فاتح عبد السلام
لا أدرى هل فعلها رئيس الحكومة العراقية عن قصد وحنكة أم انّها كانت مجرد صدفة احتملت التأويلات وشطحات الخيال العراقي الواسع، حين أعلن عن إحالة أربعة وزراء في كابينته الى القضاء؟ وهذه الخطوة نادرة في سياق عمل الحكومات العراقية في خلال عقدين من الزمان، وذهبَ في تفسيرها المفسرون سريعاً مذاهبَ شتى، من الكسب الانتخابي المبكر والتضحية بغير المسنودين الى الصحوة الضرورية للحفاظ على هيبة الدولة المتضررة، ولو كانت متأخرة لتصحيح المسارات المنحرفة، والتي رصدها الشارع العراقي طويلاً وكان ينتظر قراراً بشأنها، وها هو يحصل على بصيص أمل.
لكن ذلك كله غير مهم إزاء ما حدث من ردود فعل بعد ذلك الإعلان المبهم والذي لم يتم فيه الكشف عن أسماء الوزراء الأربعة الفاسدين.
اذ، بعد ساعات من ذلك الإعلان، ظهرت تسريبات في بعض المواقع الإخبارية العراقية، وردَت فيها أسماء الوزراء الأربعة وصورهم، وضجّت تعليقات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الأسماء، بالإشادة بالقبض على الفاسدين الأربعة داعين الى توسيع حملة محاربة الفساد بشكل اكثر فاعلية. وقال المُعلقون من الناشطين والناس العاديين في هؤلاء الأربعة المُسربة أسماؤهم ما لم يقله مالك في الخمر.
وبعد ساعتين ظهرت تصريحات إعلامية مغايرة في اطار التسريبات، جرى فيها ذكر أسماء أربعة وزراء غير أولئك الأربعة السابقين، الذين قيل انهم كانوا المقصودين بكلام رئيس الحكومة. وتوجهت الأنظار- غير الرسمية طبعا -من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتتحدث عن القصاص أخيراً من هؤلاء الأربعة الفاسدين من دون إشارة الى الأسماء الأربعة التي سبقتها في التسريبات.
ولا ندري كم مرة سيندفع الجمهور العراقي للاحتفاء بإحالة وزراء فاسدين الى القضاء، مع كل تسريبة إعلامية قد تكون جزءاً من لعبة امتصاص غضب الشارع أو لعبة التصفيات التي تسبق الانتخابات، لكن في كل الحالات وجدنا أنّ أي اسم في الأربعة « الأولى» أو الأربعة الثانية» أو الأربعة الثالثة
التي قيد التداول الجديد، لم يلقَ أي تعاطف ولو بكلمة واحدة من الجمهور العراقي، الذي كان يتابع للمرة الأولى قرارات حكومية بحماس وينتظر نتائجها.
كان التلميح وعدم التصريح بأسماء الوزراء الأربعة الفاسدين ميدانا فسيحا لخيال العراقيين وهواجسهم وأمنياتهم في ما يجب أن يكون عليه الحال.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
