الجلسة الأولى تحبط تطلعات الكادحين وتحمّل المسؤولين تردي الأوضاع
إستياء شعبي بعد أداء يمين المكاسب والتنصل من الإلتزامات
بغداد – عباس البغدادي
قرر رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ رفع الجلسة الاولى للمجلس الى الثلاثاء المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس المجلس و نائبيه حسب الدستور وكان النصاب مكتملا بحضور 255 عضوا خلال انعقاد الجلسة التي تم فيها اداء اليمين الا ان عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي رئيس المجلس ونائبيه جعل الحافظ يقرر اعطاء استراحة لمدة نصف ساعة للاستراحة والتشاور.
وعقب الاستراحة لم يعد عدد من النواب لمواصلة الجلسة ما ادى الى عدم تحقيق النصاب وطرح بعض النواب مقترحا بالتأجيل بسقف زمني معين حددها الحافظ بالاسبوع للتشاور بين الكتل السياسية للاتفاق على مرشحيهم للرئاسات الثلاث .
وحدثت مشادة كلامية في بداية الجلسة مباشرة بعد اداء اليمين القانونية بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي واحد نواب كردستان، بعدها طالبت النائبة من التحالف نجيبة نجيب من رئيس الوزراء نوري المالكي فك الحصار عما اسمته رواتب موظفي الاقليم.
(الزمان)استطلعت اراء المثقفين والاعلاميين والشخصيات السياسية والمراقبين للمشهد السياسي بصدد هذه البداية المتلكئة للبرلمان في وضع حرج للبلاد هي احوج ماتكون الى قيادة تشريعية وتنفيذية لمعالجة الازمة الامنية والاوضاع السياسية وغيرها من الامور التي تتعلق بسيادة البلد واستقلاله وثرواته الاقتصادية .
وانتقد المحلل السياسي ليث العسكري تنصل الكتل الفائزة عن برنامجها الانتخابي التي قالت ان الحكومة المقبلة هي حكومة اغلبية سياسية ولكنها عادت الى مربع المحاصصة .
وقال لـ (الزمان) امس ان (القوى السياسية ما زالت تقبع في كهوف الطائفية والعرقية وهذا بدا واضحا في فشل الجلسة الاولى بتسمية رئيس البرلمان ونائبيه لان الكتل عادت الى مربع المحاصصة وهذا الاسلوب اختبرناه سابقا واثبت فشله واما التمسك به فيعد الفشل الاكبر) .
واضاف ان (الجلسة بدت مهلهلة وخارجة عن السياقات والبروتوكولات الدستورية فقد تمت ادارتها ارتجالا بعيدا عن النظام الداخلي للبرلمان وتجاوزا على النصوص الدستورية) .
واوضح العسكري ان (التساؤل المطروح هل ستنجح الكتل السياسية في التوصل الى تسمية مرشحيها لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه في الثلاثاء المقبل ؟ وهل ستتفق القوى الاخرى على مرشح واحد من بين صالح المطلك وسليم الجبوري واسامة النجيفي لمنصب رئيس البرلمان ؟ وهل سينجح التحالف الكردستاني في تحديد مرشحه لمنصب النائب الثاني للرئيس من الحزب الديمقراطي الكردستاني ام من الاتحاد الوطني الكردستاني ام من حركة التغيير كوران ؟ وهل سيكون النائب الاول للرئيس من كتلة الاحرار ام من ائتلاف المواطن ام من الكتل الاخرى ؟) ،
واكد الخبير القانوني طارق حرب حصول خروقات عدة دستورية في جلسة البرلمان الاولى . وقال لـ (الزمان) امس ان (الجلسة شهدت عدة خروقات للدستور منها ان رئيس المجلس وهو اكبر الاعضاء سنا مهدي الحافظ لم يردد القسم وانما قرأه فقط وكان يفترض ان يقرأه شخصا من غير الفائزين وبلغة واحدة وليس بلغتين كما حصل امس وهي اللغة العربية) .
وأضاف أن (الجلسة رفعت الى اسبوع وهذا غير صحيح قانونا ودستورا وانما الاصح ان يقول من 1 الى 7 تموز).
واوضح حرب (كما انه ليس من الصحيح ان يتم ترديد القسم بالنسبة للفائزين غير الحاضرين في جلسة غير مكتملة النصاب وانما بجلسة مكتملة) ، واشار الى انه (كان يفترض برئيس الجلسة ان يقول ان باب الترشيح مفتوح وعلى من يريد ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان مراجعة ادارة المجلس لتسجيل اسمه لان من حق اي نائب بحسب الدستور ان يرشح للرئاسة) .
وعد الاعلامي محمد العواد فشل الجلسة الاولى صدمة للمواطنين وخيبة امل في البرلمان والحكومة .
وقال لـ(الزمان) امس ان (فشل البرلمان في اولى جلساته وحصول شجار بين النواب ادخل الياس في نفوس المواطنين الذين ترنو اعينهم الى المجلس لغرض اقرار الموازنة والمصادقة على القرارات المتوقعة ولاسيما التي تخص الدرجات الوظيفية والقوانين التي يتاملها المتقاعدون) ، واضاف ان (الشعب يشعر باستياء من مطالبات فردية للكتل السياسية قبل تسمية رئيس المجلس ونائبيه وهذا يؤكد استمرار السباق للحصول على الامتيازات الشخصية على حساب الوطن)
وابدى المواطن قاسم محمد اسفه على (ضياع صوته ، مؤكدا انه منحه لمن لا يستحق . وقال لـ (الزمان) (اشعر باسف شديد بعد ان شاهدت مهزلة البرلمان امس بعد ان اختفى معظم البرلمانيين الجدد عقب استراحة نصف ساعة كانت باقتراح من احد زعامات الكتل السياسية) واضاف (كأننا في روضة اطفال وليس امام ممثلين للشعب وتطلعاته) ، واضاف (انا محبط جدا وحقيقة ارى اني قد منحت صوتي لمن لا يستحق لانه خدعني ببرنامجه الانتخابي) ، وتابع محمد (لقد فوجئت بان النواب بلغ عددهم 255 نائبا في التصويت لكن بعد نصف ساعة بدت قاعة البرلمان اشبه بالخالية فهل يا ترى ان النواب رددوا القسم ليحصلوا على المخصصات ام ان لهم مارب اخرى ؟!!) .
خلافات برلمانية
وعزا ائتلاف دولة القانون رفع جلسة امس الى عدم توصل تحالف القوى الوطنية العراقية الى حسم مرشحه لرئاسة المجلس . وقال القيادي في الائتلاف علي العلاق لـ(الزمان) امس ان (الخلافات داخل تحالف القوى الوطنية حول اسم المرشح لرئاسة البرلمان حال من دون تقديم تسمية الرئيس في الجلسة الاولى فضلا عن عدم تسمية الاكراد لمرشحهم لنيابة الرئيس) ، واضاف ان (النصاب اكتمل بحضور 255 فائزا لكن بعد ترديد القسم طلب اسامة النجيفي تاجيل الجلسة لمدة نصف ساعة ويبدو انه اراد بهذا الطلب ان يقطع الطريق امام ترشيح سليم الجبوري لانه يريد رئاسة البرلمان لنفسه ونحن كدولة قانون نرفض رفضا قاطعا ان يكون النجيفي رئيسا للبرلمان) ، واوضح العلاق ان (النواب الذين حضروا بعد التاجيل هم 78 نائبا اغلبهم من التحالف الوطني وبغياب تحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني وهذا ما دعا رئاسة المجلس الى رفع الجلسة لمدة اسبوع لعدم اكتمال النصاب القانوني وحتى تتاح الفرصة للحوارات بشكل اكبر بين القوى السياسية) ، واشار الى ان (التحالف الوطني امامه وقت طويل لحسم مرشحه لرئاسة الوزراء ولكن المهمة الان هي تسمية رئيس البرلمان و رئيس الجمهوية) . واعلن تحالف القوى الوطنية العراقية ان انسحابه من النصف الثاني لجلسة امس بسبب عدم الحصول على ضمانات حقيقية لانهاء الازمة الراهنة.وقال رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي في مؤتمر امس (اننا نستطيع ان نقدم مرشحنا لكن الذي دعانا الى عدم الحضور في النصف الثاني للجلسة وعدم التصويت على رئاسة البرلمان كان بسبب عدم حصولنا على ضمانات حقيقية لانهاء الازمة الراهنة) ، واضاف ان (موقفنا مازال يطالب باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي وايجاد مرشح يحظى بالمقبولية وتغيير السياسات الراهنة)
