إجتماعات تبحث تداعيات التأجيل عقب إقتراح موعد بديل للإنتخابات

472

الفتح : التغيير يخالف الإتفاق وعلى الحكومة الإلتزام بتعهد إجراء الإقتراع

إجتماعات تبحث تداعيات التأجيل عقب إقتراح موعد بديل للإنتخابات

بغداد – قصي منذر

عقدت الكتل السياسية اجتماعات مكثفة لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات المبكرة عقب المقترح الذي قدمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تدعو فيه إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل بسبب قلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.

وقال خبراء لـ (الزمان) امس ان (معظم الكتل السياسية تبحث الان مخرجات تأجيل الانتخابات واستعدادات المفوضية من جميع النواحي لاجراء الاقتراع ولاسيما ان قضية السلاح المنفلت وعدم سيطرة الدولة عليه يمكن ان تشكل تهديدا كبيرا قبل الانتخابات)، واضافو ان (هناك توجه من بعض الاطراف بعدم المضي بالتأجيل والضغط على الحكومة لحسم الموضوع في حزيران المقبل ، لكن بعد دعوة المفوضية التي اكدت عدم استعدادها لاجراء الاقتراع المرتقب لاسباب منها عزوف البعض عن تحديث بياناتهم البايومترية فضلا عن قلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب وكذلك نقص ببعض الامور الفنية)، واشاروا الى ان (الحراك الذي اجرته رئاسة الجمهورية قبل يومين بحضور الرئاسات الاخرى والمفوضية وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ، ناقش الاستعدادات لاجراء الانتخابات ، لكن يبدو ان الكثير من العوائق حالة دون تمكين المفوضية من انجاز المهام المناطة بها خلال حزيران المقبل)، مؤكدين ان (هذا التأجيل سيترتب عليه تداعيات كثيرة ، ابرزها عودة الاحتجاجات في بعض محافظات البلاد نتيجة عدم التزام الحكومة بالعهد الذي اطلقته للمتظاهرين بأجراء الانتخابات في موعدها المحدد مقابل الانسحاب من تلك الساحات). واقترحت المفوضية على الكاظمي موعداً جديداً للاستحقاق الانتخابي المقرر اجرائه في جزيران المقبل. ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن المفوضية ، حصلت عليه (الزمان) امس جاء فيه ، ان (المفوضية تقترح على رئيس مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً بديلا لإجراء الانتخابات المبكرة ، من اجل اعطاء الوقت الكافي لإنجاز تسجيل البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية).

واكد تحالف الفتح ،انه مصمم على اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد في حزيران المقبل .وقال تحالف الفتح في بيان امس انه (يعرب عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في حزيران المقبل وهذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في مدة أقصاها عام واحد من تشكيل الحكومة).واضاف (نخشى من أن يكون هذا التـــأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022 لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد ، ولا نقبل بأي تأجيل آخر).

اجتماع موسع

وترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين إجتماعاً موسعاً حضره رئيس مجلس المفوضية القاضي جليل عدنان خلف. وقال بيان امس ان انه (جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكّرة خلال هذه العام والتطرق الى الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشان التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية اضافة الى القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، ولاسيما التعاون المشترك بين الخارجيّة والمنظمات الدولية)، واكد حسين ان (الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي)، مشدداً على (إستعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء إنتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية)، وأضاف أن (الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدوليّة والمراقبين لإنجاح الإنتخابات). من جانبه شدد خلف على (ضرورة تعاون الوزارات ومؤسسات الدولة مع المفوضية لإنجاز خططها). فيما أبدت المفوضية استعدادها لتسيير فرقها الجوالة لأي وزارة تطلب تحديث بيانات موظفيها بالتنسيق معها، مؤمدة أن البطاقة البايومترية رصينة جداً ويمكن اعتمادها كمستمسك رسمي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح امس إن (المفوضية مستعدة لتحديث وتوزيع بطاقات الناخب في مراكز التسجيل التابعة لها كافة، فضلا عن امكانية تسيير فرق جوالة لأي وزارة تطلب تحديث بيانات موظفيها أو التسجيل او التوزيع بالتنسيق مع مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة). الى ذلك ، اكدت وزارة الــداخــلــيــة ان مديرية الادلة الجنائية تؤسس قـاعـدة بيانات لجميع المرشحين للانتخابات.وقــــال وكــيــل الــــــوزارة لــشــؤون الــشــرطــة ورئــيــس الـلـجـنـة الامـنـيـة  الـعـلـيـا لـلانـتـخـابـات الــفــريــق عــمــاد مـحـمـد مـحـمـود في تصريح امس ان (اجـتـمـاعـاً جـمـعـه مــع رئـيـس المــفــوضــيــة ومدير الادلة الجنائية الـتـابـعـة لــلــوكــالــة، بشأن مـطـالـبـة الاخــيــر بــاصــدار شــهــادة عــدم محكومية للمرشحين وتنسيق وتــــعــــاون مــبــاشــر بـــين دوائــــر المفوضية والادلة).

مشاركة