إستقلالية القضاء
يتحدث الكثيرون الآن ممن هم في مواقع متقدمة في السلطة عن استقلالية القضاء العراقي ونزاهته وعدم تسييسه لكن المواطن العراقي يرى غير ذلك فالمواطن لم يعد تقنعه الآراء ووجهات النظر التي كثيرا” ما تعبر عن وجهة نظر وقناعة اصحابها فالمواطن الآن يحتاج إلى ادلة وشواهد تثبت له ما يقال من الآراء فكثير من مواقف القضاء العراقي في العهد الجديد لا تدل على ذلك حيث ان الكثير من القضايا المعروضة امام هذا القضاء لم تحسم حسما” يشير إلى جراة واستقلالية القضاء إضافة إلى تمتع الكثير من الجناة والمفسدين والسراق والمخالفين للقانون بالامتيازات ومايزالون يحضون برعاية وحماية المسؤولين المتنفذين واحزابهم المهيمنة على مصادر القرار ولم يسمع المواطن صدور اي حكم على واحد من هؤلاء ، وتنصب القرارات الجائرة فقط على الصغار والمستضعفين وربما احيانا” على الابرياء ، وعلى نوع آخر من المتهمين اللذين نفاجا باسمائهم ضمن قوائم المدانين وهم الخصوم السياسيين والغريب في امر هؤلاء ان القرارات بحقهم تصدر في اوقات الخلافات السياسية ونفاجا بان الملفات بشانهم موجودة في ادراج المسؤولين منذ سنين وقد تحركت قضاياهم الآن وتصدر بحقهم قرارات سريعة ويبرر ذلك بان الادلة بشانهم اكتملت الآن وبدا المواطن يتاكد يوما” بعد يوم انه لولا الخلافات السياسية والمواقف الاخرى لما اكتملت هذه الملفات ولبقيت حبيسة الادراج والشواهد على ذلك كثيرة واقربها اعتراف رئيس الوزراء عند محاولة استضافته إلى مجلس النواب لمناقشته حول الخروقات الامنية وتصريحه المثير بانه لو جاء إلى مجلس النواب سيقلب الدنيا ويشير بذلك إلى مجرمين موجودين في مجلس النواب ولديه عليهم ملفات جنائية وارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي ولا ندري لماذا لم يقدم السيد رئيس الوزراء هذه الملفات إلى القضاء (المستقل والغير مسيس) ويبرر السيد رئيس الوزراء ذلك بقوله انه (يخشى على العراق وعلى العملية السياسية) ولا نعرف تفسيرا” لهذا الكلام (وربما نعرف وليس مهم ان نقوله ) فالخشية على العملية السياسية معروفة ابعادها وما يراد لهذه العملية وكيف يراد لها ان تسير ، وعودة على ذي بدء فهل يحق لنا الآن ان نقول باستقلالية القضاء العراقي وعدم تسييسه وقد حصل الآن من الفعل والجرم المشهود ما يجعل هذا القضاء امام اختبار صعب ويمنحه بذات الوقت الفرصة الذهبية ليبرهن على حياديته وصدق عدالته وجراة في إدانة المجرم وإصدار الحكم العادل بحقه والادلة الجرمية والفعل الإجرامي والمجرم كل ذلك متوفر امام هذا القضاء والجريمة مشاهدة ، فما حصل في مجزرة الحويجة لا يحتاج إلى كبير جهد لإثباته ولا يحتاج الى تعليق وقد حصل قبل هذا الحادث الكثير من الحوادث التي ربما تقترب منه قليل او تبتعد عنه قليلا وعلى سبيل المثال لا الحصر فهناك حوادث الزركة وصولة الفرسان وبالامس القريب حادثة شهداء الفلوجة وشهداء نينوى واليوم مجزرة الحويجة وما تلاها من حوادث في سليمان بك ومناطق من ديالى وصلاح حيث قصفت بيوت المواطنين الآمنين بالطائرات السمتية التابعة للجيش العراقي وقتلت الاهالي بمختلف الاعمار وبشكل عشوائي ، وهنا نقول ماذا بقي للقضاء العراقي لكي يقول كلمة الحق ويعبر عن مهنيته وحياديته ليلتحق بركب القضاء في العالم المتحضر ويغير من صورته التي يعرف هو قبل غيره انها اهتزت في المحافل الدولية والضمير الإنساني.. وفق الله كل من يسعى لإحقاق الحق ودحض الباطل ، والله من وراء القصد .
فلاح شديد – بغداد
AZPPPL
