قرار بإلزام إقليم كردستان إعادة جزء من استقطاعات موظفيه
بغداد -أربيل – الزمان
تسود أجواء ترقب الأوساط البرلمانية والسياسية لإقرار أكبر موازنة في تاريخ العراق، وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال إن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة.
وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
وجاء الاجراء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها الى البرلمان لاقرارها.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند كشف، الخميس، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما اشار الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت الأربعاء، عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.
وكان قد أقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
