بريطانيا: موظفو الخارجية قلقون إزاء بيع الأسلحة وعقوبات على وزيرين في اسرائيل
لندن – القدس – باريس -الزمان
إسرائيل تقول إنها تبلغت قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها «مشينة».
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي «تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات». وندد بالقرار وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكلاهما من اليمين المتطرف.
وأعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
وتساءل الموظفون حول احتمال «تواطؤ» المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكتب الموظفون في في رسالة بتاريخ في 16 أيار/مايو، والتي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها «في تموز/يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا».
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
في أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر واضح» من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه «كحل أخير»، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن «المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة».
من ناحية متصلة ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت باستمرار الحرب الذي وصفه بأنه «إجرامي» في غزة من أجل «مكاسب شخصية»، مؤكدا أنه يتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط لوقفها، وأعلن تأييده لحل الدولتين كضامن وحيد للسلام الدائم.
وفي مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس مساء الإثنين، أكد أولمرت الذي شغل منصب رئيس الحكومة الاسرائيلية من العام 2006 إلى العام 2009، أن نفوذ الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية يفوق «جميع القوى الأخرى مجتمعة»، معتبرا أن ترامب «يمكن أن يُحدث فرقا».
وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لـ»فشله التام» في حماية شعبه من الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
في المقابل، تشير بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة إلى أن أكثر من 54980 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.
وإذ أيد المجتمع الدولي في البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الأمور تغيرت، بحسب اولمرت، منذ آذار/مارس 2025 عندما صعّد نتانياهو، بدعم من أحزاب اليمين المتطرف التي تشكل غالبية حكومته، الحرب «لتحقيق مكاسب شخصية».
واعتبر انه «إذا لم تُنقذ الحرب الرهائن، ولم تتمكن من القضاء على حماس خلال هذه الأشهر العشرين من القتال المتواصل، وإذا أدت في النتيجة إلى مقتل جنود، وربما رهائن، وفلسطينيين أبرياء ليسوا طرفا فيها، فهي في رأيي جريمة».
وأضاف أولمرت الذي كان شخصية بارزة في حزب الليكود الذي ينتمي إليه خلفه ومنافسه التقليدي نتانياهو «هذا أمر يجب إدانته… إنه أمر لا يُمكن السكوت عنه على الإطلاق».
- 4,4 % من الأراضي -
رحّب أولمرت بانعقاد المؤتمر الدولي حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/يونيو في نيويورك برئاسة فرنسا والسعودية، بهدف التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد أولمرت، أحد الأصوات القليلة في إسرائيل التي تدعم هذا المشروع، «أنا سعيد للغاية بوجود هذا التحالف العالمي من أجل حل الدولتين»، مشيرا إلى «أنه من المهم للغاية تزويد الأميركيين بالبنية التحتية والتمويل وإطار الدعم الدولي».
واضاف «ننتظر أن يقوم الرئيس ترامب باستدعاء نتانياهو (…) إلى المكتب البيضاوي أمام الكاميرات»، وأن يقول له «يكفي»، «لا شيء مستحيل مع ترامب».
وفي اطار استمرار الولايات المتحدة في حماية حليفتها اسرائيل، استخدمت قبل بضعة أيام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود الى القطاع المحاصر.
ودعا اولمرت إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة إلى خطة سلام تتضمن إقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل، يتنازل فيها كل طرف عن 4,4% من أراضيه للآخر.
وتضم اسرائيل، بحسب الخطة التي كُشف عنها العام الماضي، المستوطنات اليهودية الرئيسية في الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالقدس.
في المقابل، تتنازل اسرائيل عن مساحة مماثلة من أراضيها للدولة الفلسطينية المستقبلية. كما تؤيد خطة أولمرت-القدوة السيادة المشتركة على البلدة القديمة في القدس، مع وصاية تشمل الجانبين.
- «التخلص من الاثنين» -
قال أولمرت الذي أمضى أكثر من عام في السجن (2016-2017) بعد إدانته بفضائح فساد أنهت مسيرته السياسية، إن مثل هذه الخطة «عملية، وقابلة للتنفيذ وملائمة وصالحة وحقيقية … وتتطلب قادة تتوفر لديهم الإرادة من كلا الجانبين».
وقال القدوة، ابن أخت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لوكالة فرانس برس، إن إقامة دولتين هو اليوم «الحل الوحيد الممكن».
جاء القدوة للترويج لخطتهما المشتركة في باريس خلال مؤتمر نظمته مؤسسة جان جوريس الثلاثاء.
لكن القدوة اعتبر أنه «لا أمل في تحقيق تقدم جدي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية والقيادة الفلسطينية الحالية»، في إشارة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يتولى هذا المنصب منذ عقدين.
واكد القدوة «علينا التخلص من الاثنين، وهذا ما سيحدث»، واصفا القيادة الفلسطينية بأنها «فاسدة وغير كفؤة».
