الكعبي: تشكيل فريق متخصص لإنجاز الأعمال
أمانة بغداد تعالج المجمعات السكنية المشيدة على أراضي الدولة
بغداد – داليا أحمد
اكدت امانة بغداد المباشرة باجراءات تنفيذ القرار 418 لسنة 2013 الخاص بالمجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة قبل تاريخ الخامس والعشرين من نيسان من العام نفسه من اجل معالجة مشكلة التجاوزات وملــــــف المناطق العشوائية وايجاد حل شـــامل لها، موكداً تشكيل فريق عمل لاعداد دراسة متكاملة لهذه المجمعات.
ونقلت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقته (الزمان) أمس عن الامين وكالة نعيم عبعوب الكعبي قوله ان (الامانة اعدت الية متكاملة لدراسة المجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة حصراً قبل تاريخ 25/4/2013 والمشمولة باحكام القرار 418 لسنة 2013 مع المباشرة بتنفيذ الاجراءات من قبل الدوائر البلدية وتشكيل فريق عمل متخصص على ان تنجز كافة الاعمال خلال سقف زمني محدد بهدف معالجة ملف المناطق العشوائية والمتجاوزة بشكل نهائي.
واضاف ان (الامانة ستقوم بجرد وترشيح المجمعات المشمولة بالقرار من قبل الدوائر البلدية بعد ان يتم تزويد دائرة التصاميم بمطالعة مفصلة عن كل مجمع تتضمن عائدية الارض والتسلسلات العقارية وجرد مفصل بالشاغلين مع طبيعة المشيدات بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحلية).
واوضح الكعبي ان ( الية العمل تتضمن قيام دائرة التصاميم بدراسة مدى تعارض كل مجمع سكني مع المشاريع الحالية والمستقبلية للامانة وباقي الوزارات ومحرمات الخدمات التحتية العائدة للجهات الحكومية كالنفط والكهرباء والاتصالات والامور ذات الطابع العسكري).
واشار الى انه (سيصار الى تسجيل كافة الاراضي المشيد عليها مجمعات سكنية والمشمولة بمضمون القرار والعائدة لوزارات الدولة باسم الامانة لغرض الترسيم مع اجراء مسوحات تفصيلية من قبل الدوائر البلدية من خلال الاستعانة بمكاتب خاصة او عن طريق الهيئة العامة للمساحة) .
وتابع الكعبي انه (وبهدف تنظيم المجمع السكني وتوفير الخدمات الاساسية له واستبعاد المتعارض مع خدمات البنى التحتية يتطلب ازالة قسم من الدور السكنية على ان يتم جرد اصحاب تلك الدور من قبل الدائرة البلدية المعنية لغرض تثبيت حقوقهم والنظر بامكانية شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية وفق القرار 254 لسنة 2013) .
واكد انه (في حالة عدم امكانية توفير الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية تتولى الوزارات والدائرة المعنية استملاك اللازم من المجمع لغرض توفير خدماتها بالتنسيق مع الامانة وان جميع القطع المشيد عليها مجمعات سكنية والمراد ترسيمها والتي تقع ضمن استعمالات غير سكنية ستعرض على اللجنة العليا للتصميم الاساس للمصادقة على تغيير استعمالها حسب قانون التصميم وسيتم اعداد تصميم الترسيم والافراز النهائي اعتماداً على القرارات والضوابط الخاصة بالافراز ضمن المناطق السكنية على ان لاتزيد على 300 متر مربع من قبل دائرة التصاميم ويتم احالته الى اللجنة المشكلة بموجب القرار لغرض التقدير والبيع بموجبها).
مشددا على انه (فيما يخص المجمعات السكنية المشيدة على الاراضي التي تعود عائديتها الى اشخاص لايتم النظر بها في الوقت الحاضر كون القرار اقتصر على دراسة المجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة بعد استحصال الموافقات الاصولية على ذلك).
