إحالة 10000 من المجتثين إلى التقاعد ودعوتهم لإكمال الإجراءات

506

إحالة 10000 من المجتثين إلى التقاعد ودعوتهم لإكمال الإجراءات
شنشل لـ (الزمان):أوامر لصالح آلاف المشمولين بالمساءلة تصدر قريباً
بغداد – صباح الخالدي
صدرت اوامر ديوانية من مجلس الوزراء باحالة 10 الاف شخص من المشمولين باجراءات المساءلة الى التقاعد. وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل لـ(الزمان) امس ان (على المشمولين بهذه الاوامر مراجعة هيئة التقاعد لاستكمال اجراءات معاملاتهم)، واضاف ان (هناك 4 الاف معاملة للمشمولين بالقانون سوف تحال الى التقاعد وستصدر الاوامر الديوانية بها في وقت قريب جدا)، واوضح ان (اعضاء قيادات الفروع وفدائيي صدام غير مشمولين بالاعادة الى الخدمة او الاحالة الى التقاعد). وكان مجلس الوزراء قد وافق على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة عدا فدائيي صدام واعضاء الفروع كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الاعادة الى الوظيفة وخول دوائر التسجيل العقاري بتسلم طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم عام 2003 . وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان لها امس انه (تم تفعيل المادة 12 من قانون الهيئة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة). وكانت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية قد اعلنت تمديد تسلم معاملات المشمولين بقانون المساءلة الى الجهات المختصة لغرض شمولهم بالرواتب التقاعدية حال اقرار التعديلات. وقال رئيس اللجنة قيس الشذر لـ(الزمان) (جرت تعديلات عديدة حول قانون المساءلة وتم ارسالها الى اللجنة القانونية لغرض النظر فيها وتعديلها من الناحية القانونية ومن ضمنها تمديد مدة تسلم معاملات المشمولين بالقانون ممن لم يتمكنوا من ترويج معاملاتهم ضمن المرحلة الماضية والتي منحت 60 يوما لتسلم الطلبات)، لافتا الى ان (بعضا منهم كان لديه تخوف من تقديم معاملته بسبب الوضع الامني او لعدم وجوده في البلد وهذه فرصة ثانية لهم لرفع الغبن عنهم)، وبشان عودة الكيانات المنحلة الى الوظيفة ذكر الشذر (وضعنا ضمن فقرات التعديل ضرورة اعادة النظر فيهم وعودتهم الى الوظائف المدنية واحالة من تجاوز السن القانوني للتقاعد)، لافتا الى ان (العمل بتعديل القانون ضروري كونه يحوي مخالفات كثيرة ولكونه صدر بشكل فسح المجال للاجتهادات من الموظفين المقيمين بتطبيقه وشمل اشخاص هم غير مشمولين به وليس في نية المشروع شمولهم ونحن نعمل على تخفيف وطأته)، مضيفا (من ضمن التعديلات رفع الحجز عن سكن الاسرة من المشمولين بالحجوزات واللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الموضوع تعمل على دراسة الامر وتقوم بفرز تلك القضايا لتقلل من الاجتهادات)، منوها الى ان (اللجنة القانونية تسلمت التعديلات منذ 6 اشهر ووصلنا معها الى توافق على تمريره ونعمل جاهدين لاقراره في المرحلة المقبلة لاننا وضعنا سقفا زمنيا للتعديل والتطبيق ويجب ان لا نتجاوزها ومن الضروري ان لا يبقى الى ما لا نهاية فبمرور عام يجب ان تنتهي الهيئة لانتفاء الحاجة لها) على حد قوله.
AZQ01

مشاركة