إتفاق على تمرير قانون إنتخابات مجالس المحافظات وخبير لـ (الزمان):
لا خيار أمام القوى الناشئة سوى توحيد الصفوف لمنافسة الأحزاب الكبيرة
بغداد – قصي منذر
نصح خبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق ،القوى الناشئة بتوحيد صفوفها لمنافسة الاحزاب الكبيرة بعد اتفاق نيابي على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وفق نظام التمثيل سانت ليغو 1.7. وقال توفيق لـ (الزمان) امس انه (لا خيار امام القوى الناشئة سوى توحيد صفوفها تحت راية واحدة من اجل القدرة على منافسة الاحزاب الكبيرة ،على اعتبار انها ليست قادرة على منع تمرير القانون الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه بعد انجاز التعديلات اللازمة)، واضاف انه (بمجرد تفيكر هذه القوى للدخول بالانتخابات سواء بكتلة صغيرة او افراد فان مصيرهم سيكون الخسارة في الانتخابات)، وتساءل توفيق (لماذا تعمد مجلس النواب على اختيار هذا الوقت للتصويت على القانون توامنا مع حلول اعياد نوروز،الذي قد لا يتمكن من تحقيق النصاب لسبب عدم وجود الكتل الكردية في بغداد ، وكذلك ما هي الرسائل التي يريد ايصالها للشارع؟).وأغلقت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع اجتماعات الكتل البرلمانية قبل جلسة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال مصدر ان (ذلك يأتي تزامناً مع قرب عقد جلسة للبرلمان يتضمن جدول أعمالها التصويت على تعديل قانون الانتخابات). وافاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الفواز، بأن ائتلاف ادارة الدولة، متفق على تمرير قانون الانتخابات. وقال في تصريح امس ان (هنالك اتفاقاً بين قوى ائتلاف ادارة الدولة على تمرير قانون الانتخابات، وان السنة والاكراد من المؤيدين والمشجعين لهذا المقترح)، وتوقع ان (يتم في جلسة البرلمان حسم القانون، بالجوء الى أحد الخيارين، وهما اما الاعتماد على 1.9 أو 1.7 ومن ثم سيتم التصويت عليه). وترفض قوى تشرين المدنية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون المطروح منذ أسابيع في البرلمان جملة وتفصيلاً، من دون التردد في الإعلان عن احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات. فيما يخشى الإطار التنسيقي من مشاركة التيار الصدري، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.اما الاحزاب الناشئة، التي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب ، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، ولاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت. وقال الخبير السياسي أحمد الشريفي إن (المعطيات تؤكد استمرار الخلاف السياسي على قانون الانتخابات الجديد، بسبب إصرار القوى الكبيرة على تمرير نظام سانت ليغو، حتى تستحوذ على المقاعد في مجالس المحافظات ومجلس النواب، وحتى لا تعيد تجربة وجود المستقلين، التي أثرت على نفوذها بشكل كبير، خلال الدورة البرلمانية الحالية) على حد تعبيره، واضاف ان (كل الأطراف السياسية ما زالت تترقب موقف التيار من قانون الانتخابات، فالصدريون، ربما سيكون لهم موقف إذا أصر الإطار على تمرير القانون بالصيغة التي يريدها هو، وربما يعود الصدريون للشارع من خلال عنوان شعبي وليس صدريا).
