كابول (أ ف ب) – اعلن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كابول إن القيود التي تفرضها طالبان على الأفغانيات ستكلف البلاد، التي تعد من أفقر دول العالم، نحو 6% من اجمالي الناتج المحلي على مدى عامين. وتدين الأمم المتحدة “الفصل على أساس الجنس” المفروض منذ عام 2021 على الأفغانيات اللواتي اختفين تدريجيا من الأماكن العامة. مُنعن من دخول المتنزهات والجامعات وقاعات الرياضة وصالونات التجميل، كما تم تقييد وصولهن إلى سوق العمل. وكشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي سيتسبب بخسائر متراكمة بقيمة 920 مليون دولار، أو 5،8% من اجمالي الناتج المحلي في افغانستان بين عامي 2024 و2026. وقال ستيفن رودريكس رئيس الوكالة الأممية في أفغانستان “إنها ضربة كبيرة للاقتصاد”.
واضاف أن معدل توظيف النساء كان 15% قبل عودة طالبان إلى السلطة، بينما اليوم تعمل في المتوسط 7% من النساء.
وقال إن السماح للنساء بالعودة إلى العمل أو السفر دون مرافق “من شأنه أن يزيد بشكل كبير” هذا الرقم وسيشجع المانحين على “الإفراج عن المزيد من الأموال” للبلاد المنخرطة في مسار “مقلق للغاية” حيث يحتاج أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 45 مليونا إلى مساعدات إنسانية.
وحذر البرنامج من أن أفغانستان “تغرق أكثر في أزمة اجتماعية واقتصادية”.
وهي الأزمة الإنسانية الثانية بعد الحرب في السودان.
وفي عامي 2023-2024، تمكنت كابول من تسجيل نمو محدود معتمدا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية والتنموية – وهي غالبا مساعدات مالية للأسر التي حصلت على قدرة شرائية لبعض الوقت.
لكن حجم هذه الأموال يتراجع منذ سنوات وقررت الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة تاريخية للبلاد، تجميد مساعداتها الخارجية.
وأكد البرنامج أن حتى قبل هذه الاقتطاعات الكبيرة كان “عدد الأشخاص الذين يعيشون بالحد الأدنى من الكفاف عام 2024 أكبر من عددهم عام 2023… الوضع يتراجع”.
