إصدار أوامر قبض وإستقدام بحق مسؤولين ومحافظين سابقين

258

إصدار أوامر قبض وإستقدام بحق مسؤولين ومحافظين سابقين

بغداد – الزمان

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي تطورات الاحداث على ضوء التظاهرات.

وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا تطورات الاحداث على ضوء التظاهرات في بغداد والمحافظات), واكد زيدان خلال اللقاء ان (حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور ويجب السماح لكل مواطن بالتعبير عن رأيه بحرية لكن هذا الحق يجب ان يكون بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واحترام قوات الجيش والشرطة وهي تؤدي عملها في حفظ الأمن والنظام).

في غضون ذلك كشفت إحصائية لمجلس القضاء عن استرجاع محاكم النزاهة التابعة له مبالغ  بعد عام 2003 وحتى بداية الشهر الماضي من العام الجاري.وأوضحت الإحصائية أن (المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليار دينار).

واضافت ان (محاكم الجنايات استردت أكثر من 318 مليار دينار في ما استرجعت محاكم الجنح أكثر من 54 مليار دينار), واشارت الاحصائية الى ان (محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة استرجعت أكثر من 379 مليار دينار), مؤكدة ان (المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة تصل لاكثر من 752 مليار دينار بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها 37702).

ولفتت الإحصائية إلى أن (محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ملياراً بينما سجلت  محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار واستردت محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال هذه المدة).

واصدر المجلس مذكرة قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الاسبق.

واكد البيان ان (محكمة تحقيق الكرادة اصدرت مذكرة امر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الاسبق وذلك عن سرقة ملفات الوزارة).

جهات تحقيقية

مبينا ان (ذلك جاء بعدما عثرت الجهات التحقيقية على خزنة في شقة المتهم كان يخفي فيها اوراقا تخص الوزارة), واشار الى ان (المتهم ادعى ان الشقة قد تعرضت للسرقة كذبا حيث تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق عن تلك الجريمة).

الى ذلك , افصحت هيئة النزاهةعن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقّ وزير الصحة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحق المدير العام لصحة المحافظة السابق. وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة امس ان (أمر استقدام صدر بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير من خلال استبدال أجهزة ومولِّدات استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات).

مؤكدا (صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة ذاتها على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة تولِّيه المسؤولية بالمحافظة اضافة الى تنفيذ امر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة المحافظة السابق استناداً إلى نفس أحكام المادة وتـم إيداعه التوقيف على خلفية قضيَّة مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017).

وبشأن ذاته اوضح البيان ان (امري استقدام صدرت بحق عضو مجلس محافظة سابق وأخرى حالية استناداً إلى أحكام المادة 331 عقوبات لتسببهما بهدر المال العام عبر إقدامهما على التصويت على قراراتٍ تسببت بضررٍ حيث وقررت الجهات القضائية توقيفهما استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية), مضيفا (صدور أمر قبض وتحر وفق المادة 340 من القانون بحق المدير العام لتربية الديوانية الحالي على خلفية صرف معاملات شراءٍ مختلفة تسبب بها المتّهم بهدر المال العام), وتابع ان (الخبراء قدروا قيمة الهدر الذي بلغ نحو 83 مليون دينار). ولفت البيان الى ان (أمر القبض نفذَ أصولياً بحق المتهم و 12 اخرين يمثلون لجنة المشتريات واعتدال الأسعار والعروض بالتهمة ذاتها).

أمر استقدام

كما اصدرت الهيئة أمر استقدام بحقّ وزير النقل وآخر بحق محافظ البصرة السابقين. واشارت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء إلى (صدور أمر استقدام بحق وزير النقل السابق استناداً إلى المادة نتيجة ارتكاب مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرض خلف ميناء المعقل). واكدت انه (تم اصدار أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب).

مشاركة