أول بارقة أمل للحل قضاة مصر يوافقون على الاستفتاء بشروط


أول بارقة أمل للحل قضاة مصر يوافقون على الاستفتاء بشروط
مرسي يلغي زيادة الضرائب ويمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية
القاهرة ــ مصطفى عمارة
في أول بارقة أمل، لايجاد حل لأزمة مصر، أعلن نادي مجلس الدولة مشاركته في الاستفتاء على الدستور بشرط تأمين اللجان وانهاء الحصار على مؤسسات الدولة والمحكمة الدستورية وتأمين حياة القضاة والمواطنين. كما أعلن عدد من القضاة في مؤتمر صحفي امس موافقتهم على المشاركة في الاستفتاء. من جانبها قالت الجريدة الرسمية إن الحكومة المصرية منحت القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية لاعتقال مدنيين من أجل المساعدة على تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي يجري يوم السبت. ونشر القرار الذي أكده مسؤول رئاسي ومصدر عسكري في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الاول الأحد. وينص القرار على أن القوات المسلحة ستساعد وتنسق مع الشرطة لحماية المنشآت الحيوية مؤقتا إلى حين ظهور نتيجة الاستفتاء. ويعطي القرار ضباط الجيش حق الاعتقال وتسليم المحتجزين إلى النيابة العامة. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ودخل حيز التنفيذ امس الاثنين، على ان تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر السبت ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها . على صعيد آخر قرَّر الرئيس المصري محمد مرسي وقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون زيادة الضرائب بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكشف مصدر حكومي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لـ الزمان ان مرسي ألغى قرار الحكومة بزيادة ضريبية المبيعات بعد ان تلقى تحذيرات امنية من التاثيرات السلبية التي يمكن ان تترتب عليها تلك الضريبية على الاوضاع الامنية قبل اجراء الاستفتاء القادم ومع تخبط الحكومة حيال تلك الضريبة اعلنت البورصة انها خسرت صباح امس ، مليار جنيه فيما حذرت الغرفة التجارية بالقاهرة من تطبيقها لانعكاس ذلك على الاسعار والتي سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً كما سوف تؤثر على حركة البيع والشراء. لكن رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قال ان قرار التراجع يعود الى احساس الرئيس بالأثر السلبي على المواطن العادي في حين انتقدت قوى سياسية التراجع عن القرار.
جاء إلغاء التعديلات بعد أقل من يوم واحد على الإعلان عن صدور القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
وتشمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.
وكان الإعلان عن زيادة أسعار تلك السلع والمنتجات تسبب في حالة من السخط الشعبي.
على صعيد متصل بدأت القوى الثورية والتيارات الاسلامية في حشد قواهما للمليونيتين اليوم الثلاثاء ودعت القوى الثورية الى الاحتشاد اليوم امام قصر الاتحادية فيما سمي بمليونية الرحيل رافعين شعار الغاء الاعلانات الدستورية والدستور او الرحيل.
على الجانب الاخر دعا حزب الحرية والعدالة وعدد من التيارات الاسلامية الى مليونية اليوم الثلاثاء بمدينة نصر لتاييد الاعلان الدستوري الجديد والاستفتاء وحذرت التيارات الاسلامية القوى المعارضة من اقتحام قصر الاتحادية والا انها ستواجهه ردا قاسيا. وتحسبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين شرعت قوات الحرس الجمهوري في بناء جدار خرساتي في شارع الميرغني المؤدي الى قصر الاتحادية فيما تتجه الحكومة الى تفعيل قانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة لتأمين الشارع والاستفتاء.
من جانبه اكد مصدر عسكري مسؤول ان نزول القوات المسلحة الى الشارع ليس معناه عودة عمل الجيش بالسياسية من محاولة جر الجيش للتدخل في السياسية لان الجميع سوف يدفع ثمن ذلك.
فيما يصل اليوم مساعد الرئيس السابق كلينتون لحقوق الانسان وليم برينز حيث تجري مباحثات مع المسؤولين المصريين ومختلف القوى السياسية عن الاضاع في مصر وكيفية الخروج من الوضع الحالي واكد مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هناك عدم ارتياح لدى الادارة الامريكية مما يحدث في مصر وعدم اتخاذ مرسي خطوات محددة.
AZP01

مشاركة