إتفاق على دعم الخدمات ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح المنفلت

329

 

 

 

 

الصدر:  عشرة أيام لإكمال الوزارات الشاغرة وإلا سيكون لنا موقف آخر

إتفاق على دعم الخدمات ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح المنفلت

بغداد – الزمان

اتفقت القيادات السياسية امس على الالتزام بوثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة تتضمن اعطاء اولوية لملف الخدمات ومكافة الفساد المستشري في المؤسسات اضافة الى حسم الوزارات الشاغر في مدة اقصاها اسبوعان فقط . وقالت الوثيقة الصادرة عن الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية برهم صالح وتلقت (الزمان) نسخة منها ان (المجتمعين تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية في الجمعة الماضية والمستجدات الداخلية والاقليمية حيث تم التأكيد على إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية بما يخفف من معاناة الشعب وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ)، واضافت ان  (الحاضرين اكدوا أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من تلك الافة)، وشددت الوثيقة على  (تعاون الجميع من مؤسسات دولة وقوى سياسية لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين والاتفاق ايضا على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه اضافة الى حصر السلاح بيد الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الامنية)، مؤكدة (دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة وكذلك اكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية اقصاها اسبوعان وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفاد هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف)، واشارت الى (ضرورة إبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة و المهنية و النزاهة و التدرج الوظيفي و بما يضمن مراعاة التوازن الوطني فضلا عن دعم الجهود الأمنية و الاستخباراتية لاستئصال الارهاب لضمان امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف)، ودعت الوثيقة الى (الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة إطار السياسية الوطنية التي تم التوافق عليها ودعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية)، ونوهت الى (أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني وتغليب مصلحة العراق والعراقيين وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ هذا العمل الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب) ، واوضحت الوثيقة ان (مصلحة العراق العليا والمنطقة قتضي ان يكون ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والامنية المشتركة وفق العمل مع شركائه على انشاء منظومة اقليمية تستند الى احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومن هذا المنطلق سيبادر العراق الى التواصل مع دول الجوار والاشقاء لايجاد اطار لحوار دوري بشأن المشكلات الاقليمية)، وبشأن وجود القوات الاجنبية في العراق ، قالت الوثيقة ان (وجود القوات العسكرية الأجنبية داخل البلاد مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية و مهمتها تنحصر في تمكين القوات المحلية في حربها ضد الارهاب). وامهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكتل السياسية عشرة ايام لاكمال الوزارات الشاغرة والا اتخاذ موقفا جديدا ازاء ذلك . وقال الصدر في رسالة أصدرها مكتبه (اطالب الكتل السياسية بتفوض رئيس مجلس الوزراء واتمام تشكيل الحكومة خلال عشرة أيام فقط)، مضيفا (وإلا سيكون لنا وقفة أخرى). في غضون ذلك ،  تخلت كتلة بدر النيابية عن استحقاقها الانتخابي في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة ، وطالبت بترك خيار إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني تصريح امس إنه (في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد والمنطقة حيث التصعيد العسكري الذي ينذر باندلاع حرب تحرق الأخضر واليابس اضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب لايزال خطر الإرهاب قائماً ونقص الخدمات وانتشار الفساد والبطالة)، لافتا الى ان (هذه المعاناة ليست وليدة اليوم بل هي معاناة تراكمية ، ونأمل أن يتم معالجتها بعد التغيير الذي حدث الا أنه مع الأسف قد تجذرت أكثر ولأسباب عديدة)، واضاف انه (استجابة لخطاب المرجعية ، فاننا نؤكد تخلينا عن الدرجات الخاصة من وكالات وهيئات مستقلة ومدراء عامين وكل الاستحقاقات الانتخابية لكتلة بدر وترك الخيار لرئيس الوزراء في اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة ذات الخبرة).

مشاركة