إستياء من إرتفاع أجور قوائم الكهرباء برغم إنقطاع التيار على مدى أيام وأسابيع

433

 

 

 

 

المطالبة بتسوية المبالغ خلال أشهر الحظر والنزاهة تدعو إلى محاسبة المقصّرين

إستياء من إرتفاع أجور قوائم الكهرباء برغم إنقطاع التيار على مدى أيام وأسابيع

بغداد – الزمان

استغرب مواطنون واصحاب محال ومطابع وصحف مستقلة من ارتفاع اجور قوائم الكهرباء في ظل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي على مدى ايام واسابيع ، عادين ذلك استهدافا للاعمال وقطعا للارزاق نتيجة استنزاف الموارد تندرج ضمن ضرب الاقتصاد واشاعة الاستياء، فيما طالبوا، الحكومة بأجراء تحقيق عاجل وتسوية المبالغ المتراكة خلال اشهر الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا. وشكا مواطنون لـ (الزمان) امس (من سوء الخدمة الكهربائية وانقطاعها المستمر لساعات طويلة تصل احيانا لايام واسابيع في بعض المدن ، ليفاجأوا بارتفاع اجور قوائم الكهرباء التي من المفترض ان تؤجل في الوقت الراهن او تجرى عليها تسوية في ظل اشهر الحظر الصحي بسبب توقف اغلب الاعمال الحرة جراء حظر الحركة خلال ايام العيد وفي العطل جراء جائحة كورونا التي اثرت بشكل عام على الكسبة والفقراء واصحاب المحال وغيرها من المصالح الاخرى)، مؤكدين ان (هناك تواطؤا مع اصحاب المولدات الاهلية من قبل بعض الجهات التي لها مصلحة في قلة ساعات الطاقة المجهزة للاستفادة من مبالغ المولدات التي ارتفعت هي الاخرى برغم الوعود الحكومية بتجهيز حصة اب الجاري من مادة الكاز مجانا ، كاجراء عاجل لتعويض النقص الحاصل في المنظومة الوطنية ، لكن الامبير الواحد وصل في بعض المناطق بين 17  الى 20  الف دينار)، واشاروا الى ان (الحكومة مطالبة بالتحقيق في قوائم الكهرباء الباهظة  التي اضحت تشكل عبئا على الناس ولاسيما الاعمال الحرة لاستنزاف مواردها كجزء من عملية ضرب الاقتصاد واشاعة الاستياء)، وتسائل المواطنون ( لماذا نتحمل اعباء فساد حكومات سابقة انفقت مليارات الدولارات على مشاريع الطاقة الوطنية في البلاد دون فائدة على المواطن ؟، بل تسبب هذا الفساد بتهالك شبكات الطاقة وحرمان المحافظات من حصصها المقررة فضلا عن التصريحات التي يطلقها المسؤولون بين الحين والاخر بان الصيف المقبل سيشهد المواطن ساعات متكاملة بالتجهيز ، اذ اتضح ان تلك الوعود مخدر لا اكثر)،

مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ (محاسبة المسؤولين عن اعداد تلك القوائم التي تضمنت مبالغ مرتفعة مقارنة مع شح ساعات التجهيز ، اضافة الى توجيه الوزارة بالايعاز لملاكاتها باجراء الصيانة العاجلة للشبكات المتهالكة التي ليس لها القدرة الكافية على نقل الكهرباء للمنازل لقدمها وكذلك تزويد المناطق بالمحولات واستحداث اخرى لفك الاختناقات والاحمال المتزايدة)، داعين الى (اخذ الملف على عاتق الاهتمام وعدم التهاون بذلك كون المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الاهمال ولاسيما ملف الكهرباء الحيوي في ظل حرارة الصيف الساخن وانتشار كورونا). وكشف مصادر في الوزارة لـ (الزمان) امس عن سبب ارتفاع اجور القوائم التي زود بها المواطنون قبل ايام. وقالت المصادر ان (هذا العمل يقوم به قسم من الموظفين الجالسين في بيوتهم ويكتبون الرقم على اساس التقدير وهذا تخريب متعمد وعلى قسم المبيعات في الشركات المتعاقدة ان تكون اكثر حزما تجاه هؤلاء لان النتائج ستكون كارثية ومعالجتها صعبه جدا).وقدم نائب رئيس هيئة النزاهة النيابية خالد الجشعمي شكوى الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد الاداري والمالي في بغداد ، لتحقيق مع مسؤولي وزارة الكهرباء بسبب تردي ساعات التجهيز . واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الجشعمي ، جاء فيها (لا يخفى على محكمتكم التردي في تجهيز الطاقة في المحافظات كافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي تجاوزت نصف درجة الغليان)، واضاف انه بعد متابعتنا لاسباب الانخفاض اتضح عدم قيام الوزارة بعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطات التوليد التي من المفترض ان تجرى لها الصيانة قبل الدخول في موسم الصيف)، مشيرا الى ان (الوزير السابق والملاك المتقد قصروا في اداء مهام عملهم وامتنعوا عن تقديم الواجب مما تسبب ذلك بضرر على الشعب جراء انقطاع التيار لساعات طويلة)، مطالبا المحكمة بـ (القرار اللازم بحق مسؤولي الوزارة المقصرين واحالتهم الى محاكم الموضوع المختصة لينالو جزاءهم العادل).

مشاركة