الجنايات تدين وزير الصناعة الأسبق عن تهمة أداء اليمين لجهة سياسية
إعادة 80 مليون دولار في أكبر عملية إسترداد للأموال المهرّبة
بغداد – قصي منذر
نجحت الحكومة ،في اعادة 80 مليون دولار من الاموال المهربة الى الخارج ومن دول مختلفة في اكبر عملية استرداد للاموال المنهوبة تشهدها البلاد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة)، واشار الى ان (ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج). من جانبها ، افادت هيئة النزاهة العامة ،بإن فريق مكافحة الفساد تحرك على اموةال مهربة الى دولة مجاورة. وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها)، واضاف انه (تم استرداد الأموال في عدد من الدول، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من أحدى دول الجوار)، ولفت الى ان (مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها)، وتابع ان (مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري، وان محاصرة الفاسدين دولياً سيكون من خلال عقد الاتفاقات)، واستطرد بالقول ان (القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة، كون مكافحة الفساد مسؤولية جماعية). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،قد اكد حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج. ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال،حيث وبات لزاماً على المصارف إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأمريكي ، مراقبة هذه التحويلات.وتطرّق السوداني في تصريح متلفز تابعته (الزمان) امس إلى (هذه الآلية) معتبراً إياها (أداة لتحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، وللنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال)، واضاف ان (تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها)،
وتساءل السوداني (ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات)، واستدلّ على وجود التهريب بالقول إنّه (قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق). مستدركا (إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف)، مبينا ان (الحكومة شكّلت فرقاً أمنية مختصّة لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة)، واتسطرد بالقول (نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار). (تفاصيل ص2). وفي تطور ،اكدت النزاهة، الحكم حضورياً بالحبس على وزير الصناعة الاسبق.وذكر البيان ان (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الاسبق، في قضية تداول وسائل الإعلام تسجيلات تتضمن قيامه بأداء يمين في حال تسنمه منصب الوزير بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً)،
مؤكدا ان (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت القرار، استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المعدل)، مشيرا الى ان (المادة نصت على يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة).
