إقتصادية البرلمان تدعو مجلس الوزراء إلى التخفيف عن كاهل المواطن
إقتراح بإعفاء المقترضين من فوائد المصارف العقارية والزراعية والصناعية
بغداد – خولة العكيلي
اقترحت اللجنة الاقتصادية النيابية على مجلس الوزراء اعفاء المواطنين من فوائد القروض المالية المقدمة من المصارف العقارية والزراعية والصناعية.
وقال عضو اللجنة سلمان محسن عيسى لـ(الزمان) امس ان (اللجنة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء يتضمن اعفاء المقترضين من المصارف العقارية والزراعية والصناعية والاستثمارية من فوائد القروض وذلك لغرض التخفيف عن كاهل المواطن)، واضاف ان (المقترح يتضمن ان تقوم الحكومة بالغاء الفوائد او ان تتحمل جزءا كبيرا منها لاسيما وان هذا الاقتراح قد نال موافقات مبدئية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب)، واوضح عيسى ان (تسهيل القروض من شأنه ان يجد الحلول لأزمات السكن والبطالة وانشاء بنى تحتية عالية الجودة وفرص عمل للشباب)، مضيفا ان (الغاء نسبة فوائد القروض يحسن صورة الدولة امام المواطن ويقربه منها ومكافأة من يثبت نجاح مشروعه عن طريق خصم جزء من رأس المال الاصلي والفوائد)، لافتا الى ان (المبادرات الصناعية والزراعية تحفظت عليها اللجنة بسبب منح كل فلاح قرضا محددا وليس على اساس المشاريع المقدمة التي تحتاج الى دراسة ودفع القرض على شكل مراحل بما يتناسب والتطور الحاصل في المشروع الصناعي او الزراعي).
من جانبه اكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الامير المياحي لـ(الزمان) امس ان (الغاء الفوائد واسقاطها من القروض قد يسبب تضخم السوق ولهذا فان هذا الموضوع يحتاج الى دراسة فنية من خبراء اقتصاديين لتأشير الاثار الايجابية والسلبية)، وقال المياحي ان (اللجنة تميل لالغاء الفوائد لانها تساعد على تنمية المشاريع الصغيرة والكبيرة وتعد حالة ايجابية للمواطن وقد تكون سلبا على الحكومة الا ان الاثار السلبية بسيطة جدا)، موضحا ان (الايام المقبلة قد تشهد تشريع قانون ينصف الحكومة والمقترض من خلال تقليص او الغاء الفوائد وفق شروط معينة يتعهد بها الجانبان وسيكون لهذا التشريع اثره الايجابي على الاقتصاد ورأس المال لاسيما اذا كان يتضمن المشاريع ذات الأمد الطويل).
وقال مواطنون لـ(الزمان) امس ان (فرض فوائد كبيرة على القروض يؤدي الى عزوف المواطنين عن التقديم للحصول عليها اذ ان سلفة المئة راتب تشمل فوائد تتعدى 18 مليون دينار وبمدة تسديد لا تزيد على اربع سنوات وهذا ما يثقل كاهل الاسرة التي يقترض معيلها مثل هذا القرض)، واضافوا ان (الفوائد المرتفعة تعمل على تحجيم المشاريع الكبيرة والغاء المشاريع الصغيرة وذلك لأن اي مشروع في العالم لا يمكن ان يدر ربحا يتجاوز به الفائدة المفروضة والتي قد تصل الى نسبة 40 بالمئة في بعض القروض الصناعية والسكنية)، واشاروا الى ان (شروط منح القرض تعد تعجيزية كرهن منزل او كفالة موظف لا يقل راتبه عن 600 الف دينار وبشترط ان يكون في وظيفة مدنية وليست عسكرية)، لافتين الى ان (الفوائد اذا ما تم الغاؤها او تقليصها فانها تؤدي الى انشاء مشاريع متنوعة وتسهم في زيادة حركة الاقتصاد)، مطالبين الحكومة ومجلس النواب بـ(الضغط على المصارف والجهات التي تمنح القروض بالغاء الفائدة او تقليصها والاسهام في تطوير الاقتصاد المحلي والاستثمار لاسيما المشاريع الصناعية والزراعية فضلا على ان القروض تحسن من وضع الاسر التي تعاني من مشاكل مادية).
AZQ01
