إعتقال محافظ نينوى السابق بتهمة إختلاس 64 مليون دولار

النزاهة تطيح بالعاكوب عن شبهات فساد وتبديد أموال الدولة

إعتقال محافظ نينوى السابق بتهمة إختلاس 64 مليون دولار

بغداد – الزمان (أ ف ب) – اعلنت السلطات اعتقال محافظ الموصل السابق بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من اموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة. وافاد مسؤول في هيئة النزاهة وكالة فرانس برس ان نوفل العاكوب الذي اقيل على اثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الام العام الفائت ما أسفر عن غرق 150 شخصا، اعتقل في مدينته الاثنين الماضي. واضح ان العاكوب “قدم الى المحكمة في الموصل اليوم لتسوية دعوى اخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشان اعمال فساد اخرى”.

ويسكن المحافظ السابق في اقليم كردستان منذ هروبه، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي حيث يجد العديد من المسؤولين ملاذا آمنا لهم بدون القلق من قوات الحكومة الاتحادية.

وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الاف من النازحين خارج المحافظة.

وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريق تحقيق عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ اختلاسها واعتقلت عددا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى.ويعاني العراق منذ سنوات فسادا استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب الفساد خلال السنوات 15 الماضية بخسارة 450 مليار دولار ذهبت إلى سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب. ويحتل العراق المرتبة السادسة عشرة على قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم وفقًا لمنظمة الشــــــــفافية الدولية. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من تنفيذ أمر قبض بحق المحافظ، مشيرة الى أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

عملية تنفيذ

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية تنفيذ الأمر ان (ملاكاتها  تمكنت من تنفــــــــيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160لسنة 1983من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر  126 لسنة  2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى). وافادت الهيئة في وقت سابق عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عال المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها 76 مليار دينارٍ. فيما اكدت لجنة النزاهة النيابية إحالة ملفات فساد جديدة تتعلق بعدد من الوزارات إلى النزاهة.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح امس إن (اللجنة أنجزت التحقيق في عشرات الملفات الجديدة وأحالتها إلى النزاهة، تتعلق بالأولمبية واتحاد الملاكمة وملفات أخرى في عدد من الوزارات من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية وأخرى تتعلق بالصناعات الهيدروليكية وملف آخر لأدوية سامراء).

مشيرا الى ان (بعض الملفات أحيلت إلى النزاهة بعد اكتمال التحقيق، وبعضها يحتاج وقتا طويلا، لذا يتم رفعها للهيئة أو الادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية).

وتابع ان (أكثر التقارير التي أحيلت تخص العقود).

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع عدد من نواب محافظة نينوى ، تذليل العقبات التي يعانيها المواطن في ما يخص المحاكم وغيرها وفق القانون. وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس ان (رئيس القضاء الاعلى التقى عددا من النواب عن المحافظة وهم كل من فلاح حسن و لطيف الورشان ومحمد الجحيشي ونايف الشمري ومحمد الفرمان ، وناقش اللقاء إشكاليات مواطني المحافظة قدر تعلق الامر بالقضاء ، واجراءات معالجتها وفق القانون).

دعوى جديدة

ورفع وكيل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعوى قضائية جديدة ضد النائب علي الصجري. وبحسب مطالعة الشكوى التي تقدم بها وكيل رئيس مجلس النواب الى محكمة تحقيق ارهاب الكرخ اطلعت عليها (الزمان) امس ان (المشكو منه علي الصجري قام بنشر تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،  تضمنت عبارات واساءة وقذف بحق رئيس مجلس النواب واتهامات بلا دليل وان هذا الفعل الجرمي يمثل جريمة إهانة بإحدى طرق العلانية لرئيس السلطة التشريعية وجريمة قذف وسب بحقه).  وكان مجل القضاء قد خاطب في وثيقة رسمية، رئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النائب الصجري.

وبحسب الوثيقة، فأن (الصجري قد نشر تغريـــدات مسيئة لرئيس البرلمان).

مشاركة