أهمية نظام شركة ضمان الودائع – مقالات – طارق حرب
ما قرره مجلس الوزراء يوم 7/6/2016 من الموافقة على مقترح البنك المركزي بتاسيس شركة ضمان الودائع سيؤدي الى نتائج عظيمة بالنسبة للواقع المصرفي والمعاملات المالية والنقدية وكمية الاموال (السيولة النقدية لدى المصارف لما يحقق ضمانا جديدا يؤدي الى اقبال الناس على التعامل مع المصارف الخاصة بشكل دقيق يترتب على ايداع الاموال من فوائد كثيرة هذا النظام التاميني يدخل في اختصاص البنك المركزي طبقا لقانونه رقم (56) لسنة 2004 ذلك ان المادة (4/1/ح) اناطت بالبنك المركزي سلطة وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها والمادة (16/و) خولت البنك سلطة اقرار قواعد انظمة الدفع وفصلت المادة (39) من هذا القانون هذا الموضوع من حيث وضع وادامة النظم الفعالة لتصفية وتسوية المعاملات التجارية والمصرفية طبقا للمعايير الدولية والبنك هو المسؤول عن تسجيل وتنظيم انظمة الدفع حتى ولو تولتها اطراف اخرى وهو مسؤول عن ترخيص هذه الاطراف والاشراف عليها واوجبت هذه المادة على اي نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل اشراف البنك المركزي وخولت البنك ايضا القيام بتهيئة التكامل في نظام الدفع وتصميم خطة لتطوير النظام للدفع في العراق وتعديلها وهذا النظام الجديد الذي اعده البنك المركزي والشركة التي اقترحها سيعمل على تشجيع الايداع في المصارف بدلا مما هو موجود حاليا حيث يمتنع الناس عن ايداع الاموال في المصارف وبالتالي فانه سيوفر سيولة نقدية كبيرة وهذه الشركة التي تمت تسميتها بشركة الضمان هي في الوافع شركة تامين عن قطاع معين هو القطاع المصرفي بما يلزم هذه الشركة بدفع المستحقات للزبون والمتعاملين مع المصرف عند عدم قيام المصرف بدفع هذه المستحقات كما هو حاصل حاليا حيث تمتنع اغلب المصارف عن دفع المستحقات سواء بالحساب الجاري او حساب التوفير او الصكوك التي تقدم اليها طالما ان هذا النظام سيولد طمأنينة لدى الناس بان اموالهم محفوظة ويمكن استعادتها في اي وقت يشاءون وليس الاضطراب الحاصل حاليا وكنا نتمنى ان يكون رأس مال هذه الشركة اكثر مما هو مقرر وهو مائة مليار دينار اذ ان هذا المبلغ متواضع مع الاستحقاقات التي يجب دفعها ومع تشجيع الناس على ايداع اموالهم في المصارف حسنا فعل النظام بتاسيس شركة طبقا لاحكام قانون الشركات (21) لسنة1967 حيث يتم تحديد العضوية في هذه الشركة وتاسيسها ومستلزمات واجراءات التاسيس وراس المال والاكتتاب وزيادة الاسهم والارباح والخسائر وادارة الشركة وغير ذلك من الامور التي وردت في هذا القانون وفي جميع الاحوال فانها خطوة تستحق المدح والثناء للبنك المركزي على هذا العمل وان كان متاخرا .
