الرأي الآخر
إلى أنظار الأمانة العامة لمجلس الوزراء – عماد آل جلال
وسط هموم الناس وشكاواهم يشعر الصحفي الذي مازال يمارس مهنة الصحافة بالإحراج الشديد لأنه يسعى جاهدا لإيصال أفكارهم وطلباتهم الى من يهمه الأمر لكن الجهات ذات العلاقة لا ترد على هذه الطلبات وتكتفي بإعطائنا “الإذن الطرشة” كما يقول المثل الشعبي.
ويبدو لي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي من يملك صلاحية الأيعاز الى الوزارات كافة والمؤسسات غير الخاضعة لوزارة بالرد الموضوعي على ما يكتب في الصحافة ويبث في الاذاعات والفضائيات، لا أريد ان أجزم إن جميع الشكاوى حقيقة لكني على يقين أن المئات بينها من الممكن أن تجد طريقها الى الحل وبذلك نمنح المواطن أحساسا جميلا بوجود صحافة قادرة على أيصال صوته للمسؤول، ومن جانب آخر تنبيه الوزارات والدوائرالمختلفة والجامعات والادارات المحلية للمحافظات بمشاكل فعلية بعضها يحمل أفكارا موضوعية وأيجابية قد تستفيد منها هذه الجهة وتلك في تنفيذ أعمالها، ولعل الرسالة التي وصلتني من أحد المواطنين فيها الشي الكثير مما قلناه فعسى أن تجد الاهتمام الكافي لإن في مضمونها فائدة عامة، ونظرا لسلامتها اللغوية وسلاسة التعبير أستعرت ماجاء فيها نصاً:
“عزيزي الاستاذ عماد آل جلال المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الكبار تقع علينا مسؤولية مساعدة الشباب ومد يد العون لهم خاصة في وقتنا الحالي الذي يفتقر فيه بلدنا الى حكومة نزيهة وايد شريفة نظيفة تحافظ على البلد وعلى ابنائه وان ما يسمى بالحكومات التي توالت على حكم العراق منذ السقوط والى اليوم تعمدت تعطيل طاقات الشباب و اطاحت بتطلعاتهم وطموحاتهم باجراءات وقوانين متهورة وغير مدروسة .. فعلى سبيل المثال اصبح التعيين على الملاك الدائم لمن ينتمي للكتل والاحزاب المتنفذة او لمن يدفع اكثر من الدولارات والبقية الذين حالفهم الحظ عينوا بالقدرة اما بعقد او اجور يومية .. راتب العقد لمن يحمل شهادة البكالوريوس 500 الف دينار مقطوع وخدمته مضمونه تضاف الى خدمته عند التعيين على الملاك الدائم وتحسب لاغراض التقاعد في حين قرينه الذي يحمل نفس الشهادة والاختصاص المعين بصيغة الاجور اليومية راتبه 400 دينار ناقص ايام العطل الرسمية ويومي الجمعة والسبت من كل اسبوع وخدمته غير مضمونه ولا تحسب له عند التعيين ويعني هذا ان هؤلاء لو عينوا على الملاك الدائم بعد خدماتهم بموجب الصيغتين المذكورتين لمدة 10 سنوات مثلا ويثبتوا بعد ذلك على الملاك الدائم ويستمرون بالخدمة لغاية السن القانوني ( سن التقاعد ) فان المعين منهم بموجب العقد سيخرج بخدمة 40 سنة والمعين بنظام الاجور سيخرج بخدمة 30 سنة لان خدمته غير مضمونة و لاتحسب لاغراض التقاعد وفي ذلك اجحاف وظلم بين لهؤلاء .. فالمرجو منك اخي العزيز ان تكتب عن ذلك في عمودك في جريدة الزمان لتذكر به اصحاب الشأن فلعل فيهم احدا لازالت لديه بقية من عفة وشرف يلتفت الى هذا الاجحاف ويساويهم جميعا بصيغة العقد مع بقائهم كل على راتبه الذي عين به فالمهم احتساب خدماتهم لاغراض التقاعد ونحن على يقين ان قلمك الناصع النظيف سينبري للكتابة عن هذه الحالة باسلوبك الاحترافي الشيق وتفضل بقبول تقديري واعتزازي”.
