طهران- باريس – الزمان
أعلنت إيران الثلاثاء إعدام تسعة أعضاء في تنظيم» الدولة الإسلامية «دينوا بالتخطيط لشن هجمات في البلاد عام 2018. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية بأن «أحكام الإعدام بحق تسعة أعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي تم تنفيذها بعد تثبيتها من المحكمة العليا الإيرانية» مضيفا أن الأشخاص التسعة «خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في إيران». وهم أوقفوا بعد اشتباك دام مع الحرس الثوري في المنطقة الغربية لإيران في كانون الثاني/يناير 2018. وقالت مصادر المعارضة في باريس ان المعدومين من المعارضين السنة لنظام ولاية الفقيه ولا علاقة لهم بتنظيم داعش . وقال محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري حينها «هذه الخلية الإرهابية كانت تنوي التسلل إلى إيران وتنفيذ هجمات متزامنة في المدن الحدودية والوسطى». وأضاف أن «بعض الإرهابيين فجروا ستراتهم الناسفة» مشيرا إلى مقتل ثلاثة في صفوف الحرس الثوري. وبحسب موقع «ميزان أونلاين»، «حصل المتهمون على محاكمة عادلة (…) ودينوا استنادا إلى أدلة واعترافات وشهادات». وأضاف المصدر نفسه أن أحكام الإعدام أيدتها المحكمة العليا، دون تحديد متى صدرت الأحكام. وتعلن إيران بانتظام عن اعتقال أعضاء مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش – الدولة الاسلامية متهمين بالتخطيط لهجمات. وقالت الشرطة الأحد إنها اعتقلت 13 عضوا في التنظيم في عمليات دهم منسقة في أربع ولايات، بحسب وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران الدولة في العالم التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات بعد الصين. وأعلنت السلطة القضائية الثلاثاء أن السلطات نفذت عقوبة قطع اليد بحق رجلين دينا بسرقات عدة وجرائم أخرى في محافظة أصفهان بوسط البلاد، وهي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات الإيراني، لكن نادرا ما يتم تنفيذها.
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن الحكمين الصادرين بحق الرجلين اللذين لم تُكشف هويتهما نُفذا بعدما أيدتهما المحكمة العليا. ونقل موقع «ميزان» عن أسد الله جعفري رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان قوله «نُفذ حكم قطع اليد بحق لصين محترفين، أدينا بقضايا سرقة متعددة وجرائم مثل التخريب والإيذاء البدني المتعمد».
ودانت منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان مرارا تنفيذ أحكام قطع اليد في إيران في السنوات الأخيرة والتي تقوم على قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى. ولم يُحدد موقع «ميزان» ما إذا كان الرجلان قد خضعا لعملية البتر هذه.
وأكد جعفري أن «القضية استوفت كل الإجراءات القانونية من خلال مكتب المدعي العام، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف». وأكد أن القضاء سيواصل التعامل بحزم مع الأعمال التي تهدد السلامة العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن «الرد الحازم والقانوني على البلطجية واللصوص، بما في ذلك من ينشلون الحقائب والهواتف المحمولة، ما زال من الأولويات».
