إعلان نسب إستجابة كبار رجال الدولة لكشف الذمم المالية

138

إعلان نسب إستجابة كبار رجال الدولة لكشف الذمم المالية
النزاهة: 194 مسؤولاً يمتنعون أبرزهم المطلك والجعفري وعلاوي
بغداد – فوزي الهنداوي
كشفت هيئة النزاهة عن نسب استجابة الرئاسات الثلاث واعضاء مجالس النواب والوزراء والقضاء وكبار رجال الدولة حيال كشف ذممهم المالية لعام 2012 معلنة اسماء الذين لم يقدموا كشفا بمصالحهم والمناصب التي يشغلونها. وذكر تقرير لدائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة تلقته (الزمان) امس ان (نسبة استجابة رئاسة الجمهورية بلغت مئة بالمئة ورئاسة الوزراء 75 بالمئة فيما كانت نسبة استجابة رئاسة واعضاء البرلمان 64.6 بالمئة حيث امتنع 115 نائبا عن تقديم كشوفهم)، وافاد التقرير ان (استجابة مجلس القضاء الاعلى 99.9 بالمئة والمحافظين مئة بالمئة والوزراء 96.7 بالمئة فيما كانت استجابة رؤساء الهيئات ومن هم بدرجة وزير مئة بالمئة)، واوضح التقرير ان (من بين الذين لم يقدموا كشفا بالذمة المالية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ورئيس الحزب الاسلامي النائب اياد السامرائي والنواب عبد الحسين عبطان ومحمد الهنداوي ومطشر حسين عليوي وابراهيم الجعفري واياد علاوي وحاجم الحسني وحسن السنيد وسامي العسكري وسليم الجبوري وصفية السهيل وفلح النقيب ولقاء آل ياسين وهمام حمودي وطلال الزوبعي وقيس الشذر وعلي الشلاه وحامد المطلك ومحمد الخالدي وفيان دخيل ومؤيد الطيب وسوزان السعد وبهاء هادي احمد جواد وعبد السلام المالكي وازهار الشيخلي واحمد الجلبي ووحدة الجملي وعلي الصجري وسلمان الجميلي). من جانبه أفصح النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل عن ذمته المالية للعام الجاري لهيئة النزاهة ليكون المبادر الثاني في هيئة رئاسة المجلس بعد رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي في تصريح تلقته (الزمان) امس عن (تفاؤله الكبير في أن تشهد الأسابيع المقبلة مبادرات واسعة من عموم المشمولين بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة)، وقال عاتي أن (تبكير كبار مسؤولي الدولة بالإفصاح عن مصالحهم المالية يعكس تفهماً عميقاً ودقيقاً لمعنى الاستجابة لهذا الأجراء الذي يجسد في احد أوجهه سلامة ذمة المكلف واحترامه العالي للمسؤولية والأمانة الوطنية الثقيلة الملقاة على عاتقه من خلال صلاحيات المنصب الرفيع المكلف بأداء مهماته)، وأعرب المتحدث عن (قناعته الكبيرة بان العام الجاري سيسجل نسباً عالية من الاستجابة لهذا الإجراء المنصوص عليه في قانون هيئة النزاهة النافذ قياساً بالأعوام السابقة). يذكر أن القانون يكلف كبار مسؤولي الدولة المدنيين من درجة مدير عام حتى رئيس الجمهورية والعسكريين من الوزير حتى رتبة مقدم بالإفصاح سنوياً عن حجم ثرواتهم وزوجاتهم وأبنائهم الذين بإعالتهم ومقدار الزيادة الحاصلة في ودائعهم وممتلكاتهم والأسهم المسجلة بأسمائهم والعجلات والنفائس وأية مداخيل وثروات اخرى. ويهدف هذا الأجراء إلى قياس حجم الزيادة في ممتلكات المكلفين بعد تسنمهم مناصب والتحقق من مشروعية تلك الزيادات ومصادرها.
AZQ01

مشاركة