إعادة المصانع ومحاسبة المفسدين وتفعيل القوانين المقلّصة للأحزاب في مقدّمة التطلّعات

462

مقترحات نسوية لتقويم الأداء الحكومي

 

إعادة المصانع ومحاسبة المفسدين وتفعيل القوانين المقلّصة للأحزاب في مقدّمة التطلّعات

 

بغداد ـ عصام القدسي

 

تتمتع المرأة العراقية بالقدرة على تحمل الصعاب والصبر على المحن في ظل الظروف العصيبة التي مر ويمر بها البلد من حروب وازمات اقتصادية وحصار ثم تغيير النظام والاعتداءات التي خلفت وراءها الاف الشهداء وثكلت المرأة بانبائها وازواجها واشقائها والمقربين منها ومع كل هذا لم تلق نصيبا لممارسة دورها في العمل السياسي بالشكل الذي يوازي مستوى قدرتها وكفاءتها.(الزمان) حاورت مجموعة من النساء لمعرفة ما يدور بخلدهن فيما اذا تسلمن مناصب رفيعة منها رئاسة الوزراء.وتقول نجوى عبد الرحمن 32 سنة ماجستير قانون ان (اول ما افعله اضع خطة شمولية لادارة البلد ذات رؤية واضحة وجدية مستعينة بخبرات عراقية  مخلصة وكفوءة لها باع في هذا المجال تشمل جميع مرافق حياتنا وأكون حازمة  في تنفيذها من خلال رقابة دقيقة ترصد الفاسد الذي يسرق المال العام او يهدره ويسعى عن عمد او دون عمد الى تعطيل عجلة البناء والتقدم فأعاقب المسئ ولا انسى ان اكافئ المجتهد الحريص على خدمة بلده).وذكرت سماح ناصر 40 سنة موظفة انه ( لو وليت رئاسة الدولة لجعلت الميزانية الاستثمارية 80 بالمئة والتشغيلية 20 بالمئة واعدت بناء المصانع  والمعامل التي نهبت وأعيد الإنتاج الزراعي والصناعي إلى أفضل حال فأقلص الاستيراد واختصر عدد المليارات التي تصرف عليه كما أعيد هيكلة المشاريع التي دمرت واستأنف ما توقف العمل فيهما وأضيف مصانع ومشاريع جديدة كما أولي  توفير السكن أهمية خاصة ببناء أكثر من مجمع واحد في الوقت نفسه وفي جميع محافظات العراق وأتقصى عن الخلل في عملية أعادت الكهرباء وتوفيرها فأنقب عمن وراء هذا الهدر في المال وفشل تأهيلها من جديد).

 

وتضيف هالة نجم 26 عاما بكالوريوس علوم سياسية انه (لو أتيح لي رئاسة الحكومة لنقيت البرلمان والوزارات من الدخلاء عليهما واعطي المسؤولية لذوي الكفاءات ممن يخاف الله ويتقيه في المسؤولية التي شرفه بها شعبه وبلده لما لهاتين الجهتين من أهمية عظمى في بلورت مصيرنا جميعا).اما صبيحة عدنان 68 سنة متقاعدة فقالت (أكاد اجزم أن الخراب والفوضى اللذين حلا بالبلد سببهما هذا العدد الهائل من الأحزاب التي لم نسمع بها من قبل وظهرت على سطح السياسة فجأة وفرضت نفسها وتبوأت مناصب قيادية مهمة وراحت تعبث بمقدرات البلد وتقف حجر عثرة أمام غيرها من الأحزاب التي تمتلك تاريخا عريقا من النضال ولديها الدراية الكافية والرؤية الواضحة  مستغلة الظروف الحالية التي تحيط بمجتمعنا من ضعف الحكومة والحال المزرية التي ألمت بنا لذا لو أتيح لي منصب رئاسة الدولة لألغيت كثيرا منها وأقصيت عن إدارة الدولة من يشكل عبئا عليها ولنظمت عمل الأحزاب بقانون يشرع وفق الأصول ولاسيما إن بعضها غير مستوف لشروط للعمل ويتلقى اصحابها الدعم من جهات خارجية  تدفعه إلى المساومة على مصلحة البلد لصالح الجهات التي تدعمه).وتشير منى عبد الحميد 31 سنة وهي ناشطة في مجال الثقافة الى انه (كل عملية بناء تعتمد على الثقافة كونها الأساس المتين لخلق مجتمع يتصف بالوعي الذي من خلاله يستطيع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على وطنه والتفاني في بنائه ورقيه وما نلاحظه إن حكومتنا تهمش الثقافة بل تعتبرها عديمة الجدوى فلا تهتم بشريحة المثقفين ولا تستعين بقدراتهم ومؤهلاتهم الفكرية ورفع مستواهم المعيشي ولا تهتم بالمؤسسات الثقافية وتنشيط عملها عن طريق تقديم الدعم الكامل لتسهيل مهمتها).

 

ولفتت الى انه (لو قدر لي تولي منصب رئاسة الحكومة فسأجعل للثقافة شأنا عاليا واستعين بالمثقف في إدارة جانب كبير من شؤون البلاد وكل حسب اختصاصه فاتخذه مخططا ومهندسا ومنفذا ورقيبا ومستشارا  لكل ما يتعلق بمشاريع بناء الإنسان والمجتمع).ونوهت سها حمزة 38 سنة وهي باحثة اجتماعية الى ان (بعض فقرات الدستور والقوانين تتخذها الحكومة في تمشية ماكنة العدالة وهي مكونة من خليط قديم والبعض الاخر وضع لخدمة فئة دون غيرها من شرائح المجتمع حتى اصبح اداة للظلم والتعسف وعائقا لمسيرة البلد وتطوره وهو ان دل على شيء فهو غياب الرؤية الواضحة وتدخل جهات مؤثرة بقرار المشرع لتحقيق مصالحها واهوائها ولقتل التطلعات الرامية الى تحقيق العدالة والحرية والرفاهية الاجتماعية ولابقاء الوضع المزري المتسم بغياب الحقوق والواجبات لذا لو توليت رئاسة الحكومة لاعطيت الاولوية لتغيير بنود من الدستور وتغيير كثير من القوانين والانظمة والقرارات التي تشل حركة المجتمع وتزيدها تراجعا وانكفاء فاجعلها سلسلة تعطي لكل ذي حق حقه وتمسح عن المجتمع حالة التذمر والشكوى جراء الشعور بالغبن).

مشاركة