الإقليم: نرفض تلاعب النوّاب في الموازنة وإنتهاك إستحقاقات شعب كردستان
أُجراء التعليم ومحاضرو التربية يتظاهرون اليوم إحتجاجاً على مصادرة حقوقهم
بغداد – قصي منذر
تنطلق اليوم السبت امام الجسر المعلق القريب من المنطقة الخضراء ،تظاهرة اجراء التعليم العالي ومحاضرو التربية ،احتجاجا على رفض وزارة المالية مقترح البرلمان بتضمين حقوقهم في موازنة العام الجاري التي يرجح عدم الاتفاق على تمريرها اليوم بعد خلافات سياسية على مواد تتعلق بحصة اقليم كردستان. واطلعت (الزمان) على بيان تنسيقية التظاهرات جاء فيه انه (بعد رفض الجهات التنفيذية في الحكومة تضمين حقوقنا في موازنة العام الجاري ،ندعو جميع شرائح المجتمع المتضررة الى الالتحاق بهذه الثورة السلمية الغاضبة امام الجسر المعلق للمطالبة بالحقوق)، واكد البيان ان (الحقوق تؤخذ ولا تعطى ،وعلى الجهات المعنية انصافنا قبل اقرار الموازنة مساواة باقراننا الذين جرى تثبيتهم على ملاك الوزارات،والا سيكون لنا خطوات تصعيدية تبدأ اولها بالاعتصام). بدورهم ، طالب خريجو كليات الهندسة ،الحكومة بتعيينهم. وقالوا في بيان تلقته (الزمان) امس (نحن طاقات شبابية مهمّة ومهمشة ، ونأمل ان تكون لنا فرصة للإزدهار بالواقع الخدمي والتكنولوجي والعمراني)، وناشدو بـ (ادراجهم في موازنة العام الجاري). وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تصويت اللجنة على مواد الموازنة المالية المتعلقة بحصة الاقليم.وقال في تغريدة على توتير ان (اللجنة صوتت على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم الزمت الجهات المعنية على تسليم النفط إلى سومو، لتصديره او تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، وكذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام)، وتابع ان (ممثلي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من الاجتماع). وفي تطور ، اصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا رفضت خلاله التغييرات التي وصفتها بغير الدستورية على قانون الموازنة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ،في الموازنة ضد الاقليم ، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب)، واضاف (إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني). وجدت مجلس وزراء الاقليم في وقت سابق، رفضه أي تعديلات على القانون بما تتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور البارزاني، وجرى مناقشة مستجدات مشروع الموازنة والمواد المتعلقة باستحقاقات كردستان)، واشار البيان الى (المساعي التي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من القانون)، مشددا على أن (مقترحاتهم ضد حقوق واستحاقات الاقليم التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم). وأكد البارزاني (ضرورة الاسراع في إقرار قانون الموازنة واحترام الاستحقاقات الدستورية للإقليم ، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة في بين الجانبين). وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أعلن عرض مشروع الموازنة على التصويت اليوم السبت.
