ابن كيران يناقش استراتيجية تعزيز حقوق النساء


ابن كيران يناقش استراتيجية تعزيز حقوق النساء
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون ينتظر أن يغادر السجون المغربية، ما يقارب تسعون معتقلا سلفيا في بداية السنة المقبلة، وقالت مصادر إن هؤلاء قد غيروا مواقفهم وأبانوا عن نضج كبير عند فتح الحوار معهم، وتضم اللائحة من المتورطين في أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء، بعد أن قضوا المدد المحكومين بها دون الاستفادة من أي عفو.
ولمناسبة حلول السنة الجديدة عقد المدير العام للأمن الوطني اجتماعا مع المسؤولين الأمنيين وذلك للعمل على أخذ الاحتياطات ووضع الترتيبات والقيام بالتدابير اللازمة والرفع من درجة اليقظة، بتوفير الأمن، وحماية المؤسسات الحيوية، والنقط الحساسة، والمصالح الأمنية، والمعابد المسيحية واليهودية، والفنادق، والمطاعم، والمآثر التاريخية، بحماية السياح والأجانب بصفة عامة، وكذلك القيام بالتغطية الأمنية الشاملة لمدينة الدار البيضاء ذات الإشعاع الاقتصادي والحضاري المتميز.
من جهة أخرى، حضر امس الاثنين رئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران ابتداء في جلسة للبرلمان دار النقاش فيها مابين المعارضة والأغلبية، وذلك في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، سيما أن محور هذه الجلسة يناول استراتيجية الحكومة لتعزيز حقوق النساء و سياسة الحكومة في مجال مناهضة العنف الأسري ، وفي سياق متصل، سبق لجمعيات ومنظمات نسائية حقوقية أن نبهت لتنامي ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، إذ سبق أن أوضحت تقارير رسمية ارتفاع عدد الزوجات القاصرات من 44089 سنة 2009، ليتجاوز عتبة 49 ألفا في السنة المنصرمة.كما حذرت فعاليات نسائية ومنظمات نسائية أن الإبقاء على الفصل 475 من القانون الجنائي يوفر للمغتصب إمكانية الإفلات من العقاب بالزواج من الضحية المغتصبة، والتحايل على مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج الفتاة القاصر وفق شروط.
ويذكر أن الحكومة سبق لها أن تعهدت بالعمل على تسريع وتيرة إخراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء. إضافة إلى إخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام في أقرب وقت، وذلك بإصدار المرسوم المؤسس له بشراكة مع وزارة الاتصال. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع المنصرم إن الإعلام الوطني متخلف عن مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء. وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال.
ولاحظ مصطفى الخلفي في كلمة خلال يوم دراسي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء تقييم مسار واستشراف رؤية استراتيجية جديدة غياب برامج تعنى بالحقوق الأساسية للمرأة ودورها في المجتمع. مضيفا أن قطاع الإعلام والاتصال يتحمل جزءاً معتبرا من المسؤولية عن هذا الوضع.
وعلى صعيد آخر، وفي نفس اليوم وبمجلس المستشارين سيشرع في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013. وأوضح بيان مجلس المستشارين أن الجلسات ستخصص لتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة للمشروع وكذا التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013. مضيفا أن أشغال المجلس ستستأنف يوم الثلاثاء لمناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من المشروع. وكذا التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013 برمته.
AZP01

مشاركة