ميامي (أ ف ب) – كثف النواب الجمهوريون في فلوريدا جهودهم لاستعادة السيطرة على منطقة تديرها شركة “ديزني”، في أحدث تطوّر في المواجهة بين عملاق الترفيه وحاكم الولاية المحافظة.
وتقدم النواب المحليون بمشروع قانون يرمي إلى تغيير تسمية منطقة مجمّع “ديزني وورلد” الترفيهي وإلى ضمان أن يتولّى الحاكم الجمهوري رون دي سانتيس اختيار مجلس إدارة الشركة المستقبلي.
وتأتي هذه الإجراءات عقب سحب امتياز مُنح لـ”ديزني” خلال مرحلة بناء الموقع الترفيهي في ستينات القرن العشرين. وأتاح هذا الوضع الخاص للمجمع استقلالية إدارية محلية كبيرة وأعفاه من الخضوع لمعظم قوانين الولاية.
وجرت مناقشة نص القانون هذا الأسبوع في مجلس نواب فلوريدا الذي غالبية أعضائه هم من الجمهوريين، قبل إحالته إلى مجلس شيوخ الولاية.
وكان حاكم فلوريدا رون دي سانتيس الذي قد يعلن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية، وقّع في نيسان/أبريل 2022، قانوناً يلغي الوضع الخاص الذي كانت “ديزني” تتمتع به، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2023. وتدهورت العلاقات بين دي سانتس وديزني بعدما أعلن بوب تشابك، رئيس “ديزني” التنفيذي السابق، موقفاً معارضاً لقانون روّج له الحاكم ويحظر تدريس مواد تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في المدارس الابتدائية.
ويعتبر مجمع ديزني الترفيهي الواقع قرب أورلاندو من بين أكثر المواقع الترفيهية استقطاباً للزوار في العالم، كما أنّ ديزني هي من العلامات التجارية المفضلة لدى الأميركيين.
