إلى الحلبوسي: لنتكن البداية قانون مزدوجي الجنسية – محسن حسين

302

إلى الحلبوسي: لنتكن البداية قانون مزدوجي الجنسية –    محسن حسين

لا اعرف شخصيا رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي لكن تصريحاته المتكررة منذ انتخابه الشهر الماضي بتشريع القوانين  المؤجلة من الدورات السابقة يدعوني الى مطالبته الاسراع بتشريع قانون مزدوجي الجنسية الذي قدم عام 2009  لكن مجلـــس النواب في دوراته السابقة وخلال 9  سنوات لم يتمكن من التصويت عليه.كما ادعو رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ان يتبنى هذا المطلب الوطني وحث مجلس النواب على تشريع القانون.ازدواج الجنسية سبب رئيسي  من اسباب الفساد السياسي والمالي في العراق فهؤلاء الحكام من رئيس الجمهورية ورؤساء وزارات ومعظم الوزراء والنواب وكبار المسؤولين يحملون جنسيات اجنبية تجعلهم تابعين لدول اخرى محصنين من اي اجراء يتخذ ضدهم في قضايا الفساد واكبر مثل على تحصنهم بجنسيتهم الأخرى في حال اكتشاف تورطهم بملفات فساد مالي وإداري من قبل السلطات القضائية أو هيئة النزاهة، وقد تمكنوا بالهروب من العراق دون إمكانية ملاحقتهم قانونياً، كما حصل  مع محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي تمكن من السفر خارج العراق بجواز سفر أسترالي، رغم صدور أمر قبض بحقّه بسبب شبهات فساد، كما حصل مع وزراء التجارة والدفاع والكهرباء السابقين عبد الفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي، وهذا ما يدفعنا أن نؤكد ضرورة إقرار هذا القانون.

يشار إلى أن الدستور العراقي أجاز (للاسف الشديد) تعدد الجنسيات للمواطنين العراقيين غير انه نص في المادة 18  الفقرة رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.مع ذلك لم يقدم البرلمان العراقي وخلال دوراته المختلفة إلى اليوم، على تشريع قانون لتنفيذ هذه المادة الدستوريةفي العام الماضي اعلن وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في مجلس النواب ان 32  سفيراً للعراق في الخارج يحملون الجنسية المزدوجة [عراقية واخرى اجنبية].

واذكر اني اثرت في العام  2016  موضوع القانون المجمد في مجلس النواب فتلقيت ردا من مجلس النواب ان قانون مزدوجي الحنسية جاهز للتصويت في المجلس لكن هذا القانون لن يقر ولن ينفذ في حال اقراره لانه يشمل عددا كبيرا من المسؤولين.

واذكر ان عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر صرح في حينه ان مشروع القانون جاهز تماما للتصويت، لكن في حال تم اقراره سيضر بمصالح كتل كبيرة ويطال شخصيات سياسية عديدة».

واضاف ان «قانون مزدوجي الجنسية يلزم جميع المسؤولين بالتخلي عن الجنسية الاخرى او تقديم استقالتهم ، ولايوجد اي استثناء بل يشمل جميع الوزراء والرؤساء والسفراء ووكلاء الوزارات وكافة المناصب العليا في الدولة العراقية»? مبينا ان « قانون مزدوجي الجنسية سيفرض على مؤسسات الدولة الزام جميع مسؤوليها بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى او تقديم استقالتهم». يشار إلى أنه في حال التصويت على مشروع قانون مزدوجي الجنسية واقراره فسيشمل ذلك رؤساء مجلس النواب ونوابهم وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه، ورؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين، وكافة الضباط والمراتب في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والأمن الوطني. كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن الفئات المذكورة تقدم تعهداً خطياً إلى وزارة الداخلية تعلن فيها عدم اكتسابها جنسية أخرى أو تخليها عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لأحكام القانون.

مشاركة