نتائج محتملة للاستفتاء تتجه الى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا
اسطنبول- توركان اسماعيل
تصوت تركيا الأحد في استفتاء على تعديل دستوري يوسع سلطات منصب الرئيس في ظل حكم رجب طيب اردوغان، ويمكن للنتيجة أن تؤثر في مستقبل البلاد على جميع الأصعدة.يبذل مؤيدو التعديلات الدستورية لتعزير صلاحيات الرئيس التركي والمعارضون لها الجمعة آخر المحاولات لاقناع الناخبين، قبل يوم من وقف الحملات المتعلقة بالاستفتاء، فيما ارتفع منسوب القلق الأمني مع اعتقال خمسة اشخاص يشتبه بأنهم جهاديون. وتوقعت استطلاعات الرأي التي يتم التعامل بحذر معها في تركيا نتيجة متقاربة لاستفتاء الأحد، بالرغم من الأفضلية الملحوظة لحملة التي تأمنت ل»نعم» بالنسبة للامكانات وساعات البث.
وسيجري الاستفتاء في ظل قانون الطوارىء الذي تم فرضه الصيف الماضي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والذي شهد اعتقال نحو 47 ألف شخص في أكبر عملية قمع في تاريخ تركيا.
ويرى المراقبون في الاستفتاء نقطة تحول في تاريخ تركيا المعاصر لن تؤثر على شكل النظام السياسي فحسب، بل ايضا على العلاقات مع الغرب.
والاستفتاء الذي يأتي بعد 94 عاما على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك لتركيا الحديثة، قد يؤثر على العلاقات مع الغرب وعملية السلام مع الأكراد، إضافة إلى الديناميكية داخل المجتمع. وهناك خمس طرق بإمكان الاستفتاء من خلالها اعادة تشكيل تركيا وهي كالتالي: تعزيز سلطات اردوغان أم اضعافه؟ في حال صوت غالبية الأتراك بـ»نعم»، ستتعزز سلطات اردوغان وسيصبح بإمكانه تعيين وزراء وإقامة بيروقراطية كاملة متمركزة في القصر الرئاسي. ويخشى معارضوه من أن النظام الجديد سيفتقد إلى مبدأ فصل السلطات الذي يميز نظام الحكم الأميركي، وهو ما يؤسس لحكم الرجل الواحد. وسيتم تطبيق النظام الجديد اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.
ومع اعادة ضبط الساعة في ظل النظام الجديد، قد يتمكن اردوغان الذي انتخب رئيسا عام 2014، في حال أعيد انتخابه من البقاء في السلطة لفترتين حتى عام 2029 بدلا من 2024.
ويقول آلان ماكوفسكي من مركز التقدم الأميركي، إن النظام الرئاسي الجديد «سيجمع السلطات بشكل غير مسبوق في يد رجل واحد.» وفي خطاباته الحماسية الداعية لدعم النظام الجديد، لم يقر اردوغان بإمكانية تصويت الأغلبية بـ»لا» ولم يعط أدنى إشارة على أنه على استعداد لإعادة التفكير في مستقبله. ولكن في ظل الامتيازات التي حظيت بها حملة «نعم» سيشكل رجوح كفة «لا» ضربة قوية لموقعه كزعيم تركيا القوي. الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي أم الابتعاد عنه؟ ساءت العلاقات بين أنقرة، التي كانت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، وشركائها في التكتل بدرجة كبيرة منذ الاستفتاء فيما انتقد اردوغان دولا اوروبية اعتبر أن تصرفاتها تذكر بممارسات ألمانيا النازية.
وقال اردوغان إن محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستبقى «على الطاولة» بعد الاستفتاء. وفي الوقت ذاته، أكد في كل خطاب خلال الحملة أنه سيوقع على أي مشروع قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام، في تحرك سينهي فورا فرص بلاده للانضمام إلى التكتل.
ويشير مارك بيريني من مؤسسة «كارنيغي أوروبا» إلى أن «تكتيكات التسلط التي يمارسها بحق الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل (…) لأهداف سياسية محلية قد وصلت إلى حدودها القصوى.»
وكان اردوغان أول زعيم تركي يطلق محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني، مما نتج عنه وقف لإطلاق النار غير مسبوق.
ولكن اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني انهار عام 2015.
ومنذ ذلك الحين، شن اردوغان حملة مثيرة للجدل لتدمير التنظيم.
وفي حال التصويت بـ»نعم»، فمن غير المستبعد أن يتبنى اردوغان موقفا تصالحيا حيال «المسألة الكردية»، حتى إلى درجة إعادة فتح الحوار.
وأكد المحلل أصلي ايدنتاسباس من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية أنه «في حال فاز بـ+نعم+ بفارق ضئيل، فإنه (الرئيس) قد يشعر بأنه مضطر لاتخاذ موقف تصالحي (…) قد تعود تركيا إلى عملية السلام.»
