إرهاب المخدّرات ومهام التربية والتعليم
عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي
احدث كتاب اهدي الي من مؤلفه هو كتاب (ارهاب المخدرات) تأليف احد تلاميذي الاوفياء ، مقدم الشرطة (احمد فخري رشيد) من ضباط المديرية العامة لمركز تأهيل الشرطة المرتبطة بهيئة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية .
واستطاع المؤلف في اختياره لعنوان الكتاب ان يؤكد حقيقة الصلة بين جرائم الارهاب وجرائم المخدرات …… فتجارة المخدرات غالباً ما تكون وسيلة لتمويل … والمدمنون على تناول المخدرات غالباً ما يستخدمون ادوات لتنفيذ عمليات ارهابية ..
يتكون الكتاب من (235) صفحة من الحجم الوسط موزعة على :-
– مقدمة من صفحة 3 الى صفحة 26
– الفصل الاول / المفهوم العام للمخدرات 27 – 79
– الفصل الثاني / المخدرات في العراق والعالم العربي والغربي 80 – 112
– الفصل الثالث / انواع المواد المخدرة وتصنيفها 113 – 173
– الفصل الرابع / الاثار الناتجة عن ادمان المخدرات 174 – 198
– خاتمة / تضمنت خلاصة رأي المؤلف في علاج الادمان على المخدرات ، وهو رأي سديد بـ (ان الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هي افضل استراتيجية لمواجهة المخدرات على المستوى بعيد المدى) .
– ملحق نص قانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965
وتميز كتاب (ارهاب المخدرات) باعتماد مؤلفه على اكثر من (50) مرجع موثوق ، وتعزيز محتويات الكتاب باحصاءات رسمية وصورة ايضاحية جعلته من اهم المؤلفات التعليمية في مجال تأهيل وتدريب الملاكات التنفيذية المختصة بمكافحة المخدرات ، كما يعد من المراجع الثقافة العامة بمشكلة الادمان وتهريب المخدرات .
ومع ان مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، وتعاطيها بدون وصفة طبية ، والادمان عليها ، من المشكلات المعروفة منذ اقدم العصور ، لكنها ، منذ منتصف القرن الماضي ، تفاقمت بشكل أثار اهتمام مختلف دول العالم ، فبادرت هيئة الامم المتحدة الى عقد مجموعة اتفاقيات اممية في مقدمتها :-
– اتفاقية الامم المتحدة الوحيدة للمخدرات الصادرة عام 1961 والتي انضم العراق اليها بالقانون رقم 6 لسنة 1962 .
– اتفاقية الامم المتحدة للمواد المؤثرة على النفس (المواد النفسية) الصادرة عام 1971 ، والتي انضم العراق اليها بالقانون رقم 71 لسنة 1976 ….
– اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الفعلية الصادرة عام 1988 ، وانضم العراق لها بالقانون رقم 23 لسنة 1996 .
– اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها الصادرة عام 2000 وانضم العراق لها بالقانون رقم 20 لسنة 2007 .
– اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2004 والتي انضم العراق لها بالقانون رقم 35 لسنة 2007 مراعاة لحقيقة الصلات بين الفساد و سائر اشكال الجريمة المنظمة ومنها الاتجار غير المشروع بالمخدرات .
ولم تتخلف الدول العربية عن مواكبة الجهود الاممية لمكافحة مشكلة الادمان على المخدرات والاتجار غير المشروع بها ، حيث صدر عن مجلس وزراء الداخلـــــية العرب :-
– الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الفعلية الصادرة عام 2001 وانضم العراق لها بالقانون رقم 6 لسنة 2001 .
– الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة سنة 2010 والتي انضم العراق لها بالقانون رقم 62 لسنة 2012 .
– الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2010 والتي انضم العراق لها بالقانون رقم 94 لسنة 2012 .
– الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادرة سنة 2010 والتي انضم العراق لها بالقانون رقم 99 لسنة 2012 .
ومع ان الاهتمام الاممي والاقليمي باعتماد الاتفاقيات الدولية كأساس للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات ، نهج صائب ، لكنه لا يعد المحور الوحيد الذي تستند عليه عمليات مكافحة المخدرات ، وانما تقوم الاستراتيجيات الاممية على العمل بمحاور متعددة اخرى الى جانب (المحور القانوني) . ومن اهم تلك المحاور هو محور (التربية والتعليم) …
واذا اخذنا (الستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات الفعلية) التي اقرها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 1986 ، وامتد نفاذها عبر ثلاث خطط مرحلية الى سنة 2004 ، كنموذج في العناية بالتربية والتعليم لمواجهة مشكلة المخدرات ، سنجد ان الاستراتيجية العربية اوصت الدول العربية باعتماد سياسة للوقاية من الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات الفعلية تقوم على ما يلي :-
1) تنمية الشعور الديني والوطني والاجتماعي لبناء موقف سلبي من الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات الفعلية في اوساط الشعب ، والتركيز على موقف الاسلام من المخدرات والمؤثرات الفعلية الموجه الى الصواب والواقي من الخبائث والمنكرات والهادي الى حماية النفس من كل ما يهدد سلامتها .
2) حشد وتوجيه طاقات الشباب نحو اهداف وطنية واجتماعية واقتصادية لتكون قادرة على تغيير الظروف التي تخلق ظاهرة تفشي المواد المخدرة والمؤثرات الفعلية وانتشارها .
وعد التوعية ضد المخدرات جزءاً من برامج التعليم وبرامج الوعظ والارشاد في دور العبادة .
3) التنسيق مع اجهزة الاعلام وعلى رأسها الصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح بغرض محاربة تعاطي المخدرات والمؤثرات الفعلية والادمان عليها ، وتوعية الجماهير باضرار المخدرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
4) الاهتمام بدور الخدمة الاجتماعية في المدارس والجامعات والمؤسسات والمصانع وغيرها لمساعدة الطلاب والعمال والموظفين في حل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية وتجنيبهم القلق والتوتر ، وكل ما يدفعهم الى تعاطي المخدرات للهروب من مشاكلهم .
5) تشجيع انشاء الجمعيات الاهلية الخاصة لمكافحة المخدرات على ان تقوم بدورها في التوعية ضد المخدرات والحث على معالجة المدمنين وتأهيلهم .
6) احكام السلطات الصحية لاجراءات مراقبة الوصفات الطبية للمواد المخدرة والمؤثرات الفعلية ، واتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع التجاوزات المقصودة للضوابط تلك الوصفات ، او الناتجة عن شتى صور الخطأ ومنها الاهمال وعدم الاحـــتياط .
ان حرص مقدم الشرطة (احمد فخري رشيد) على اختياره عنواناً لمؤلفه ربط بين (المخدرات) و (الارهاب) ، كشف عن وعيه باحدث اتجاهات مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين .
ففي مؤتمر الامم المتحدة التاسع لمنع الجريمة الذي عقد في القاهرة عام 1995 ، تم التأكيد على (ان الجريمة اصبحت مشكلة رئيسية ، ذات ابعاد وطنية ودولية ، تعوق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويمكن ان تشكل تهديداً للامن والاستقرار الداخليين للدول ذات السيادة) ، وان المشاركين في المؤتمر الاممي الممثلين لمختلف دول العالم يشعرون ببالغ الجزع ازاء النمو السريع لجرائم الارهاب ، والخطر الذي تشكله هذه الجرائم التي تهدد في كثير من الحالات امن المواطنين وامن بلدانهم والاستقرار الدولي وسيادة القانون ….. ويسلمون بالحاجة الماسة الى زيادة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الاثار الضارة الناجمة عن الجريمة غير الوطنية ، ولاسيما الجريمة المنظمة ، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، والجرائم الاقتصادية ، والفساد ، وتحويل الاموال غير المشروعة ، والجرائم التي ترتكب ضد البيئة ، والجرائم التي ترتكب ضد الملكية الثقافية .
وفي مؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة الذي عقد في بانكوك عام 2005 جرت مناقشة عامة لموضوع (التعاون الدولي في التصدي للارهاب ، وللعلاقات بين الارهاب والانشطة الاجرامية الاخرى في سياق عمل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وبخاصة جرائم المخدرات) .
ان اهتمام المديرية العامة للتدريب والتأهيل في وزارة الداخلية بإصدار كتاب (ارهاب المخدرات) لمؤلفه المقدم (احمد فخري رشيد) ، دليل واضح على عناية الوزارة الموقرة بنشر الوعي الامني والقانوني كأحد اهم محاور المنهج العلمي في مكافحة الاجرام …..
ومنذ سنوات ونحن نوصي بعناية وزارة التربية بتطعيم مناهج الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية بموضوعات الوقاية من مخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، ومخاطر حوادث المرور ، وضرورة الاسهام الشعبي في مكافحة عموم الجرائم ، وفي حماية الصحة العامة وتحسين البيئة … ((للمزيد من المعلومات راجع دراستنا (احكام القانون واحوال المجتمع – جريدة الزمان – بغداد – العددان الصادران يومي 3 و 5 شباط 2007 ، ودراستنا – مكافحة المخدرات بين إستراتيجيتين – جريدة الزمان – بغداد – العدد الصادر يوم 21 / كانون الثاني / 2009 ، ودراستنا – تطور التشريعات العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات – مجلة دراسات امنية – اصدار المعهد العالي للتطور الامني والاداري – العدد 2 – 2014)).
