بغداد – محمد الصالحي
أقرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توصيات التقرير الفصلي حول ديمومة مشروع العيادات القانونية ومساعدة الفئات الضعيفة لما بعد سنة 2015 .
وذكر بيان تلقته (الزمان) أمس أن (التوصيات تضمنت تبني مشروع شبكة العيادات القانونية برعاية دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال بعد صدور شهادة تأسيس الشبكة من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة والتهيئة لاجتماع يضم جميع أطراف المصلحة لتفعيل اللجنة التوجيهية الفنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستضافة أعضاء الشبكة وكلية القانون ونقابة المحامين).
واضاف (وسيتم تكثيف وتنسيق اجتماعات منظمات المجتمع المدني على مستوى المحافظات بالتواصل مع المحافظين من خلال التنسيق مع دائرة شؤون المواطنين فضلاً عن دراسة مقترح تشريع قانون توحيد المساعدات القانونية وآلية تطبيقها من خلال حملات حشد التأييد والتوعية القانونية بين الجماهير).
وأوضح البيان أن (محاور الاجتماع تناولت شرح بداية برنامج العدالة في متناول الجميع التابع إلى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمعوقات التي واجهت إنشاء العيادات القانونية ضمن منظمات المجتمع المدني المحلية التي تقدم الاستشارات القانونية المجانية للفئات المشمولة بالبرنامج).
واشار الى ان (ممثلين عن مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء ودائرتي شؤون المواطنين والمنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة وعن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي وحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية حضروا الاجتماع).
