إتحاد القوى يؤكد تضمين إلغاء المساءلة وصادقون تنفي
إجتماع مع رؤساء الكتل اليوم لمناقشة وثيقة الإتفاق السياسي
بغداد – عباس البغدادي
يعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الاحد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان لمناقشة وثيقة الاتفاق السياسي فضلا عن الاسراع بانجاز مشاريع القوانين المعطلة، فيما صوت البرلمان على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بشان استملاك الاراضي بمحافظة كركوك . وقال مقرر المجلس نيازي معمار اوغلو لـ(الزمان) امس ان ( الجبوري يعقد اليوم اجتماعا يضم رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية لمناقشة وثيقة الاتفاق السياسي فضلا عن الاسراع باكمال مشاريع القوانين المهمة التي مازالت في اللجان) موضحا ان (البرلمان صوت امس على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بشان استملاك الاراضي في كركوك) واضاف اوغلو ان (البرلمان صوت من حيث المبدأ على استمرار مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت وانجز القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الارهاب). واكدت اللجنة المالية انها شارفت على وضع اللمسات الاخيرة للموازنة . وقال عضو اللجنة . جبار عبد الخالق لـ (الزمان) امس ان (اللجنة مستمرة بوضع الجداول للوزارت وتخصيص المبالغ التي تسد حاجة كل وزارة واما الفائض او الحاجات غير الضرورية فيتم سحب مخصصاتها ومناقلتها الى وزارة او محور اخر) مؤكدا ان (اليومين المقبلين سيخصصان للمناقلة الرئيسة والنهائية للتخصيصات وبالتالي فان الموازنة ستكون شبه جاهزة خلال الاسبوع الجاري) مشيرا الى ان (الجلسة رفعت الى غد الاثنين).وأعلن نواب التحالف الكردستاني في اللجنة المالية النيابية عن استكمال الصياغة القانونية للموازنة. وقال عضو اللجنة مسعود حيدر خلال مؤتمر صحفي امس إنه (تم استكمال الصياغة القانونية للموازنة وأنه خلال اليومين المقبلين ستنهي اللجنة حسم الكثير من المقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية) وتوقع حيدر (امكانية تقديم الموازنة لرئاسة المجلس للتصويت عليها في الجلسات المقبلة). وطالبت كتلة الاصلاح النيابية بتخصيص تريليون دينار ضمن الموازنة لدفع رواتب الشركات الصناعية . وقال عضو الكتلة زاهر العبادي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين في الكتلة امس (ندعو لتخصيص مبلغ تريليون دينار لصالح منتسبي الشركات الصناعية يدفع لهم كرواتب شهرية عام 2015 من الخزينة العامة الاتحادية للدولة) مضيفاً أن (التخصيص يبقى لحين إيجاد آلية لتفعيل عمل تلك الشركات وتحويلها من شركات خاسرة الى رابحة). وعقدت جلسة البرلمان امس برئاسة سليم الجبوري وحضور 230 نائبا . الى ذلك نفت كتلة صادقون النيابية وجود بند في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على ضوئها الحكومة ينص على إلغاء هيئة المساءلة والعدالة ، فيما اكد اتحاد القوى العراقية ان الوثيقة تضمنت الغاء الهيئة. وقال القيادي في الاتحاد محمد الخالدي لـ (الزمان) امس ان (الوثيقة التي شكلت بموجبها الحكومة تضمنت اعادة التوازن لمؤسسات الحكومة واطلاق العفو العام فضلا عن الغاء المساءلة والعدالة) موضحا ان (الوثيقة شملت مطالب الاتحاد والتحالف الكردستاني واطراف داخل التحالف الوطني). وقال رئيس كتلة صادقون حسن سالم في مؤتمر صحفي امس إن (الوثيقة لم تتضمن بندا لإلغاء قانون المساءلة لكنها تضمنت تعديلا على قانون الهيئة) داعيا الكتل السياسية الى (تفعيل قانون تجريم حزب البعث بدلاً أن المطالبة بعودته) وأضاف سالم أن (من يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة عليهم أن يهتموا بما يجري من أعمال إرهابية) مشددا على أن (كل ذلك الإرهاب أساسه البعث ولا عودة للحزب في العراق).
