أربيل والسليمانية وثلاث محافظات تشهد إحتجاجات

أربيل والسليمانية وثلاث محافظات تشهد إحتجاجات

التربية: نبذل جهوداً حثيثة من أجل إطلاق الدرجات الوظيفية لمستحقّيها

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اشتدت تظاهرات جامعتي السليمانية وحلبجة المطالبة بإعادة المخصصات العلمية وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما تظاهر المحاضرون المتعاقدون مع مديريات التربية في محافظات ذي قار وواسط وميسان، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب قرار 315. وذكر شهود عيان ان (عدداً من المحاضرين والإداريين المتعاقدين في تربية ميسان ، نظموا تظاهرة ، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب القرار 315 وامتيازاته مع إطلاق درجات الحذف والاستحداث)، واشاروا الى ان (المتظاهرين هددوا بخطوات في حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة ، إسوة بباقي الوزارات ، فضلا عن دعوة المديريات الى تجديد التعاقد وفق التعديلات الجديدة).

كما خرج المئات من المحاضرين في محافظة واسط ، بتظاهرة سلمية أمام تربية المحافظة، للمطالبة بشمولهم بمخصصات القرار 315 إسوة بعقود الوزارات الأخرى.  وافاد مصدر بان (المحاضرين انتقدوا موقف وزير التربية حيال قضيتهم طوال المدة الماضية)، مشيراً الى (أنهم طالبوا بضرورة اطلاق درجات الحذف والاستحداث وحصرها بهذه الشريحة بوصفها خدمة المؤسسة التربوية بالمجان خلال اعوام عدة).

 وغلق مئات المتظاهرين من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية محافظة ذي ، مبنى الدائرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود .وأفاد شهود عيان بأن (مئات المحاضرين المجانيين اغلقوا مبنى مديرية تربية ذي قار ، للمطالبة بتثبيتهم وتحويلهم الى عقود وزارية)، مؤكدين ان (المحاضرين المحتجين نصبوا خياما امام الدائرة في خطوة تصعيدية، لحين الاستجابة لمطالبهم). وردت وزارة التربية على تظاهرات المحاضرين المطالبين بتحويلهم الى عقود او على الملاك الدائم، بانها تبذل جهود حثيثة لتثبيت هذه الشريحة عند اطلاق الدرجات الوظيفية .

موازنة العام

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح امس ان (المحاضرين مرتبطين بعقود جاءت بتوجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بعد تضمين تخصيصات لهم ضمن موازنة العام الجاري)، واضاف انه (بالنسبة لمسألة التعينات او المطالبة بها ، فهي تقع ضمن مسوؤلية وزارة المالية وليس من التربية، وبالتالي فأن المالية هي التي تخصص الأموال للموظف اذا ما تم تعيينه في أي وزارة)، وتابع ان (الوزارة تبذل جهودا حثيثة من أجل إطلاق الدرجات الوظيفية)، ومضى الى القول (ليس من المعقول اغلاق مديرية تربية او مدرسة من اجل تحقيق مطالب شخصية).

وكان مجلس الوزراء قد وجه ،الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في هذا القطاع.ونص القرار على (تعاقد الوزارة ا والمديريات العامة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في الاول من ايار العام الماضي أو قبل ذلك ،على أن يجري حسم الطلبات جميعها في ايلول الماضي ، كما تتولى الوزارة رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،تُوَضّح فيه مقادير الإنجاز).

 وحدد القرار (الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين بنحو 250 ألف د?نار، ولا يزيد الأجر الشهري للإداريين والعاملين عن ذلك وفق ضوابط تضعها الوزارة ،آخذة بعين الاهتمام التحصيل الدراسي، كما يســـــــــري بحقهم قرار مجلس الوزراء 531 لسنة 2019 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار).  في غضون ذلك ، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ، رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح التقى في قصر بغداد،  رئيس المجلس محمود التميمي وأعضائه ، واكد ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة ورفع مستوى الوظيفة العامة بالاستناد إلى معايير الجدارة والمهنية والإنتاجية، والعمل على تنمية الموارد البشرية واستيعاب الشباب والخريجين وذوي الخبرات في مؤسسات الدولة).

 ولفت البيان الى ان (اللقاء بحث المهام الموكلة لمجلس الخدمة، وتأكيد أهميته في إصلاح وتطوير ملف التوظيف في القطاع العام بالشكل الذي يضمن أداء أفضل، وتخطيط شــــــــؤون الوظيفة والإشراف والرقابة عليها ورسم سياسات الخدمة العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية).

مشاركة