طهران –-الزمان أُعدم الأحد في إيران رجل دين في قضية احتيال واسعة طالت عشرات الآلاف من الأشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية. ونُفّذ حكم الإعدام في حق مالك شركة «رضايت خودرو طراوت نوين» محمد رضا غفاري، بعد أن أيّدت المحكمة العليا الإيرانية في آب/أغسطس إدانته بتهمة «الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد على نطاق واسع»، بحسب موقع «ميزان» التابع للسلطة القضائية. وشملت عملية الاحتيال التي بدأت عام 2013 في محافظة قزوين (شمال إيران)، وعودا زائفة ببيع سيارات بأسعار مخفضة واستثمارات عقارية. ولا تتساهل ايران مع الفاسدين من رجال الدين في السلطة او خارجها ولا تمنحهم صكوك حماية للابد ، في حين ان التجربة العراقية تشهد عكس ذلك تماما مع منسوب هائل من الفساد يجتاح البلاد مند عشرين عاما. واتُّهم محمد رضا غفاري وشركاؤه بسرقة «مبالغ طائلة» تُقدر بنحو 350 مليون دولار، من خلال إدارة مخطط بونزي (قائم على دفع مبالغ للمستثمرين من أموال يودعها أعضاء جدد) احتال عبره على أكثر من 28 ألف شخص. وبحسب الادعاء، لم يتسلم سوى 4% من الزبائن سياراتهم. كان 28 شخصا قيد المحاكمة في هذه القضية. وخلال محاكمته، تعهّد محمد رضا غفاري ردّ أموال الضحايا، لكن رغم «التحذيرات الكثيرة» لم يُسدّد ديونه، بحسب موقع ميزان.
وأفاد الموقع بأن عملية الاحتيال أسفرت عن «عواقب مالية ونفسية وخيمة» على الضحايا.
تُطبَّق عقوبة الإعدام في إيران عموما في قضايا القتل والاغتصاب، وكذلك في القضايا الاقتصادية والتجسس.
