لجنة نيابية تواجه الكهرباء بتقصيرها والأخيرة تتعذر بالتخصيصات المالية
إختتام معرض العراق للإستثمار بمشاركة عربية ودولية
بغداد – ابتهال العربي
أقامت الهيئة الوطنية للإستثمار، معرض العراق للعقار والإستثمار بمشاركة اكثر من 100 شركة محلية وعربية واجنبية، وحضور عدد من ممثلي الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين. وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية، سالار محمد امين، خلال كلمة له في الإفتتاح، ان (المعرض جاء بضمن مسارات المنهاج الحكومي لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المعتمدة لتطوير قطاع السكن وما تقدّمه الهيئة من خطوات متناسقة مع السياسة الوطنية للإسكان بغية معالجة ازمة السكن في البلاد)، واشار الى ان (الهيئة عملت على تبّني المفهوم الواسع للسكن وشموله الخدمات والبنى التحتية المتطورة بما ينسجم مع تطور التصاميم والمخططات والبيئة والمجتمع)، من جهته اوضح رئيس لجنة الإستثمار والتنمية النيابية، حسن الخفاجي، ان (اللجنة دعمت القطاع الخاص وتنميته، والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية ايجابية للشركات المتخصصة والرصينة المحلية العربية منها والاجنبية، كاشفاً عن جهود حثيثة من اجل تعديل بعض مواد وفقرات قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المعدل، بما يساهم في تطور القطاع الاستثماري وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية).
عمل مشترك
ولفت نائب رئيس هيئة استثمار بغداد، علي الوائلي، الى (اهمية العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للإستثمار وتطوير مستويات الفرص، مشيداً بالشراكات التي ساهمت في المعرض تشجيعاً للبيئة الاستثمارية في العراق). وعلى هامش افتتاح المعرض، اكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، عادل المسعودي ان (الشركة باشرت بإستعداداتها لإقامة الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، برعاية رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التحضيرات تتطلب توفر تخصيصات مالية، حسب توجيهات وزارة المالية)، منوهاً الى بدء المعرض خلال الاشهر القليلة المقبلة)، وخاطب المسعودي البرلمان والحكومة (بالاسراع في اقرار الموازنة بما يحقق تسهيل اقامة المعرض). على صعيد متصل، عقدت وزارة الصناعة والمعادن، مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيميائي خلال اليومين الماضيين بحضور دولي في بغداد. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الوزراة تسعى الى عرض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وقطاعات البتروكيميائيات والاسمدة والاسمنت، واستقطاب الشركات، والنهوض بالقطاعات الصناعية وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية)، ولفت الى (مشاركة مسؤولين حكوميين وسفراء من مختلف الدول، وممثلي شركات ورجال اعمال وصناعيين ومستثمرين محليين وعرب واجانب).
وطالبت اللجنة المالية في البرلمان، وزارة الكهرباء، بتوضيح اسباب ضعف تزويد المواطنين بالطاقة وتوضح ذلك ببيانات تفصيلية بشأن خطتها المشتملة على الجباية الخدمية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس اللجنة عطوان العطواني بحث مع الوزير زياد علي فاضل، واقع تحسين الكهرباء وموازنة الوزارة للعام الجاري التي تشكّل 66 بالمئة من اجمالي التخصيصات المالية بالوزارة، و الموازنة الاستثمارية 34 بالمئة من اجمالي التخصيصات المالية للوزارة)، لافتاً الى ان (موازنة الوزارة في تزايد مستمر، يقابله إهمال في قطاع التوزيع)، واوضح ان (اللجنة وقفت على المبالغ المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والبرنامج الحكومي، والمبالغ الاخرى المخصصة لقطاع الطاقة)، واضاف ان (اللجنة ناقشت مع الوزارة تخصيصات مبالغ عقود مشاريع الوزارة، بإستثناء محطات الطاقة الشمسية وفق الإجراءات المحددة حسب قرار مجلس الوزراء، و ملف عقود خدمة الجباية والمعوقات التابعة لها، وعقود التأهيل والصيانة مع شركات سيمنس، وجي اي، حسب الاتفاقية الإطارية المبرمة)، واكدت اللجنة (ضرورة زيادة المبالغ المخصصة والتضخم بمصروفات الموازنة الخاصة بأبواب الصرف، مقارنة مع نسبة الانفاق، وحجم الايرادات المتحققة مع نسبة الاستحقاق الفعلي، واعتماد الجباية الكترونية واتمتة النظام الخاص بالطاقة، والتحول الى الشبكة الارضية لحل التجاوز)، منوهة الى (إجراء مراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودراستها تفصيلياً، والاطلّاع على برامج الوزارة واستعراض بيانات تفصيلية بشأن خطتها المشتملة على الجباية الخدمية وتعظيم الإيرادات وبيان المستلزمات السلعية).
قلة تحصيصات
من جانبه اوعز فاضل ضعف الكهرباء الى (اسباب تتعلق بقلة التخصيصات المالية وتؤدي الى تأخر تنفيذ المشاريع ثم الحاجة الى استيراد الكهرباء لاسيما خلال فصل الصيف)، واشار الى (الموازنة التشغيلية والاستثمارية والمشكلات المتعلقة بإنتاج الطاقة)، مشدداً على (ضرورة إدراج المشاريع الخاصة بالدورة المركبة التي تدعم إنتاج الطاقة دون الحاجة الى الوقود مما يوفر عائدات مالية تدعم الموازنة العامة). ودعا فاضل الى (دعم الوزارة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنشاء المحطات والوحدات الكهربائية ونصب المحولات لتنفيذها خلال العام الجاري، وتطبيق خطة الوزارة بتجهيز الطاقة خلال يوم كامل). وناقشت اللجنة مع وزارة الزراعة، توفير تخصيص مالي لتعيين الاطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي . وذكر البيان ان (اللجنة استضافت وزير الزراعة عباس العلياوي، للاطلاع على موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية، وحاجة الوزارة للمبالغ المتعلقة بتعويضات الموظفين والإعانات، وتحديد استراتيجيات تعزيز القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السوق)، مبيناً ان (الجانبين بحثا تسوية المبالغ المرصودة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المخصصة للوزارة، ومبالغ المشاريع المخصصة ضمن الموازنة التشغيلية، وإيرادات الوزارة للعام الجاري، الخاصة بتعويضات الفلاحين لجميع المحافظات، إضافة الى تخصيصات تعيين الأطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي)، واكد ان (اللجنة منحت دعمها للوزارة بشأن مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه وتحسين الموارد، وتطوير الإنتاج والتسويق والتصدير والتمويل، ودعم الفلاحين ومكافحة التصحر).
