إحتجاجات مناوئة للدولار وسط تأييد لخطوات السوداني

الداخلية تدفع مفارزها إلى الأسواق لملاحقة المضاربين وضبط أسعار الغذائية

إحتجاجات مناوئة للدولار وسط تأييد لخطوات السوداني

بغداد – قصي منذر

دفعت وزارة الداخلية ،بمفارزها الامنية الى الاسواق المحلية لضبط اسعار المواد الغذائية وملاحقة المضاربين ،الذين يحاولون استغلال ازمة ارتفاع الدولار للتربح من المواطنين. ولاقت خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،تأييدا من قبل اعضاء ائتلاف ادارة الدولة بعد اجراء تغييرات وصفوها بالمناسبة للسيطرة على تلقبات الدينار. وسجلت بورصة بغداد ، انخفاضا طفيفا باسعار بيع الدولار التي اصبحت 158 الف دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 157 الف دينار لكل 100 دولار. ودعت حركة وعي الوطنية، الشارع الى الخروج بتظاهرات شعبية امام مبنى البنك المركزي اليوم الاربعاء ، برغم اعفاء المحافظ السابق مصطفى غالب مخيف. وذكر عضو الحركة حامد السيد في تغريدة أن (الحركة تؤكد استمرار إحتجاج اليوم الأربعاء عند مبنى البنك، للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار لقيمته الأصلية والكشف عن مهربي العملة من رموز وزعماء). من جانبه ، اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح امس إن (هناك قوانين خاصة بالبنك المركزي ،تتم بموجبها التعاملات المالية، لذلك تكون هناك خروقات تتعلق بقيام البعض بمضاربات بقصد رفع قيمة الدولار، وهذا يكون بالتعاون مع المصارف والبنك وبالاستدلال من قبلهم باعتبارهم الجهة الفنية المتخصصة بكشف الحالات)، واضاف انه (تم إلقاء القبض على بعض أصحاب مكاتب الصيرفة التي تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو إجازات رسمية)، مؤكدا ان (بعض المصارف التي تستلم من مزاد العملة، وتبيعها بالسعر المغاير لما هو موجود في التعليمات واللوائح، تخالف قوانين البنك ، وباعتبار الشرطة هي جهة إنفاذ القانون، لذلك  جرى توجيه المفارز الامنية للتعامل مع هذا الموقف)، لافتا الى ان (هناك حملات ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون يستغلون أي أزمة مهما كانت، وإن كانت مفتعلة بقصد التربح على حساب مصلحة المواطن)،

ومضى الى القول ان (هناك حملة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ولا تزال مستمرة لضبط أي شخص يحاول خلق أزمة)، واوضح المحنا أن (الشرطة ومفارز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة ،منتشرة في الأسواق لمتابعة بيع الدولار، بالإضافة الى مراقبة الأشخاص الذين يحاولون احتكار السلع بقصد رفع ثمنها والتربح على حساب مصلحة المواطن). وعقد ائتلاف ادارة الدولة ،في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،اجتماعا ناقش تطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ازمة ارتفاع سعر الصرف. وقال بيان ان (السوداني قدم خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تاثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالاضافة الى اجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي)، واضاف البيان ان (الاجتماع ناقش اهم التشريعات التي يجب اقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة ،وكذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن).وفي تطور ، قالت السفيرة الامركية لدى العراق الينا رومانوسكي في تصريح امس ان (الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار، وإنها لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل تواصل آلية استغرقت سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى الخارج).

 (تفاصيل ص 2)

مشاركة