بغداد (أ ف ب) – الناصرية -الزمان
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها «الإرهاب»، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر طبي وكالة فرانس برس الأربعاء، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة.وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى «جماعة إرهابية»، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل. وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها. وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام «بـ21 مدانا بينهم بقضايا إرهاب». ومن محافظة ذي قار في جنوب العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم «سجن الحوت» أن من بين هؤلاء امرأة وقد أُعدموا «وفق المادة 4 إرهاب (…) كذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي». وأكّد أن الحكم نُفذ «بإشراف فريق عمل من وزارة العدل». وأشار كذلك إلى أن «المرأة كانت واحدة من بين أشخاص (أُعدموا) قتلوا شخصا» في العام 2019 تزامنا مع تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية. وقتل متظاهرون عرفوا بتسمية ثوار تشرين حينها ،شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع. من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث مَن تم إعدامهم من إدارة السجن. وأكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون.ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من تاريخ تنفيذ عمليات الإعدام، إذ قدّرت بعض المصادر حدوثها الثلاثاء في حين قالت أخرى إنها جرت الأربعاء.ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ»سلسلة جديدة من الإعدامات» نُفذت «بأكبر قدر من السرية». وفي تموز/يوليو، نُفذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بـ»جرائم إرهابية. وفي أيار/مايو، أُعدم 19 شخصا بإدانات مشابهة. وقبل شهر من ذلك، أُعدم 11 شخصا. سبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة. وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب. وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (…) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية». وأعربوا يومها عن «قلقهم إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400». وردا على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني في مؤتمر صحافي في نهاية تموز/يوليو إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء «لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة». وأضاف «كذلك، لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان».
وأواخر كانون الثاني/يناير، قال الخبراء الأمميون إنه «تم إعدام يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 13 سجينا عراقيا» وهو «أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد» منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا. وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام «الخلافة» وأثار الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم، الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة أمام المقاتلين الأكراد المدعومين أميركيا.
ولا يزال عناصر متوارون من التنظيم قادرين على شنّ هجمات ونصب مكامن انطلاقا من مناطق نائية في البلدين.
