إتجاهات السياسة الجنائية لمواجهة الجرائم الإجتماعية 2-2 – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي
كما اهتم المشرع العراقي بتناول عدد من الجرائم الاجتماعية بموجب قوانين عقابية تكميلية خاصة ، تقديراً منه لاهمية مراعاة بعض الاحكام الخاصة بها والواردة في مواثيق دولية …. ومنها :-
- جرائم البغاء .
- جرائم المخدرات .
- جرائم الاحداث .
- جرائم المرور .
- جرائم حماية وتحسين البيئة .
اما قوانين العقوبات العربية الاخرى فلم يرد فيها اصطلاح (الجرائم الاجتماعية) وانما اعتمدت عناوين اخرى في تناولها ذلك النوع من الجرائم .
فتحت عنوان (جرائم الدين والاسرة) تناولت قوانين عقوبات الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين عدد من الجرائم الاجتماعية . اما قانوني عقوبات المغرب والجزائر فتناولاها تحت عنوان (الجرائم ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة) . وتحت عنوان (الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والاداب والاخلاق والاديان) تناول قانون العقوبات السوداني وقانون العقوبات التونسي عدد من الجرائم الاجتماعية .
وكذا الحال بالنسبة لبقية قوانين عقوبات الدول العربية الاخرى ، فلم تتناول موضوع (الجرائم الاجتماعية) تحت عنوان واحد ، وباطار سمات مشتركة ومما ورد اعلاه يتضح:-
اولاً // ان (الجرائم الاجتماعية) نالت عناية المشرع العراقي قبل غيره من
المشرعين في الدول العربية الاخرى .
ثانياً // لم ينل موضوع (الجرائم الاجتماعية) العناية التي يستحقها سواء من رجال
الفقه الجنائي العربي او الفقه الجنائي الدولي .
ثالثاً // مازالت (الجرائم الاجتماعية) في مختلف قوانين عقوبات الدول لم تتحدد
بشكل مستقل وواضح ومتفق عليه .
لذلك نقترح ان يتعمق البحث في موضوع (الجرائم الاجتماعية) لكي تشمل نوعين من الجرائم هما :-
اولاً // الجرائم المخلة بالسياسة الاجتماعية للدولة ، وهي :-
- الجرائم الماسة بالتضامن الاجتماعي وهي :-
- التمييز العنصري .
- الرق .
- التعصب الاقليمي او العشائري او الطائفي او الطبقي .
- الجرائم الماسة بالشعور الديني وهي :-
- التعرض بسوء باحدى طرق العلانية بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله وبخاصة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام .
- الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية .
- طبع ونشر كتب مقدسة بقصد تحريف نصوصها .
- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم .
- الاعتداء على حرمة او امن الجوامع والمساجد والحسينيات والكنائس وعموم المعابد الدينية المقدسة لاية ديانة سماوية .
- الجرائم الماسة بالاسرة وهي :-
- الجرائم الماسة بكيان الاسرة مثل الزنا والزواج الباطل • الجرائم الماسة باخلاق الاسرة مثل البغاء والسمسرة . • الجرائم الماسة بامن الاسرة مثل هجر العائلة ، الامتناع عن الانفاق الشرعي ، الاخلال برعاية القاصرين .
- الجرائم الماسة بالامن الاجتماعي
- جرائم المخدرات والمسكرات .
- المقامرة .
- التسول .
- التشرد .
- انحراف الاحداث .
- التسبب بوفاة او عاهة مستديمة او مرض جسيم بسبب قيادة المركبة خلافاً لقواعد السلامة والامان .
ثانياً // الجرائم المخلة بالحقوق الاجتماعية للافراد وتشمل :-
- الاعتداء على حق العمل وضماناته .
- الاعتداء على حق الرعاية الصحية المتكاملة .
- الاعتداء على حقوق الامومة والطفولة .
- الاعتداء على حقوق التربية والتعليم .
- الاعتداء على امن وسلامة البيئة الاجتماعية .
- الاعتداء على مرافق الخدمات الاجتماعية العامة كالطرق والحدائق والمتنزهات ومحطات الكهرباء وتوليد الطاقة ومصافي وانابيب النفط ومحطات تصفية مياه الشرب . وانطلاقاً من قناعتنا بان السياسة الجنائية جزء مهم من السياسة الاجتماعية في كل دولة واسترشاداً بميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية الذي اقره المؤتمر الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر اذار 1971 … وبالبيان الختامي للمؤتمر الاول للاجتماعيين العرب المنعقد في بغداد سنة 1980 . نرى ان اهداف السياسة الجنائية العربية تجاه الجرائم الاجتماعية هي :-
اولاً // ادارة وحماية وتطوير السياسة الاجتماعية للدولة على وفق ما يرد بشأنها في دستور الدولة والقوانين الاجتماعية فيها .
ثانياً // رعاية وحماية وتطوير الحقوق الاجتماعية للافراد على وفق ما هو مقرر في دستور الدولة والقوانين الاجتماعية فيها وباطار المواثيق الدولية التي التزمت بها الدول العربية …. وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن الامم المتحدة عام 1966 والميثاق العالمي للتقدم والانماء الاجتماعي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحـــــدة عام 1969 .
ثالثاً // تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي داخل كل قطر عربي ، وفيما بين الاقطار العربية مجتمعة على وفق تراث الامة العربية وشرائع السماء فيها وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية ، وبما يديم صلات المودة والرحمة والعدل والاحسان باطار التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية مع الامم والشعوب الاخرى ، وباطار نشاطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الامم المتحدة ووكالاتها الاجتماعية المتخصصة .
رابعاً // منع وقمع الاسباب الاجتماعية المثيرة للمنازعات الدولية كالتمييز العنصري والاتجار بالنساء والاطفال والمتاجرة غير المشروعة بالاسلحة المحظورة والمخدرات والممتلكات الثقافية ، واستغلال النفوذ والافساد الاداري وغيرها من صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود .
خامساً // تشجيع وتسهيل الزواج الشرعي ، وحماية وتنمية واسعاد الاسرة ، وحماية ورعاية الاطفال والقاصرين والعجزة والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب للاسهام الفعال في خدمة المجتمع .
سادساً // العناية بصحة المجتمع وضمان الوقاية من الامراض وتأمين متطلبات معالجتها بتكاليف ميسرة او مجاناً …. مع حماية وتحسين البيئة .
سابعاً // احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والمعاقبة على جميع الافعال التي تمس الشعور الديني او تنتهك حرمة الموتى والقبور والتـشويش على الجنائز والمآتم باطار القوانين والانظمة النافذة وبما لا يتعارض مع الاداب العامة او يهدد النظام العام والسكينة العامة .
ثامناً // ضمان حق العمل لكل مواطن قادر عليه ، سواء كان العمل فكرياً او يدوياً ، كل حسب مؤهلاته وقدراته ، وان يضمن مورد العمل مستوى لائقاً مع الحد الادنى للعيش الكريم على الاقل .
تاسعاً // العناية بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام في بناء الانسان المؤمن بقيم السماء والمخلص لوطنه وشعبه وامته الملتزم باحترام الحقوق الانسانية والمدافع عن الحريات والحقوق العامة .
عاشراً // تشجيع الاسهام الشعبي في خدمة المجتمع من خلال دعم وتطوير ورعاية
منظمات المجتمع المدني وتوسيع صور الرقابة الشعبية على مؤســـــسات الدولة والمجتمع .
مصادر الدراسة
- د. محمود محمود مصطفى – توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب – مجلة القانون والاقتصاد – القاهرة – العدد الثاني – السنة التاسعة – 1939 صفحة 142 (مشار اليه في هامش رقم (1) صفحة 237 في رسالة منذر كمال عبد اللطيف .
- د. احمد فتحي سرور – اصول السياسة الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة 1972 .
- د. اكرم نشأت ابراهيم – السياسة الجنائية – مكتبة النهضة – بغداد 1996 .
- وزارة العدل – مجلة العدالة – العدد الرابع /1976 – بغداد (طاولة مستديرة لمناقشة السياسة الجنائية) .
- منذر كمال عبد اللطيف – السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي – رسالة ماجستير – كلية القانون – 1977 – بغداد .
- الدكتور اقبال الفلوجي – نحو سياسة جنائية حديثة – مجلة العدالة – العدد الثاني /1976 – بغداد .
- عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – لواء شرطة متقاعد – الاتجاهات المعاصرة في السياسة الجنائية الدولية – المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي – بغداد 1993 .
- عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الجريمة المنظمة وسبل مواجهتها في عصر العولمة – جريدة الثورة – بغداد 21/2/2000 .
- ميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية – منشور في مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – وزارة العمل والشؤون الاجتمــــــــــاعية – بغداد – 1972 .
- البيان الختامي للمؤتمر الاول للاجتماعيين العرب – الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية – بغداد – مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية – 1980 .
{ لواء شرطة متقاعد
