إقرار الميزانية وهموم المواطن ـ عبد الستار رمضان
من المستبعد أن تتفق الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي على موضوع إقرار الموازنة العامة للدولة، لأنه من المؤكد ان يتم تأجيل التصويت عليها إلى جلسات عديدة مقبلة مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني واخرى بسبب قراءة بيان او خلاف او ربما عراك بعد ان تعجز لغة الكلام والصياح في توضيح مايريده النواب.
وعلى الرغم من وجود الكثير من الملاحظات والخلافات بين الكتل السياسية فان التأجيل مستمر على التصويت على الموازنة الإتحادية لعام 2013 بالرغم من تقريراللجنة الإقتصادية بالمجلس على الموافقة على الميزانية واعلانها انها تؤيد إقرار الموازنة بالشكل المتفق عليه،الى ان اقرارها ظل قرارا مؤجلاً وواقعاً يفرض ترحيل التصويت عليها إلى جلسات قادمة.
اقرار الميزانية وضرورة إبعادها عن التجاذبات والمناكفات السياسية كونها بالاساس موضوعاً يهم كل الكتل السياسية وكل العراقيين، لأن مشروع الموازنة هو صورة رقمية عن الجوانب الاقتصادية والفنية، اي انها جداول وارقام ومشاريع وتصورات عن حجم المصاريف المتوقع صرفها على مواضيع ومشاريع هي من المفروض ان تكون في خدمة الوطن والمواطن، لكن مع وجود الخلافات الكثيرة التي لا تقتصر على كونها خلافات سياسية بل هي ايضاً تقنية، والتي تتمثل في إدراج بعض الفقرات التي لا تتواجد في موازنات أي دولة اخرى غير العراق، نظراً لأن طبيعة الواقع والظروف التي مرت وتمر على العراق ربما لا تماثلها او تتشابه معها ظروف اي دولة اخرى.
الى جانب وجود إرداة سياسية من بعض الكتل والاطراف السياسية التي تحاول خلط الأوراق ومحاولة تمرير الموازنة بالضغوطات السياسية او المساومة والتوافق على بعض بنودها مقابل تمرير بنود اخرى في صالح هذا الطرف او ذاك، وان ما يجري من اثارة نسبة حصة اقليم كردستان البالغة 17 ومحاولة البعض في انقاصها وما قيل وتردد من توقيع 120 نائباً على مقترح طلب بتخفيض حصة الاقليم من 17 الى 13.6 هو محاولة فاشلة من اجل تصعيد الازمة وادامتها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
ان فشل الحكومة الاتحادية واضح مثل الشمس في سوء ادارة البلد وتبديد الميزانية خلال السنوات السابقة حيث ان الواقع الموجود في اقليم كردستان بالرغم من قلة نسبة الميزانية التي لا تتناسب مع واقع حال الاقليم وعدد سكانه ومع هذا فان مستوى المعيشة وحال الناس واضح لكل من يسكن ويزور الاقليم على عكس ما هوموجود ومعاش في بقية انحاء العراق.
العراق يحتاج الى اقرار الميزانية بأقرب وقت ممكن لانه كل شيء في هذا البلد مخرب وتالف ويحتاج الى الكثير من الاموال والجهد لغرض الاصلاح وتحسين واقع وحياة الناس في اهم واكثر الملفات حاجة وتماس باولويات المعيشة والتي يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال
1 ــ السكن وتوفيره خصوصا لاصحاب الدخل المحدود والموظفين الذين يمثلون القسم الاكبر من السكان في العراق، وضرورة ان تتضمن الميزانية تخصيص بدل نقدي للسكن لكل مواطن لا يمتلك سكنا بحيث يتحمل المواطن جزءا يسيرا من مبلغ الايجار وتتتحمل الدولة القسم الاكبر منه.
2 ــ قطاع الصحة وتوفير العلاج في المستفيات الحكومية التي فشلت في توفير العلاج والصحة للمواطن والتي جعلته بين نيران المستشفيات الخاصة ولهيب اسعارها الذي لا يرحم، الى جانب المعالملة السيئة والاخطاء الطبية القاتلة والطوابير الكبيره للمرضي في المستشفيات الحكوميه والتعامل السئ مع المرضى.
3 ــ الهجرة والنزوح داخل البلد بسبب المشكلات الطائفية والقومية.
4 ــ مشاكل الاسرة والزواج وارتفاع نسب الطلاق و مشكلات الشباب والارامل واليتاميى والمفقودين وكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين .
5 ــ الطرق والمواصلات وارتفاع حوادث المرور وكثرة الضحايا من المتوفين والمصابين، والذي يتطلب تشريع قانون للـتأمين الالزامي عن حوادث السيارت وكما هو معمول به في اغلب دول العالم.
6 ــ التعليم بمختلف مراحله وانشاء المدارس بعد ان تميز العراق بمدارس غير موجودة في اي مكان آخر في العالم مثل المدارس الطينية ومدارس الكرفانات والجملونات الحديدية والدوام الثنائي والثلاثي، والتعليم الخاص الذي قضى على آخر ما تبقى من سمعة ومكانة للتعليم الحكومي في العراق.
7 ــ قطاع المواصلات واختفاء الهواتف الارضية ومشكلة الهواتف النقالة الموبايل واحتكار شركات معينة لسوق الاتصالات في العراق.
8 ــ ضحايا النظام السابق والارهاب الذين تزايدت اعدادهم خلال السنوات السابقة والذي تزداد معاناتهم مع تعاقب الفصول والايام.
9 ــ تخصيصات المادة 140 وضرورة انهاء ملف المناطق المتنازع عليها، لانه من غير المعقول والمقبول ان يبقى هذا الملف مستمرا وغير محسوم رغم اعلان اغلب الاطراف التزامهم بالدستور.
10 ــ واخيراً التأكيد ان ما تحقق وما يؤمل تحقيقه من الميزانيات السابقة واللاحقة قد جرت من دون احصاء وتعداد سكاني يوفر قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عن حاجات وهموم المواطن في مختلف ارجاء العراق، وهو ما يدعونا الى الطلب والتأكيد على ضرورة اجراءه باسرع وارقب وقت حتى لا يبقى كل شيء في العراق خاضعا للتقدير والمزاج والتوافق الذي قد يتحقق او لا يتحققق في موضوع يمس حياة ومستقبل الناس الذين طال انتظارهم من اجل تلبية حاجاتهم ومدى امكانية ميزانية الدولة لهذا العام في تلبية وتخفيف هموم ومعاناة الملايين الذين لا يهمهم كثيراً الارقام الفلكية والميارات والتريولونات المعلنه عن الميزانية بقدر ما يهمهم ان يتوفر نور الكهرباء وجرعة ماء صالح للشرب.
AZP07
