إضراب عن الدوام وغلق شوارع وسط دعوات للعصيان المدني

431

موظفون وطلبة كليات ينضمّون لساحات الإعتصام دعماً لمطالب المحتجّين

إضراب عن الدوام وغلق شوارع وسط دعوات للعصيان المدني

بغداد – قصي منذر

شهدت بغداد وعدد من المحافظات غلق شوارع رئيسة لشل حركة النقل ومنع الموظفين من الوصول الى الدوائر والمؤسسات في تصعيد جديد نحو العصيان المدني ، كما تواصل عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية اغلاق ابوابها دعما للمعتصمين في ساحة التحرير منذ 11  يوما، في وقت عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا مع القادة الامنيين لبحث اوضاع المحتجين ومطالبهم ، فيما اعلنت عمليات بغداد عزمها رفع حظر التجوال و تعهدت بحماية المتظاهرين مهما طال اعتصامهم . ونظم طلبة كلية طب الكندي ببغداد اضرابا عن الدوام وانضموا الى متظاهري ساحة التحرير.وقال شهود عيان امس إن (طلبة كلية طب الكندي نظموا تظاهرة رفعوا خلالها اعلاما عراقية ويافطات وقرروا الاضراب عن الدوام والانضمام الى ساحات التظاهر). وافادوا بأن متظاهرين قطعوا أغلب شوارع بغداد داعين الى (عصيان مدني عام). واكد الشهود إن (متظاهرين قطعوا شوارع بغداد ولاسيما طرق غربي العاصمة وذلك لشل حركة التنقل)، واشار الى ان (ابرز الطرق التي تم قطعها هي سريع الشعلة وجسور البنوك و الشعب وشركة سومو و طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب بالاضافة الى مخارج مدينة الصدر وسريع الدورة من جهة بغداد الجديدة). واعادت القوات الامنية افتتاح الشوارع المغلقة بعد انسحاب المتظاهرين منها. الى ذلك ابدى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي تأييده لمطالب المتظاهرين (المشروعة). وقال المحمداوي خلال لقائه عددا من المتظاهرين في ساحة التحرير ان (صوتكم وصل الى كل العالم)، كما أكد دور القوات الامنية في حماية المتظاهرين، قائلا (انا كفيل بحمايتكم)، موصيا اياهم (بعدم الاقتراب من الحواجز الامنية والتظاهر في الامكنة المخصصة تجنبا للاحتكاك مع القوات الامنية). من جهتها ، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية (صبا المهداوي).وقالت المفوضية في بيان امس إنها (تطالب الحكومة وقواتها الأمنية بتحري مصير الناشطة المهداوي التي أختطفت من قبل جهات مجهولة في حي البياع). وفي تطور اكدت والدتها صحة الاختفاء وطالبت الحكومة ورئيس الجمهورية بالبحث عنها واطلاق سراحها. ونظم المئات من الموظفين والطلبة اضرابا عاما في الديوانية بهدف الاستجابة لمطالب المتظاهرين. واشار شهود عيان في المحافظة الى إن (مناطق الديوانية شهدت إضرابا شبه عاما في دوائر المحافظة وإضراب لطلبة الجامعات والمدارس)، موضحين ان (الموظفين الذين اضربوا عن العمل هم موظفي دوائر الزراعة و التربية و الجامعات و التسجيل العقاري والماء والمجاري  ودوائر الضريبة  وبعض دوائر البلديات)، مؤكدين ان (المتظاهرين تجمعوا في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة). وتابعوا ان (المتظاهرين علقوا لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها مغلق بأمر الشعب) على حد قولهم. وفي الناصرية، بدأ المواطنون بالاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر على غرار مدينة البصرة. اما في محافظة الكوت، فقال المتظاهر تحسين ناصر (25  عاماً) إن (قطع الطرق رسالة الى السياسيين وسنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن استقالة الحكومة وطرد الفاسدين والسارقين). وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحلة بمحافظة بابل وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية. وفي مدينتي النجف وكربلاء ، يزداد عدد طلاب الحوزة المشاركين في التظاهرات يوماً بعد يوم. وفي هذه الاثناء عقد عبدالمهدي اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية ،جرى خلاله بحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والإستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد . في غضون ذلك ، وجه فرع نقابة الأطباء في بابل الأطباء بمعاينة المرضى في العيادات الخاصة مجاناً كذلك وجهت أصحاب المختبرات الطبية وعيادات الأشعة والرنين المغناطيس والمفراس بتقاضي أسعار تكلفة الفحص فقط.وقال مجلس النقابة إنه (بسبب إخفاق الحكومة بتقديم الخدمات الطبية لجماهير الشع، نتيجة سوء الإدارة والفساد المالي والمحاصصة المقيتة وسلطة الأحزاب التي مكنت الفاسدين من تولي دفة القيادة لإدارة الخدمات الطبية في وزارة الصحة، بادرت النقابة بتوجيه الأطباء لمعاينة المرضى في عياداتهم الخاصة مجاناً). بدوره ، اكد الخبير مصطفى الناجي لا وجود لاي مادة او فقرة في الدستور تبيح اضراب موظفي الدولة . وقال الناجي في مداخلة عبر مجموعة واتساب اطلعت عليها (الزمان) امس ان (الإضراب فعل ممنوع بنص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل م4/اولا وثانيا  والتي تنص على التزام الموظف او المكلف بخدمة عامة بمواعيد العمل كما انه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111  لسنة 1969  المعدل بالحبس لمدة عامين وبالغرامة لكل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او الامتناع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله) على حد قوله. وتابع ان (نقابة المعلمينلا تمتلك اي مسوغ قانوني في اعلان الإضراب كون قانون النقابة لم ينص على ذلك).

مشاركة