إيرادات النفط توزع نقداً ضمن التموينية أواخر العام مقدار المبالغ يعتمد على حجم الفائض من العائدات

575

بغداد – زينة سامي

حددت اللجنة المالية النيابية النصف الثاني من العام الجاري موعدا لتوزيع عائدات النفط الفائض وبنسبة 25 بالمئة بين افراد الشعب نقدا ضمن البطاقة التموينية. وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي لـ(الزمان) امس (تم تخصيص نسبة 25 بالمئة من صادرات النفط الفائض الى افراد الشعب كافة ومن دون استثناء على ان تقوم وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بوضع آلية التوزيع والتعليمات الاخرى التي تضمن سلامة وصول المبالغ للمستفيدين) مضيفة ان (المبالغ ستصرف نقدا في الربع الاخير من العام الجاري ليكون مجموع المبالغ يعود بالنفع المجزي للمواطنين).

واوضحت التميمي ان (نسبة التنفيذ  في الوزارات والمؤسسات في العام الماضي متدنية جدا وصلت الى اقل من 50 بالمئة وتم اعادة الاموال الى خزينة الدولة والمواطن لم يلمس شيئا على ارض الواقع فما زالت الكهرباء متردية وكذلك بالنسبة للماء الذي يشكو التلوث مما يستوجب شراء مياه نظيفة وهذا معناه المواطن يتحمل تبعات كل ذلك الى ان تتحسن اوضاع تلك الوزارات) على حد قولها.

منوهة الى ان (المحافظات هي الاخرى تنفيذها للمشاريع وصل الى  44.80 بالمئة وهي نسب متدينة ومعناه ان ما خصص للوزارات والمحافظات لم يصرف كاملا وعادت الى الدولة) لافتة الى (وجود تجميد لموارد الدولة في قطاع الاستثمار وهناك فرص ضاعت ولم يتم الافادة منها وسببه اما فساد اداري ومالي في المؤسسات بشكل مقصود او ناتج عن عدم معرفة استخدام الاموال وهدرها لوجود ملاكات غير مؤهلة تتوء مناصب عليا تؤثر سلبا في البلاد).

وكشفت التميمي عن (مطالبتها لوزير المالية بمعرفة المركز المالي الحقيقي للارصدة والكشوفات وتحديد حجم الودائع والقروض وكيفية صرفها ولمن تم تقديمها لمعرفة الحجم الحقيقي للمصروفات وبذلك تتمكن اللجنة من التحرك لوضع آلية صحيحة للموازنات المقبلة) مشيرة الى (وجود بعض الثغرات بالموازنة الحالية كون البلاد تعيش حالة غير طبيعية لكن هناك تحسنا ملموسا ومعرفة لنقاط الضعف واين الخلل الذي لن يتكرر في موازنة عام 2013).

من جهتها اوضحت عضوة اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (مقدار المبالغ التي ستوزع بين المواطنين تعتمد على حجم الفائض من عائدات النفط الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا) مشيرة الى ان (نسبة الفائض ويقدر 25 بالمئة وخلال 6 اشهر الاولى ستجمع للمواطن وتوزع دفعة واحدة في البطاقة التموينية او آلية اخرى تقدمها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط).

وذكرت نجيب ان (سعر برميل النفط وحسب ما اقرته موازنة هذا العام يصل الى 85 دولارا وهناك ارتفاع في الاسعار لكن كل التوقعات محتملة فقد نشهد انخفاضا ملموسا بالاسعار نتيجة ظروف سياسية او دولية قد يشهدها العالم لكن بكل الاحوال فان حصة المواطن ستكون مضمونة لكن بنسب متفاوتة وحسب الظروف).

وبِشأن زيادة رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية والمرأة قالت نجيب ان (الموازنة وضحت في بنودها زيادة رواتب الاسر المتعففة الذين يتسلمون رواتبهم ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية من وفرة التخصيصات التي ستدعمها وتوزع الزيادة حسب العدد والمبلغ المخصص).

وبخصوص رواتب الموظفين وهل هناك زيادة ستطرأ عليها كشفت نجيب عن ان (اللجنة المالية ستنظر في سلم رواتب الموظفين ومتى ما انجزت هذ المشروع سيكون هناك قانون موحد للرواتب).

مشاركة