سيدني-(أ ف ب) – لجأ اطباء استراليون الى القضاء الاربعاء للاحتجاج على قانون قالوا انه يمنع الذين يعملون في مخيمات يحتجز فيها طالبو اللجوء، من التحدث عما يجري فيها. ويندد اطباء ومحامون ومدافعون عن حقوق الانسان منذ فترة طويلة الظروف المعيشية في هذه المخيمات، مؤكدين ان بعض المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جنسية او يعانون من مشاكل نفسية. وتتعرض استراليا باستمرار لانتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بسبب سياستها الصارمة حيال طالبي اللجوء. وتتصدى البحرية الاسترالية بشكل منهجي لسفن المهاجرين السريين. ويوضع الذين يتمكنون من الوصول الى شواطئها في مخيمات احتجاز في مانوس في بابوا غينيا الجديد، وفي ناورو، الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادىء وجزيرة كريستماس في المحيط الهندي، طوال فترة دراسة ملفاتاللجوء. ومع ان طلباتهم قانونية، لا تسمح لهم كانبيرا بالاقامة في استراليا. وفرضت الحكومة المحافظة في 2015 قوانين حول السر المهني تطبق على كل الذين يعملون لصالح وزارة الهجرة من حراس وطواقم طبية وعاملين انسانيين. ولا يحق لكل هؤلاء كشف اي معلومات يحصلون عليها خلال عملهم في المخيمات. وقالت باري فاتارفود من منظمة «دوكتورز فور ريفوجيز» التي تقف وراء الدعوى المرفوعة امام المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية استرالية، ان «اي شخص يتحدث عن الظروف، ايا تكن، في هذه المراكز يمكن ان يعاقب بالسجن لمدة قد تصل الى سنتين». ورأت المنظمة ان القانون ينتهك حرية الاتصال السياسي لذلك يعتبر مخالفا للدستور. واضافت فاتارفود ان الاخلاقيات المهنية تفرض على الاطباء الابلاغ عن كل التجاوزات التي يتعرض لها مرضاهم، لكنهم يعاقبون اذا فعلوا هذا في مخيمات اللاجئين. وكان المقرر الخاص لحقوق الانسان والمهاجرين في الامم المتحدة فرنسوا كريبو ارجأ زيارة الى استراليا في 2015 بعد اصدار القانون. وبررت الحكومة الاستراليا قانونها بالطابع «الحساس» لسير العمليات في مراكز الاحتجاز، وقالت انها لا تمنع الذين يشعرون بالقلق من التحدث عن مخاوفهم. وبشكل عام، تؤكد استراليا ان سياسة الهجرة التي تتبعها تسمح بانقاذ ارواح عبر منع الراغبين في الهجرة من القيام بهذه الرحلة الخطيرة. وكان مهاجرون نظموا تظاهرات في مراكز احتجازهم للتنديد بسوء المعاملة التي يقولون انهم يتعرضون لها. وفي ايار/مايو، احرقت صومالية في الحادية والعشرين من العمر نفسها في ناورو بعد ايام على موت ايراني بالطريقة نفسها.
