باريس (أ ف ب) – أعلنت فرنسا ألا سبيل لها لمصادرة منتجات لمنع الحمل مخزّنة في بلجيكا وتعتزم الإدارة الأميركية إتلافها، في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بمنع تنفيذ هذا القرار.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية ردّا على طلب استفسار من وكالة فرانس برس “استعرضنا وسائل العمل الممكن اتّخاذها من الجانب الفرنسي، لكن للأسف ما من أسس قانونية تتيح أيّ تدخّل لسلطات صحّية أوروبية ولا سيّما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (في فرنسا) لاستعادة هذه المنتجات الطبّية”.
وأوضحت “نظرا إلى أن موانع الحمل ليست أدوية ذات فائدة علاجية حيوية وإلى أننا لا نواجه في واقع الحال ضغوطات على الإمداد، فلا سبيل لنا لمصادرة المخزونات”.
وأشارت إلى عدم امتلاكها معلومات عن الموقع المحدّد لإتلاف هذه المنتجات، علما أن بعض وسائل الإعلام أشارت الى أن العملية ستجري في فرنسا.
وفي منتصف تموز/يوليو، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تخفّض المساعدات الإنسانية بشكل جذري وتنتهج نهجا مناهضا للإجهاض عن نيّتها إتلاف موانع حمل نسائية، هي بأغلبيتها غرسات منع حمل ولوالب رحمية، مودعة في مستودع في بلجيكا.
وكانت هذه المنتجات موجّهة خصوصا لنساء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب عقود أبرمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوردت وسائل إعلام أن هذه المنتجات التي تقدّر قيمتها بحوالى 10 ملايين دولار من المرجّح أن تحرق “بحلول نهاية تموز/يوليو” في فرنسا تحت إشراف شركة متخصّصة في إتلاف المخلّفات الطبّية. وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من هذه المعلومات من مصدر رسمي.
وكشفت منظمات دولية تعنى بشؤون التنظيم الأسرى أنها اقترحت على الإدارة الأميركية أن تشتري منها هذه المنتجات وتعيد تغليفها، لكن من دون جدوى.
وأعلنت بلجيكا أنها تواصلت مع الجانب الأميركي وهي تنظر في “كلّ السبل المحتملة لتفادي إتلاف المنتجات”.
