق وإعلاء المصلحة الوطنية ومن المؤكد أن وجود حوار ونقاش سوف يؤدي لمردود إيجابي وتراجع في الأزمات التي تحدث بلبلة في الرأي العام كما حدث مؤخراً في قضية النائب العام.
وقال سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية ومستشار الرئيس للشؤون السياسية.. لابد من التأكيد على أن صاحب الحق الوحيد في التعبير عن رأي مؤسسة الرئاسة هو المتحدث الرسمي وليس أحداً غيره وذلك منعاً لتضارب التصريحات الإعلامية وبالتالي فأي تصريحات تخرج من أي فصيل سياسي لا تعبر إلا عن رأيه.
قال إن القيام بمهام مستشار رئيس الجمهورية لا يعني بأي صورة من الصور الحجر على رأي هذا المستشار وفي نفس الوقت رأيه وليس ملزماً لمؤسسة الرئاسة من قريب أو بعيد.
أوضح أن هناك فرقاً بين صناعة القرار واتخاذ القرار فالأول يتم تداول المعلومات من كافة التوجهات المختلفة وتقديم بدائل ومقترحات متنوعة أما اتخاذ القرار فهو مسؤولية القيادة السياسية التي تقوم بالتمييز بين البدائل والآراء المختلفة أو إمكانية الجمع بينهما.
أضاف أن طرح الآراء وتعددها هي جزء من صناعة القرار وليس الرأي النهائي الذي يمكن أن يعبر عن القضية المثارة.
قال إن وجود أكثر من رأي واتجاه داخل المؤسسة الواحدة يمكن أن ينتج عنه بعض الأخطاء البسيطة والتي يمكن تداركها بسرعة عند توضيح الحقائق أمام الرأي العام خاصة أن السياسة هي فن صناعة البدائل وفي نفس الوقت لا أحد معصوم من الخطأ.
وأوضح أن الإعلام مرآة للجميع ولكن في بعض الأحيان قد يتم تحريف كلام وتصريحات المسؤول بالإضافة أو الحذف ومن ثم تحدث الأزمات.
واشار أيمن الصياد خبير إعلامي وأحد مستشاري الرئيس يشير إلى أن المستشار بحكم التعريف وبحكم اللغة صاحب رأي وهذا التعريف يعني أن ما يصرح به من معلومات أو أفكار فهي تعبر عن رأيه الشخصي تجاه القضايا المختلفة وبالتالي من الخطأ أن تندرج تحت التصريحات الرسمية للرئاسة.
وأضاف أن مستشاري الرئيس ليسوا مسؤولين تنفيذيين في الدولة فهناك فرق كبير بين عمل المستشار والمسؤول التنفيذي.
قال ليس مطلوباً من المستشارين أن تكون اراؤهم متطابقة أو متوافقة مع الرأي الرسمي وإلا لا فائدة من وجودهم أو من الاستشارات التي يقدمونها لصانع القرار.
أوضح أن ساحة الإعلام بريئة من الاتهامات التي الصقت به مؤكداً أن المشكلة أننا بصدد أدوار جديدة لم نعتدها في مصر من قبل فلم تكن هناك مؤسسات استشارية قادرة على إعلان رأيها الحقيقي تجاه المواقف والقضايا المختلفة كما أن المجتمع المصري لم يتعود على وجود مفاهيم أو رؤي مختلفة.
أكد أن رأى المستشارين ليس نهائياً فأي قضية يتم الاستماع فيها إلى آراء متعددة حتى يتبلور الموقف ويتضح الرأي النهائي بعد اللجوء للمتخصص.
AZP02
