إتحاد القوى يصر على نسبة 40 ويعقد مباحثات حاسمة مع التحالف الوطني


إتحاد القوى يصر على نسبة 40 ويعقد مباحثات حاسمة مع التحالف الوطني
إنتحاري يقتل 37 في الرمادي مصادر العبادي لا مراهنات على اللحظة الاخيرة
بغداد ــ علي لطيف
نفى اتحاد القوى الوطنية قرب التوقيع على وثيقة تشكيل الحكومة مؤكدا عدم تضمين العناصر الرئيسة التي طالب بها الاتحاد والمتمثلة بحقوق المحافظات الست المنتفضة وبمقدمتها نسبة تمثيلها الـ 40 في الحكومة بما لا يُمكن التنازل عنها تحت اية ظروف. وذكر مصدر مسؤول في اتحاد القوى الوطنية ان الاتحاد لن يقبل المساومة او الضغط بداعي قرب انتهاء المدة الستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وانه لن يتنازل عن اي بند من ورقة حقوق المحافظات الست وفي مقدمتها نسبة تمثيلها الـ 40 في الحكومة و وقف القصف المستمر على مدن هذه المحافظات واعادة النازحين الى مناطق سكناهم وايقاف سياسات الاقصاء والتهميش التي انتهجتها الحكومة السابقة والغاء قانون المساءلة والعدالة وتشريع قانون العفو العام واحداث توازن وطني في المؤسسات الامنية وتسليم ملف الامن الى المحافظات الست والاتفاق على قاعدة متوازنة للشراكة في صنع قرارات الدولة واتخاذها وتنفيذها. وشدد المصدر المسؤول في الاتحاد على ان اسلوب التسويف عبر قبول بنود بورقة الحقوق دون الاقرار بالبنود الاساسية الاخرى لن يؤدي الى اتفاق مسبوق بضمانات قانونية وسياسية. وقال المصدر انه يقدر موقف وفد التحالف الوطني في ابداء الرغبة بالاتفاق الا ان الاتحاد يريد لهذا الموقف ان يكون اكثر واقعية وايجابية فبرغم ان الاتحاد يدعم الاسراع بتشكيل الحكومة لكن لذلك لن يكون على حساب ورقة حقوق المحافظات المنتفضة التي إن كانت هناك رغبة بتنفيذها فيجب ان يكون التنفيذ فوريا ولا يقبل اي تاخير او تسويف وعقد اعضاء اتحاد القوى الوطنية اجتماعا فجر اأمسالاحد للبحث في الضمانات القانونية والسياسية التي تؤكد بما لا يقبل الشك او التاخير او التسويف تنفيذ ورقة حقوق المحافظات الست المنتفضة بما فيها نسبة الـ 40 لتمثيل هذه المحافظات في الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل عام.
واكد متحدث باسم الاتحاد ان اجتماع اتحاد القوى الوطنية هو تحضيري يسبق جولة اخرى من المفاوضات مع الوفد المفاوض الذي يمثل التحالف الوطني حيث جرى التاكيد خلاله بان ضمانات تنفيذ ورقة حقوق المفاوضات الست هي منطلق الوفد التفاوضي مع وفد التحالف الوطني وفي مقدمتها عدم القبول باي نسبة تمثيل للمحافظات الست تقل عن الحد الادنى لحقوقها والبالغة 40 . من جانبه قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ان السياسيين الذين يراهنون على مفاوضات اللحظة الاخيرة المحددة في الدستور لتشكيل الحكومة هدفهم ليس وطنيا وانما لتحقيق مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العليا للبلد مشيرا الى ان التصويت على المنهاج الوزاري سيلزم الجميع ولاداعي لانتظار اللحظة الاخيرة. وقال المصدر ان المفاوضات يجب ان تكون هادئة وبعيدة عن المزايدات السياسية وتتفق مع الدستور والقانون وتدرج ضمن المنهاج الوزاري ليتم عرضه على مجلس النواب . واضاف ان التصويت على المنهاج الوزاري من قبل مجلس النواب يصبح قانونا ملزما وواجب التطبيق للحكومة ولجميع الكتل السياسية بحكم نص المادة 76 الفقرة » رابعا من الدستور العراقي ولاداعي لانتظار اللحظة الاخيرة.
AZP01

مشاركة